تونس.. نموذج لنجاح الديمقراطية مع الإسلاميين

كانت تونس هي مهد ثورات "الربيع العربي".. والآن ترشد مرة أخرى الشرق الاوسط إلى الطريق من خلال نموذج لفوز إسلاميين معتدلين في الانتخابات دون التسبب في أزمة.
لكن الدول العربية التي تسأل هي والعالم الخارجي كيف سيمارس الإسلاميون في تونس تلك السلطة ستضطر على الارجح للانتظار لمدة عام على الاقل للحصول على رد قاطع.
وتظهر المؤشرات المبكرة من الانتخابات التاريخية التي أجريت الأحد 23 أكتوبر أن حزب النهضة وهو حزب اسلامي معتدل سيحصل على اكبر نصيب من الاصوات لكن دون الحصول على أغلبية من الجولة الاولى.
وعلى عكس بعض التوقعات مرت عملية التصويت بسلاسة وهدوء دون اشتباكات عنيفة بين الشرطة والإسلاميين المتشددين كالتي اندلعت في العاصمة في الاسبوع السابق للانتخابات.
وقال سفيان بن صلاح وهو محلل سياسي تونسي مستقل يظهر هذا النصر أن من الممكن أن يفوز حزب إسلامي غير متشدد في الانتخابات... هذه هي المرة الاولى التي يحدث فيها هذا في العالم العربي.
وبدأت موجة الاضطرابات التي تهز العالم العربي في تونس في ديسمبر كانون الاول عندما أضرم محمد البوعزيزي الذي كان يبيع الخضروات في مدينة سيدي بوزيد النار في نفسه احتجاجا مما أشعل نار الانتفاضة التي عمت كل أجزاء البلاد.
وبعد أسابيع اضطر الرئيس السابق زين العابدين بن علي للفرار الى المملكة العربية السعودية منهيا بذلك فترة حكمه التي استمرت 23 عاما.
ومست الثورة التونسية وترا في دول عربية أخرى تعاني من مشكلات مماثلة. اندلعت نيران الثورات في مصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا، كما اندلعت احتجاجات أقل حدة في المغرب والجزائر والاردن والكويت وسلطنة عمان.
وفي الدول التي سقط زعماؤها لاح في الافق سؤال جديد وهو ماذا لو أتاحت الحريات الديمقراطية الجديدة للاسلاميين الذين همشتهم أنظمة حكم علمانية لعقود تولي السلطة..
قدمت الانتخابات التي أجريت يوم الاحد بهدف اختيار أعضاء المجلس التأسيسي الذي سيكون أمامه عام لصياغة دستور جديد بعض الاجابات.
وقالت ليز مارتينز كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك "اتش.اس.بي.سي" في دبي "أعتقد أن النتيجة السلسة وعدم وجود اضطرابات أمر مشجع لكنها خطوة أولى وليست الاخيرة في رحلة تونس
للديمقراطية".
وستبرز الدروس المستخلصة من التجربة التونسية أول ما ستبرز في مصر حيث اندلعت أول ثورة عقب الثورة التونسية وحيث ستبدأ عملية التصويت في انتخابات برلمانية من ثلاث مراحل في نوفمبر تشرين الثاني.
ومن المتوقع أن يكون حزب الحرية والعدالة -وهو الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي يوجد بها قواسم ايديولوجية مشتركة مع حزب النهضة التونسي- الاوفر حظا.
ويقول البعض ان انتصار حزب النهضة سيقوي موقف الاسلاميين المعتدلين في مصر في سباقهم مع المتشددين للاستحواذ على النفوذ في الشارع العربي.
وقال خليل العناني وهو محلل سياسي مصري في جامعة درهام البريطانية "أي انتصار...لحزب النهضة سيساعد الاخوان باعتبارهم صوت الاسلاميين الليبراليين والمعتدلين في مصر".
وأضاف "أعتقد أنه إذا فاز الاسلاميون في تونس فسيدفع هذا الاسلاميين في مصر لتهدئة المخاوف والسعي لاقامة تحالفات وائتلافات مع قوى علمانية وليبرالية"، ومضى يقول "أعتقد أنه سيمنح الاخوان نوعا من القوة المعنوية للمضي قدما".
ولن تتضح في الفترة الحالية دروس ملموسة بدرجة أكبر، فانتقال تونس للديمقراطية على مراحل ونظامها الانتخابي المركب يعني أن النهضة لن يستحوذ على السلطة فعليا في الوقت الراهن.
والى جانب صياغة دستور جديد سيختار المجلس التأسيسي رئيسا مؤقتا للبلاد وحكومة جديدة، لكنها مجرد خطوة في اتجاه وضع دستور جديد. وستتحول المعركة السياسية الفعلية الى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرجح أن تجرى في أوائل عام 2013 .
وأغلب التوقعات هي أن يكون حزب النهضة الحزب الاكبر في المجلس التأسيسي لكنه لن يحصل على الاغلبية الكافية مما قد يجبره على التحالف مع خصوم علمانيين.
وأظهرت نتائج غير رسمية من بعض المناطق أن حزب منصف المرزوقي وهو معارض يساري أمضى سنوات في المنفى في فرنسا جاء في المركز الثاني.
وأعلن المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية أنه مستعد للتعاون مع النهضة.. لذا قد يصبح الحزبان شريكين في ائتلاف في نهاية المطاف.
وحزب النهضة نفسه يفضل تشكيل ائتلاف ربما خشية أن تقع اللائمة عليه وحده اذا وقعت أي مشكلات.
وقال جان بابتسيست جالوبان وهو محلل في مؤسسة "كونترول ريسكس" العالمية للاستشارات في مجال المخاطر والتي يقع مقرها في لندن "لم يبد النهضة خلال الحملة أنه في عجلة للحكم رغم أنه حتى الان هو الحزب الاكثر شعبية بفارق كبير".
وأضاف "أعتقد أن المشهد السياسي سيظل مائعا نوعا ما على مدى السنة المقبلة ومن غير المرجح أن نرى انقساما واضحا بين الاحزاب المختلفة".
وإذا كان بالامكان تأجيل المعركة على السلطة فان الاقتصاد المتعثر لا يمكنه الانتظار.
كان الغضب من نقص فرص العمل في بلدات صغيرة مثل سيدي بوزيد هو شرارة الثورة في تونس. لكن منذ ذلك الحين لم تعمل السلطات التي تقوم بتسيير الاعمال بمجهود يذكر لعلاج هذه المشكلة.
كما أن الاحوال المالية للحكومة خطيرة نظرا لابتعاد السائحين بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الثورة مع كون السياحة مصدرا رئيسيا للدخل. وتقول وزارة المالية ان البلاد ربما لا تشهد أي نمو اقتصادي هذا
العام.
وقالت مارتينز من (اتش.اس.بي.سي) "بدلا من توفير فرص العمل كما كان يطالب المحتجون في يناير.. من المرجح ان تكون الثورة قد أدت الى ارتفاع في البطالة"، وأضافت "سيكون هناك ضغط على المجلس حتى يظهر أنه يتخذ أي خطوة".