اكدت الولاياتالمتحدة ؛ يوم السبت، دعمها لسعى مصر للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم الازمة الدبلوماسية الاخيرة بين واشنطن والقاهرة بشأن نشطاء امريكيين مؤيدين للديمقراطية. وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساهم في انقاذها من ازمة مالية. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية في بيان "تواصل الولاياتالمتحدة دعمها لجهود صندوق النقد الدولي الرامية الى التوصل الى برنامج للاصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار مع مصر وما زالت على اتصال وثيق مع المانحين الاخرين من اجل دعم الاقتصاد المصري." وقالت نولاند "على الرغم من الضغوط الاخيرة والخلافات في قضايا معينة ما زالت أسس هذه العلاقة الاستراتيجية قوية ... والولاياتالمتحدة ملتزمة ايضا بضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر." وفي مفاوضاته من اجل اقراض مصر طالب صندوق النقد الدولي بخفض العجز في الموازنة والحصول على تعهدات من مانحين اخرين وضمان الدعم من القوى السياسية الداخلية. تأتي التأكيدات الامريكية بعد ان منعت مصر نشطاء امريكيين كانوا يعملون في منظمات مؤيدة للديمقراطية من مغادرة اراضيها بسبب نزاع يتعلق بانشطتها. وتمثل الاتهامات وحظر السفر اخطر خلاف تشهده العلاقات المصرية الامريكية منذ عقود مما عرض للخطر المساعدات العسكرية الامريكية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا. وقالت نولاند ان هذا الامر "مبعث قلق مستمر في الولاياتالمتحدة." ووجهت اتهامات في القضية الى 43 أجنبيا ومصريا بينهم 16 أمريكيا منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر. و احد هؤلاء السبعة هو راي لحود نجل وزير النقل الامريكي الذي كان في مصر في ذلك الوقت ومنع من السفر. ودفعت الحكومة الامريكية كفالة قيمتها 330 الف دولار لكل متهم من المتهمين الامريكيين. ورفع حظر السفر الاسبوع الماضي وغادر الامريكيون والموظفون الاجانب الذين كانوا ممنوعين من السفر على متن طائرة خاصة يوم الخميس. واقترح المسؤولون المصريون في فبراير شباط خطة اصلاح اقتصادي تستمر 18 شهرا تتسق مع برنامج صندوق النقد الدولي..