مرسوم بقانون لخفض‏143‏ مليار جنيه من مصروفات الموازنة

اصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم‏189‏ لسنة‏2011‏ لتعديل ربط الموازنة العامة للدولة‏2011|2012,‏ ويتضمن المرسوم تخفيض مبلغ3 ر14 مليار جنيه من اعتمادات ابواب مصروفات الموازنة العامة للدولة والمقدرة بنحو490 مليارا و589 مليون جنيه, وتشمل بنود التخفيضات الاجور وتعويضات العاملين الواردة بالباب الاول بالموازنة لمقدار7 مليارات جنيه, وبند شراء السلع والخدمات الوارد بالباب الثاني بمقدار مليار جنيه والفوائد بالباب الثالث بمقدار مليار جنيه ايضا, وتخفيض الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الواردة بالباب الرابع بالموازنة بمقدار3 ر3 مليار جنيه, والمصروفات الاخري بالباب الخامس بقيمة500 مليون جنيه واخيرا بند الاستثمارات الوارد بالباب السادس بمقدار5 ر1 مليار جنيه.
واكد المرسوم بقانون ان الخفض في الاعتمادات التي تمول من الخزانة العامة وليس من تلك الممولة ذاتيا او من الصناديق والحسابات الخاصة او الممولة بمنح او قروض محددة, علي ان تعدل موازنة الخزانة العامة تبعا لما هو وارد في المرسوم استخداما وايرادا وتمويلا.
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن المرسوم بقانون يشمل خفض الاجور وتعويضات العاملين بنحو4 مليارات جنيه بنسبة10% والوارده ببند3 من باب الاجور بالموازنة والذي يتضمن المكافآت بجميع انواعه بحميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة, مع السماح للجهات كل في حدود موازناتها بزيادة نسبة الخفض في بعض الانواع مقابل خفض هذه النسبة في انواع أخري داخل نفس البند شريطة الالتزام بتحقيق الخفض المطلوب. وتخفيض المتطلبات الاضافية للاجور بموازنة قسم الاحتياطيات بمقدار3 مليارات جنيه, ليكون اجمالي الخفض في الباب الاول7 مليارات جنيه.
اما بالنسبة للباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات نص المرسوم علي خفض الاعتمادات المخصصة لبنود وانواع هذا الباب بنسبة3% بجميع جهات الموازنة العامة للدولة بما في ذلك قسم الاحتياطيات مع السماح للجهات بانتقاء البنود والانواع التي يتم الخفض منها دون التأثير علي احتياجاتها الرئيسية ومن ثم يمكن زيادة نسبة الخفض في بعض الانواع مقابل خفض هذه النسبة بانواع اخري شريطة الالتزام بتحقيق نسبة الخفض الاجمالي والتي تقدر بنحو مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالباب الثالث والخاص بالفوائد ينص المرسوم علي ان تخفض اعتمادات الباب الثالث الفوائد المحلية والخارجية عن طريق وزارة المالية من خلال الاجراءات المناسبة التي تتخذها الوزارة لاعادة هيكلة الدين العام بهدف تخفيض اعبائه بمقدار مليار جنيه.
اما بالنسبة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تضمن المرسوم خفض اعتمادات هذا الباب عدا دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية والمزايا الاجتماعية المدرجة بقسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة بنسبة20% وتقدر بمبلغ665 مليون جنيه, ايضا خفض الاحتياطات العامة والمتطلبات الاضافية بموازنة قسم الاحتياطيات بمقدار مليارين و635 مليونا ليصبح جملة الخفض في الباب الرابع3 ر3 مليار جنيه.
اما بالنسبة لباب المصروفات الاخري تضمن المرسوم خفض المتطلبات الاضافية للمصروفات الاخري بموازنة قسم الاحتياطيات بقيمة500 مليون جنيه.
واخيرا في باب الاستثمارات نص المرسوم علي خفض الاعتمادات التي تمول من الخزانة العامة للدولة وقدرها6 ر29 مليار جنيه بنسبة5% اي ما يعادل5 ر1 مليار جنيه مع السماح للجهات كل في حدود موازناتها باعادة توزيع اعتمادات هذا الباب بموافقة وزارة التخطيط.