اصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 189 لسنة2011 لتعديل ربط الموازنة العامة للدولة لعام 2011/ 2012 ويتضمن تخفيض 14.3 مليار جنيه من اعتمادات ابواب مصروفات الموازنة العامة للدولة والمقدرة بنحو 490 مليارا و589 مليون جنيه. وتشمل بنود التخفيضات الاجور وتعويضات العاملين الواردة بالباب الاول بالموازنة لمقدار7 مليارات جنيه وبند شراء السلع والخدمات الوارد بالباب الثاني بمقدار مليار جنيه والفوائد بالباب الثالث بمقدار مليار جنيه ايضا وتخفيض الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الواردة بالباب الرابع بالموازنة بمقدار 3.3 مليار جنيه والمصروفات الاخري بالباب الخامس بقيمة 500 مليون جنيه واخيرا بند الاستثمارات الوارد بالباب السادس بمقدار 1.5 مليار جنيه. واكد المرسوم - وفقا لصحيفة الاهرام - ان الخفض في الاعتمادات التي تمول من الخزانة العامة وليس من تلك الممولة ذاتيا او من الصناديق والحسابات الخاصة او الممولة بمنح او قروض محددة علي ان تعدل موازنة الخزانة العامة تبعا لما هو وارد في المرسوم استخداما وايرادا وتمويلا. وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن المرسوم بقانون يشمل خفض الاجور تعويضات العاملين بنحو 4 مليارات جنيه بنسبة 10 % والوارده ببند 3 من باب الاجور بالموازنة والذي يتضمن المكافآت بجميع انواعه بحميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مع السماح للجهات كل في حدود موازناتها بزيادة نسبة الخفض في بعض الانواع مقابل خفض هذه النسبة في انواع أخري داخل نفس البند شريطة الالتزام بتحقيق الخفض المطلوب. ويتضمن تخفيض المتطلبات الاضافية للاجور بموازنة قسم الاحتياطيات بمقدار 3 مليارات جنيه ليكون اجمالي الخفض في الباب الاول7 مليارات جنيه. اما بالنسبة للباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات، نص المرسوم علي خفض الاعتمادات المخصصة لبنود وانواع هذا الباب بنسبة 3 % بجميع جهات الموازنة العامة للدولة بما في ذلك قسم الاحتياطيات مع السماح للجهات بانتقاء البنود والانواع التي يتم الخفض منها دون التأثير علي احتياجاتها الرئيسية ومن ثم يمكن زيادة نسبة الخفض في بعض الانواع مقابل خفض هذه النسبة بانواع اخري شريطة الالتزام بتحقيق نسبة الخفض الاجمالي والتي تقدر بنحو مليار جنيه. وفيما يتعلق بالباب الثالث والخاص بالفوائد ينص المرسوم علي ان تخفض اعتمادات الباب الثالث الفوائد المحلية والخارجية عن طريق وزارة المالية من خلال الاجراءات المناسبة التي تتخذها الوزارة لاعادة هيكلة الدين العام بهدف تخفيض اعبائه بمقدار مليار جنيه. وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تضمن المرسوم خفض اعتمادات هذا الباب عدا دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية والمزايا الاجتماعية المدرجة بقسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة بنسبة 20 % وتقدر بمبلغ 665 مليون جنيه وخفض الاحتياطات العامة والمتطلبات الاضافية بموازنة قسم الاحتياطيات بمقدار مليارين و635 مليونا ليصبح جملة الخفض في الباب الرابع 3.3 مليار جنيه. وتضمن المرسوم خفض المتطلبات الاضافية للمصروفات الاخري بموازنة قسم الاحتياطيات بقيمة 500 مليون جنيه. واخيرا نص المرسوم علي خفض الاعتمادات التي تمول من الخزانة العامة للدولة وقدرها 29.6 مليار جنيه بنسبة 5 % اي ما يعادل 1.5 مليار جنيه مع السماح للجهات كل في حدود موازناتها باعادة توزيع اعتمادات هذا الباب بموافقة وزارة التخطيط.
