مرسوم بقانون لخفض 14.3 مليار جنيه من مصروفات الموازنة

أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 189‏ لسنة‏2011‏ لتعديل ربط الموازنة العامة للدولة‏ لعام 2011/ 2012 ويتضمن تخفيض 14.3 مليار جنيه من اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة والمقدرة بنحو 490 مليارا و589 مليون جنيه.
وتشمل بنود التخفيضات الأجور وتعويضات العاملين الواردة بالباب الأول بالموازنة لمقدار7 مليارات جنيه وبند شراء السلع والخدمات الوارد بالباب الثاني بمقدار مليار جنيه والفوائد بالباب الثالث بمقدار مليار جنيه أيضا وتخفيض الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الواردة بالباب الرابع بالموازنة بمقدار 3.3 مليار جنيه والمصروفات الأخري بالباب الخامس بقيمة 500 مليون جنيه وأخيرا بند الاستثمارات الوارد بالباب السادس بمقدار 1.5 مليار جنيه.
وأكد المرسوم أن الخفض في الاعتمادات التي تمول من الخزانة العامة وليس من تلك الممولة ذاتيا أو من الصناديق والحسابات الخاصة أو الممولة بمنح أو قروض محددة علي أن تعدل موازنة الخزانة العامة تبعا لما هو وارد في المرسوم استخداما وإيرادا وتمويلا.
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن المرسوم بقانون يشمل خفض الأجور تعويضات العاملين بنحو 4 مليارات جنيه بنسبة 10 % والواردة ببند 3 من باب الأجور بالموازنة والذي يتضمن المكافآت بجميع أنواعه بجميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مع السماح للجهات كل في حدود موازناتها بزيادة نسبة الخفض في بعض الأنواع مقابل خفض هذه النسبة في أنواع أخري داخل نفس البند شريطة الالتزام بتحقيق الخفض المطلوب.
ويتضمن تخفيض المتطلبات الإضافية للأجور بموازنة قسم الاحتياطيات بمقدار 3 مليارات جنيه ليكون إجمالي الخفض في الباب الاول7 مليارات جنيه.
أما بالنسبة للباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات، نص المرسوم علي خفض الاعتمادات المخصصة لبنود وأنواع هذا الباب بنسبة 3 % بجميع جهات الموازنة العامة للدولة بما في ذلك قسم الاحتياطيات مع السماح للجهات بانتقاء البنود والأنواع التي يتم الخفض منها دون التأثير علي احتياجاتها الرئيسية ومن ثم يمكن زيادة نسبة الخفض في بعض الأنواع مقابل خفض هذه النسبة بأنواع أخري شريطة الالتزام بتحقيق نسبة الخفض الإجمالي والتي تقدر بنحو مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالباب الثالث والخاص بالفوائد ينص المرسوم علي أن تخفض اعتمادات الباب الثالث الفوائد المحلية والخارجية عن طريق وزارة المالية من خلال الإجراءات المناسبة التي تتخذها الوزارة لإعادة هيكلة الدين العام بهدف تخفيض أعبائه بمقدار مليار جنيه.
وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تضمن المرسوم خفض اعتمادات هذا الباب عدا دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية والمزايا الاجتماعية المدرجة بقسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة بنسبة 20 % وتقدر بمبلغ 665 مليون جنيه وخفض الاحتياطات العامة والمتطلبات الإضافية بموازنة قسم الاحتياطيات بمقدار مليارين و635 مليونا ليصبح جملة الخفض في الباب الرابع 3.3 مليار جنيه.
وتضمن المرسوم خفض المتطلبات الإضافية للمصروفات الأخري بموازنة قسم الاحتياطيات بقيمة 500 مليون جنيه.
وأخيرا نص المرسوم علي خفض الاعتمادات التي تمول من الخزانة العامة للدولة وقدرها 29.6 مليار جنيه بنسبة 5 % أي ما يعادل 1.5 مليار جنيه مع السماح للجهات كل في حدود موازناتها بإعادة توزيع اعتمادات هذا الباب بموافقة وزارة التخطيط.