سبعة من اليهود المتطرفين يدخلون ساحة الأقصي

سمحت الشرطة الإسرائيلية التي تحرس باب المسجد الأقصي المعروف باسم باب المغاربة, وهو الباب الواقع جهة حائط البراق "حائط المبكي" الذي يسيطر عليه الإسرائيليون , لسبعة من اليهود المتطرفين بالدخول إلي ساحة المسجد الأقصي علي دفعتين.
وقال أحد حراس المسجد في الأقصي اليوم إن الدفعة الأولي تكونت من أربعة متطرفين يهود والثانية من ثلاثة أشخاص , وتجولوا في ساحات ومرافق الأقصي بصحبة حراسات مشددة.
وأوضح أن الشرطة الإسرائيلية المتمركزة علي بوابات المسجد الخارجية الرئيسية تقوم بحجز بطاقات الهوية للشبان خلال دخولهم للمسجد وتمنحهم بطاقات خاصة يستردون بموجبها بطاقاتهم بعد الخروج من المسجد, موضحا أن شرطة الاحتلال حاولت احتجاز حتي بطاقات حراس المسجد والعاملين فيه إلا أنها تراجعت في اللحظة الأخيرة عن ذلك بعد تدخل وضغط دائرة الأوقاف.
ويتواجد في المسجد منذ صلاة فجر اليوم عشرات المصلين في باحات المسجد, ويتم مراقبتهم من قبل شرطة الاحتلال التي تسير دورياتها في ساحات المسجد.
وعلي صعيد متصل , جددت القيادات الدينية والوطنية الفلسطينية في القدس نداءاتها ومناشداتها للنساء المسلمات ممن يستطعن الوصول إلي القدس بشد الرحال والتواجد المكثف والمبكر في المسجد الأقصي للتصدي لمجموعات يهودية نسوية أعلنت عبر مواقعها الالكترونية عزمها اقتحام الأقصي صباح غد لإقامة شعائر وطقوس تلمودية خاصة.
وكان أعضاء من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قد دعوا أمس إلي اقتحام المسجد الأقصي لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه , إلا أن المرابطين في المسجد من المصلين والشباب المقدسي تصدوا لهم وحدثت مواجهات بينهم وبين القوات الإسرائيلية أسفرت عن عدة إصابات واعتقال 12 شابا.
من جانب آخر , كشفت صحيفة "هآرتس"الإسرائيلية اليوم أن الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تعمل علي وضع تشريعات تسمح للمستوطنين بشق طرق ترابية جديدة في الضفة دون الحصول علي تصريح من سلطات التخطيط والبناء بهدف الاستيلاء علي مزيد من الأراضي الفلسطينية بدعوي "المحافظة علي أراضي الدولة".
وأوضحت "هآرتس" أنه إذا تمت الموافقة علي الخطة فإن هذه السياسة الجديدة ستوسع من نطاق قدرة المستوطنين في الضفة للسيطرة علي أراض إضافية , موضحة أنه في ظل هذا النهج الجديد لن يكون هناك حاجة لتصاريح بناء للطرق والتي تهدف إلي "حماية أراضي الدولة "حسب الصحيفة.
ونبهت الصحيفة إلي أن القانون الحالي يقضي بضرورة الحصول علي تراخيص لشق الطرق لكن مبادرة الجيش تسعي لتغيير ذلك.
يذكر أن معظم المستوطنات في الضفة يحيط بها السياج وغالبا ماتكون الأراضي أمامه مملوكة للدولة , حيث أن الدخول في السياسة الجديدة يمكن أن تمكن الإدارة المدنية من إبعاد الفلسطينيين عن هذه الأراضي عبر وضع عربات الأمن حول المستوطنات.
وأوضحت هآرتس أن التغيير المقترح في السياسة سيلقي الضوء علي الحاجة إلي طرق ترابية للحفاظ علي الأمن في المناطق الواقعة حول المستوطنات في الضفة.
ولفتت إلي أن قيادة جيش الاحتلال وقائد المنطقة الوسطي لديهم السلطة للاستيلاء علي الأراضي لإنشاء طرق أمنية حول المستوطنات من دون تصريح بناء.