عميرة ايسر -شهدت القمة التركية الروسية والتي عقدت في مقر الدب الروسي بالعاصمة موسكو ومن المتوقع أنها ستغيرمن وتيرة ونمط العلاقات الدبلوماسية والسياسية التي عرفت نوعا من التوتر الساخن بعد حادثة إسقاط المقاتلة الروسية من نوع سوخوي 34فوق الأجواء السورية من طرف طائرة اف16التركية التابعة لسلاح الجو وذلك بتاريخ 24نوفمبر2015,وهذا ما أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء الشعبي والرسمي في روسيا التي كانت تنتظر اعتذارا دبلوماسيا رسميا من الحكومة التركية ولكنها أمتعنت عن ذلك لمدة تقارب 10اشهر ,فحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين كان كبيرا وهاما وكان هناك اتفاق على انجاز عدة مشاريع كبرى في المنطقة كانت ستعود بالنفع الاقتصادي وتعزز المكانة الإستراتيجية لتركيا كقوة اقتصادية صاعدة ولروسيا كقوة نووية عظمى عالمية يحسب لها الغرب ألف حساب ومن أهم تلك المشاريع ,التي كان من المفروض أن يتم الانطلاق فيها مع بداية السنة الحالية ,ما يعرف بمشروع السيل التركي والذي كان سيتم بموجبه نقل كميات هائلة من الغاز والنفط الروسي من القوقاز إلى تركيا ومن ثم يتم تصديره إلى كل الدول الأوروبية وهو المشروع الذي كانت ترى فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية تهديدا حيويا ومباشرا لأمنها القومي إذ ستصبح روسيا من خلاله المتحكم في حركة نقل الطاقة واستغلالها ليس في منطقة القوقاز وجنوب شرق أسيا وإنما في أوروبا كلها,والمشروع الأخر الذي كان سيغير وجه تركيا إلى الأبد أو على الأقل لعشرات وربما مئات السنين القادمة هو مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة النووية في تركيا بخبرة وتكنولوجيا وإشراف روسي,وما كان يمكن لهذه المحطة من دور كبير ستلعبه مستقبلا في توفير ما تحتاج إليه تركيا من طاقة حيوية لاستغلالها في تنمية وتطوير قدراتها الاقتصادية وتنويع مصادرها الطاقية ,ويمكن أن تستعملها لاحقا كما فعلت العديد من الدول في تطوير برامج عسكرية سرية وغير معلنة,هذه الزيارة المفصلية في العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين والتي كان من المزمع عقدها قبل أشهر ولكن تم تأجيلها لأسباب سياسية بالدرجة الأولى كما يري ذلك الدكتور محمد نور الدين الكاتب السياسي والأكاديمي, ولكن كان يجب التعجيل بعقدها خاصة بعد التحولات الدراماتيكية الداخلية في تركيا والانتصارات التي حققها الجيش السوري وحلفاءها في حلب وكذلك الخذلان الأوروبي والأمريكي لاردوغان ونظامه بعد حادثة الانقلاب الفاشل التي قام بها ونظمها ضباط كبار من الجيش بأوامر ودعم خارجي,فالاتحاد الأوروبي وأمريكا التي تعتبر تركيا من أهم الدول المشكلة لحلف الناتو ,لم تقم بإدانة هذا الانقلاب صراحة واعتباره عملا مشينا وخرقا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل المواثيق الأممية والأوروبية إلا بعد فشله في الإطاحة بحكومة رجب طيب اردوغان المنتخبة دستوريا, بالإضافة إلى تقاعس الولاياتالمتحدة في تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لهذا الانقلاب رغم تقديم عدة أدلة وشواهد تثبت إدانته ولكن واشنطن رفضت تسليمه بحجج واهية وغير منطقية,وهذا ما أكد شكوك حكومة اردوغان بان هناك أصابع لاستخبارات الأمريكية في حدوثه,فاقرب حلفاء اردوغان قد خذلوه وشعر بأنه قد طعن في الظهر بالمقابل فان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل به في صباح اليوم الموالى لليلة الانقلاب وأكد له على دعم روسيا الاتحادية لحكومة أنقرة الشرعية وبأنها تقف معها في مواجهة هذا الانقلاب وأعوانه,وهذا ما عزز من مصداقية بوتين لدى اردوغان وشعر بان الوقت قد حان لتطبيع العلاقات مجددا مع الحليف القديم وإنهاء العداء الذي لم يكن ليصب نهائيا في خدمة مصالح وأهداف تركيا الجيواستراتيجية في الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز,وبواسطة من احد رجال الأعمال الأتراك ودول كطاجاكستان واذرابيجان تم إنجاح عقد هذه القمة بعد أن قدم اردوغان مثلما أشار عليه بذلك وزير خارجية تركيا الحالي السيد جاويش مولود اوغلو رسالة اعتذار ضمني إلى عائلة الفقيد الطيار الروسي الذي لقي مصرعه في سماء روسيا بعد إسقاط طائرة من طرف الأتراك,وتقديم مساعدة مالية معتبرة لعائلته كتعويض على الضرر الذي لحق بها جراء ذلك وهذه الرسالة ونصها تم نشرها من قبل جريدة السفير اللبنانية وبالغة الروسية قبل أيام قلائل,ولم تشر صراحة إلى عبارة نعتذر بل استخدمت فيها عبارات منمقة وفضفاضة وحمالة أوجه,فروسيا كما تقول جريدة الفينانشل تايمزتحاول أن تتحكم في عملية جذب تركيا نحو الشرق ,وكذلك فان هناك حاجة ملحة اقتصادية لعودة العلاقات بين البلدين فحسب ما نقلت جريدة حريات التركية عن الخبير الاقتصادي التركي السيد غوفين ساك فانه لفهم كيف جرى هذا التقارب علينا أولا أن نعمل على مراقبة مستوى سوق العمل في انطاليا,حيث هبط بمعدل 52بالمئة من نيسان2015الى نيسان2016,ولا يمكن لشخص مثل اردوغان أن يبعث برسالة اعتذار لو أن العقوبات الاقتصادية لم تطاول قطاعات واسعة في تركيا وخصوصا شركات صناعة الخبر والزبدة,ولا ننسي بان هناك حاجة اقتصادية ماسة تركية إلى الموارد الطاقية والتي كانت تعتبر روسيا أهم مصدريها لتركيا إذ حسب الخبير والكاتب التركي السيد اوكتاي يلماز فان تركيا كانت تستورد حوالي 50بالمئة من الغاز الروسي و12بالمئة من النفط ,وزيادة على ذلك فان روسيا كانت تمد قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم القطاعات التي توفر مدا خيل بالعملة الصعبة للخزينة التركية بما يقارب 4.5مليون سائح كل عام وهذا الرقم يعتبر مرتفعا قياسا بعدد السياح الفرنسيين أو الأمريكان مثلا الذين يزورون تركيا سنويا,فالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها روسيا على تركيا ,أثرت سلبيا وبشكل كبير على قطاع السياحة وقطاعات اقتصادية إستراتيجية أخرى,وانخفضت معدلات النمو السياحي السنوي واضطرت الكثير من المنتجعات السياحية والفنادق إلى إغلاق أجزاء كبيرة من هياكلها ومقراتها والاستغناء بالتالي على قطاع واسع من العمالة التركية التي كان يمثل لها قطاع السياحة مورد رزقها الوحيد,فالأزمة الاقتصادية التي بدأت تعرفها تركيا وتراجع النمو الاقتصادي الوطني والناتج الخام دفع به إلى إعادة التفكر بجدية في سياساته المتبعة على مدار سنوات ومحاولة الخروج بأقل الأضرار وتحقيق اكبر المكاسب ,والعودة إلى سياسة صفر مشاكل مع الجيران والحلفاء والأصدقاء,ولإعطاء الانطباع لرأي العام العالمي بان السياسة التركية الخارجية قد تم تغييرها فانه قد قام باستغناء عن خدمات وزير الخارجية التركي السابق والذي شغل منصب ريس الوزراء قبل السيد على يلدرم واحد أهم منظري الحزب وهو الدكتور احمد داوود اوغلو الذي حمله اردوغان كل أخطاء وعقبات الحقبة السابقة وبأنه كان المسئول الأساسي عن تدهور علاقات تركيا مع محيطها الإقليمي والدولي,فعلاقات تركيا قد تدهورت بشكل غير مسبوق مع إسرائيل الحليف الاستراتيجي لها منذ سنوات طوال والتي كانت من أهم شركاءها الاقتصاديين والعسكريين وتم قطع العلاقات بشكل كلى تقريبا بعد حادثة استهداف أسطول الحرية الذي كان يقل على متنه نشطاء من كل الجنسيات لفك الحصار عن قطاع عزة وكانت حصيلته سقوط أكثر من8اتراك وإصابة العشرات وبالمقابل زادت تركيا من حجم علاقاتها مع الفصائل الفلسطينية المقاومة وعلى رأسها حركة حماس التي تعتبر احد التيارات الإسلامية الجهادية التي تسعي إلى تحرير الأراضي الفلسطينية المغتصبة والمحسوبة على تيار الإخوان المسلمين العالمي ,وتم فتح مكتب دائم لها في اسطنبول تحت حماية ونظر المخابرات التركية,ولكن مع إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية والمصلحية بين تركيا والكيان الصهيوني فانه من المتوقع أن تعيد النظر في علاقاتها مع حماس ومختلف الفصائل الوطنية الفلسطينية,أما في الموضوع السوري والذي يعتبر من أهم القضايا التي تؤثر على الأمن التركي واستقرار المنطقة بشكل مباشر إذ أن انفلات الأمن في سوريا والذي لعبت تركيا دورا رئيسيا ومحوريا فيه من خلال فتح حدودها مع الدولة السورية من اجل انتقال المسلحين ومختلف أنواع الذخائر والأسلحة ووصولها إلى أيدي هؤلاء منذ2011وما انجر عن هذا الوضع المنفلت من تحول الجنوب التركي إلى ساحة حرب لم تشهدها تركيا منذ عشرات السنين في ظل تعنت اردوغان الذي عوض أن يفاوض قيادات حزب العمال الكردستاني من اجل التوصل إلى حل سياسي دائم وشامل يرضي جميع الأطراف فان يشن حربا لا هوادة فيها ضد المدن التي يتواجد فيها أكراد غير راضين عن سياساته أو من يدعمون هذا الحزب وهو يعلم أكثر من أي شخص أخر غيره,أن حلفاءه المزعومين كإسرائيل وحلف الناتو والمخابرات الأمريكية يدعمونه في الخفاء بالإضافة طبعا إلى المخابرات السورية التي تعتبر ذلك ردا طبيعيا ومنطقيا على دعم اردوغان لتنظيمات تكفيرية إرهابية كداعش وجيش النصرة وجيش الفتح,وغيرها من التنظيمات التي تسيطر على أراضي سورية علما أن الكثير من مقاتليها لا تربطهم بسوريا أي علاقة وإنما جاؤوا من دول غربية وعربية ودول القوقاز وغيرها وبدل الجهاد لتحرير المسجد الأقصى,يتدخلون في بلد لا يعرفونه ويموتون من اجل قضية لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد,الرئيس التركي الذي فشل في تحقيق أهدافه في سوريا وبدأت المجموعات التي يدعمها في التململ والضعف تحت وطأة ضربات الطائرات الروسية والقوات البرية السورية المشتركة التي باتت قاب قوسين أو ادني من استرجاع عدة مناطق إستراتيجية ومفصلية في الحرب الدائرة رحاها في العديد من المناطق السورية,اردوغان وحسب ما كشفت عنه وثائق ويكليكس لا يريد إلا أن يكون الإخوان المسلمين جزء من المكون السياسي السلطوي في سوريا في مقابل سحق كل الجماعات الأخرى والإجهاز عليها وهذا ما نشرته جريدة الاتحاد بتاريخ23يوليو2016اذ قام اردوغان بإيفاد وفد عسكري رفيع المستوى إلى سوريا فيهم الجنرال دوجي بنجيل,وإسماعيل حاكي بيكين,من اجل تقاسم السلطة,مع الإخوان المسلمين وإنهاء كل الجماعات المسلحة الأخرى,وبالتالي فان اردوغان لا يريد إلا مصلحة أطراف بعينها وعندما فشل في ذلك يريد الاستعانة بالروس والإيرانيين من اجل الخروج بحل سياسي يحفظ مصالح تركيا,بعد أن فشلت الآلة العسكرية وهذا ربما ما عبر عنه لجريدة لوموند الفرنسية حين قال بان الرئيس السوري بشار الأسد مسئول عن مقتل 600الف مواطن ولا يجب دعمه للأسف هناك من يقف ليدعمه,علينا أن لا ندعم الأسد ونفكر بحلول ديمقراطيةاخرى,البعض يري بان رحيل الأسد سيترك البلد خالية أمام داعش وهذا شيء غير صحيح,هذا التصريح كان بعد أيام من فشل الانقلاب عليه ولكن في لقاءه مع الرئيس بوتين قال كلاما مختلفا تماما فهو لا يري في بقاء بشار الأسد عثرة أمام المرحلة الانتقالية وهذا هو التناقض بعينه,إذا أكد احد اقرب المسئولين إليه وهو مستشاره السيد إبراهيم كالن وذلك لدكتورة جنى جبور أستاذة العلاقات الدولية بمعهد باريس لعلوم السياسية بان تركيا من خلال علاقاتها مع روسيا تسعي إلى إقامة قنوات دبلوماسية مع سوريا من اجل التباحث حول الحل السياسي الدائم ,ولم يشر إلى أن الحكومة الحالية بقيادة اردوغان ترغب في رحيل الأسد وجعله شرطا أساسيا لأي حل سياسي أو دبلوماسي قادم,فتركيا التي استشعرت الأخطار المحدقة بها والتي باتت تهدد ليس بقاء الحكومة وحزب العدالة والتنمية على رأس الهيكلية السياسية في هرم السلطة في تركيا لوحدها,بل تعدته إلى مرحلة اخطر وهى تهديد بقاء الدولة واستمراريتها كجسم بنيوي وجغرافي مستقر ذو معالم واضحة ومحددة,وحسب ما تسرب من القمة بين بوتين واردوغان فان إعادة العلاقات بين البلدين مرهونة بلجم تركيا لأحزاب والجماعات المسلحة التي تتواجد فوق أراضي الدول المحاذية لروسيا الاتحادية والتي تتكلم معظمها اللغة التركية وتربطها علاقات تاريخية إستراتيجية مع أنقرة,فبوتين متخوف من امتداد الإرهاب من سوريا إلى هذه المناطق التي كانت يوما ما ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي في الضفة المقابلة فان تركيا اردوغان تعول على الدور الروسي المؤثر في منع إقامة دولة كردية في الخاصرة الجنوبية لتركيا ,فمخطط الشرق الأوسط الكبير الغربي الأمريكي لن يستثني تركيا كي تكون اضعف وأكثر خنوعا واستجابة لمطالب الغربيةوالأمريكية فرغم أن تركيا أتاتورك منذ سنة1924قد اختارت أن تكون ضمن المنظومة الأمنية والقيمية والفكرية والرأسمالية الغربية إذ أن حوالي 60بالمئة من الاقتصاد التركي يعتمد على اوروبا وحجم الاستثمارات الأوروبية في هذا البلد تقدر بمئات المليارات من الدولارات,ولكن هى بالنسبة لأمريكا والغرب ليست إلا دولة وظيفية كإسرائيل موضوعة لحماية مصالحهم في المنطقة ,سيتم تفكيكها بمجرد انتهاء دورها آو تراجع فعاليتها أو فشلها في تنفيذ المخططات الغربية ورعايتها وهذا ما يحدث بالضبط,فتركيا قد فشلت في سوريا والعراق وفي أماكن أخرى وبالتالى فلا جدوى من المحافظة على وحدتها,ولان المخابرات التركية والرئيس التركي رجب طيب اردوغان باتوا متيقنين من ذلك فإنهم لا بد أن يضمنوا حلفاء غير تقليديين في مواجهة الضغوطات الغربية المتزايدة على تركيا ,فهل ستكون إعادة العلاقات التركية الروسية بداية علاقات إستراتيجية مبنية على الاحترام والعلاقات المتبادلة أم لا تعدوا كونها علاقات مرحلية تكتيكية لا أكثر ولا اقل هذا ما ستكشف عنه الأيام والأشهر المقبلة,وتظهره للعلن عميرة أيسر-كاتب جزائري
