الخارجية الامريكية: "المنظمات" دفعت كفالة النشطاء من أموال حكومية

قالت وزارة الخارجية الامريكية الجمعة ان الكفالة- التي دفعت للافراج عن نشطاء أمريكيين "مؤيدين للديمقراطية" يواجهون اتهامات في مصر- تحملتها في الاساس الحكومة الامريكية، حيث أشارت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الوزارة أن المنظمات غير الحكومية قد دفعت الكفالة من أموال حصلت عليها من الحكومة.
وقالت نولاند ان أموال الكفالة تحملتها في الاساس الحكومة الامريكية وان حكومة الرئيس باراك أوباما وافقت على التعامل مع المصروفات القانونية المرتبطة بالواقعة "كجزء من الانشطة التي تمولها الحكومة الامريكية".
واضافت "دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة من أموال حصلت عليها من الحكومة الامريكية. وافقنا على هذا لان الوضع نشأ في سياق عمل الترويج للديمقراطية الذي كانوا يؤدونه والذي مولناه ودعمناه."
وكانت السلطات المصرية قد اتهمت النشطاء- وبينهم ابن راي لحود وزير النقل الامريكي- بالعمل لدى منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا غير قانوني، ومنعتهم من السفر الى خارج البلاد.
وشكلت القضية أشد خلاف في العلاقات بين البلدين منذ عقود.
ورفع حظر السفر هذا الاسبوع، وقالت وزارة الخارجية الامريكية الجمعة ان 13 عاملا أجنبيا- بينهم ستة امريكيين- غادروا مصر على متن طائرة خاصة. وحددت الكفالة التي دفعت للافراج عن المواطنين الامريكيين بنحو 330 ألف دولار للفرد.
وووجهت اتهامات في القضية الى 43 عاملا أجنبيا ومصريا اجمالا، بينهم 16 أمريكيا كان منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين ان أحد السبعة فضل البقاء في مصر.
ورفضت الوزارة الكشف عن اسماء النشطاء الذين يعمل بعضهم لدى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، وهما منظمتان غير حكوميتان تمولهما الولايات المتحدة و"تروجان للديمقراطية في الخارج".
وقالت نولاند ان قرار العودة الى مصر لمواجهة التهم متروك للمواطنين الامريكيين.
ولم تتمكن من قول ما اذا كانت الحكومة المصرية ستصادر الاموال ان لم يعودوا أو ما اذا كانت الاموال ستعود للمنظمات أم للحكومة الامريكية اذا عادوا للمثول للمحاكمة.
وقالت "نأمل ونتوقع أن نتمكن من اسقاط تلك القضية"، مضيفة أنه اذا تم اسقاطها ستحل التساؤلات بشأن الكفالة "على الارجح".