أقرت الجمعية العمومية غير العادية، للشركة القومية للأسمنت، الموافقة على "إيقاف تشغيل مصنعي 1 و2 التابعين للشركة". وذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية، أن اللجنة المشكلة لدراسة مدى اقتصاديات تشغيل المصنع الأول والثاني بعد تحقيقهما خسائر كبيرة من سنة لأخرى، انتهت إلى التوصية بإيقاف المصنع الأول، وإرجاء الدراسة الاقتصادية للمصنع الثاني. وتابع التقرير أن الشركة تحملت إجراء عمرات للفرنين بنحو 24 مليون جنيه عن الفترة من 2009 حتى 2014. وقالت "الشركة" رداً على "المحاسبات" إن قرار اللجنة جاء في ضوء الأسعار الحالية المتدنية للأسمنت في الوقت الحالي، ولكن في حال تغيير تلك الأسعار بالزيادة سوف يتم إعادة النظر في تشغيل تلك المصانع مرة أخرى. وصدقت الجمعية غير العادية على بند تطبيق المادة 28 من القانون رقم 203 لسنة 1991، والتي تنص على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد؛ للنظر في أمر استمرار الشركة إذا ما زادت الخسائر عن رأس المال المصدر والمدفوع. وفي سياق متصل أقرت الجمعية العادية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 2014/2015، وتقرير مراقبي الحسابات وتقويم الأداء، والتصديق على قائمة المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015. واعتمدت الجمعية إخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي، وإقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في 1 يوليو 2015، واعتماد التعويضات المنصرفة خلال العام، والتصديق على قرار رئيس الجمعية العامة بتشكيل مجلس إدارة الشركة. وأظهرت نتائج أعمال الشركة تكبدها خسارة بلغت 282.450 مليون جنيه، مقارنة ب 138.398 مليون جنيه أي أنها رفعت خسارتها بنسبة 104%. يبلغ رأسمال "الشركة" المصدر والمدفوع 206.4 مليون جنيه، موزعاً على 103.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.