سمحت الشرطة الإسرائيلية التي تحرس باب المسجد الأقصى المعروف باسم باب المغاربة؛ وهو الباب الواقع جهة حائط البراق "حائط المبكى" الذي يسيطر عليه الإسرائيليون , لسبعة من اليهود المتطرفين بالدخول إلى ساحة المسجد الأقصى على دفعتين. وقال أحد حراس المسجد في الأقصى، اليوم إن الدفعة الأولى تكونت من أربعة متطرفين يهود والثانية من ثلاثة أشخاص , وتجولوا في ساحات ومرافق الأقصى بصحبة حراسات مشددة.
وأوضح أن الشرطة الإسرائيلية المتمركزة على بوابات المسجد الخارجية الرئيسية تقوم بحجز بطاقات الهوية للشبان خلال دخولهم للمسجد وتمنحهم بطاقات خاصة يستردون بموجبها بطاقاتهم بعد الخروج من المسجد, موضحا أن شرطة الاحتلال حاولت احتجاز حتى بطاقات حراس المسجد والعاملين فيه إلا أنها تراجعت في اللحظة الأخيرة عن ذلك بعد تدخل وضغط دائرة الأوقاف.
ويتواجد في المسجد منذ صلاة فجر اليوم عشرات المصلين في ساحات المسجد, ويتم مراقبتهم من قبل شرطة الاحتلال التي تسير دورياتها في ساحات المسجد.
وعلى صعيد متصل , جددت القيادات الدينية والوطنية الفلسطينية في القدس نداءاتها ومناشداتها للنساء المسلمات ممن يستطعن الوصول إلى القدس بشد الرحال والتواجد المكثف والمبكر في المسجد الأقصى للتصدي لمجموعات يهودية نسوية أعلنت عبر مواقعها الالكترونية عزمها اقتحام الأقصى صباح غد لإقامة شعائر وطقوس تلمودية خاصة.
وكان أعضاء من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قد دعوا أمس إلى اقتحام المسجد الأقصى لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه , إلا أن المرابطين في المسجد من المصلين والشباب المقدسي تصدوا لهم وحدثت مواجهات بينهم وبين القوات الإسرائيلية أسفرت عن عدة إصابات واعتقال 12 شابا.
من جانب آخر , كشفت صحيفة "هآرتس"الإسرائيلية اليوم أن الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةالمحتلة تعمل على وضع تشريعات تسمح للمستوطنين بشق طرق ترابية جديدة فى الضفة دون الحصول على تصريح من سلطات التخطيط والبناء بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية بدعوى "المحافظة على أراضي الدولة".
وأوضحت "هآرتس" أنه إذا تمت الموافقة على الخطة فإن هذه السياسة الجديدة ستوسع من نطاق قدرة المستوطنين في الضفة للسيطرة على أراض إضافية , موضحة أنه في ظل هذا النهج الجديد لن يكون هناك حاجة لتصاريح بناء للطرق والتي تهدف إلى "حماية أراضي الدولة "حسب الصحيفة.
ونبهت الصحيفة إلي أن القانون الحالي يقضي بضرورة الحصول على تراخيص لشق الطرق لكن مبادرة الجيش تسعى لتغيير ذلك.
يذكر أن معظم المستوطنات في الضفة يحيط بها السياج وغالبا ماتكون الأراضي أمامه مملوكة للدولة , حيث أن الدخول في السياسة الجديدة يمكن أن تمكن الإدارة المدنية من إبعاد الفلسطينيين عن هذه الأراضي عبر وضع عربات الأمن حول المستوطنات.
وأوضحت هآرتس أن التغيير المقترح في السياسة سيلقي الضوء على الحاجة إلى طرق ترابية للحفاظ على الأمن في المناطق الواقعة حول المستوطنات في الضفة.
ولفتت إلى أن قيادة جيش الاحتلال وقائد المنطقة الوسطى لديهم السلطة للاستيلاء على الأراضي لإنشاء طرق أمنية حول المستوطنات من دون تصريح بناء..
