الإدارى يقرر وقف قرار كشف العذرية و يقبل دعوى صاحبة كشف العذرية ويحيلها للجنايا

أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة؛ بإجراء فحوص طبية اجبارية وعلى الاخص كشوف العذرية على الفتيات الخاضعات للاحتجاز في اماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة أو أي من ثكنات الجيش أو المعسكرات .
و قرر الإداري اليوم الثلاثاء قبول الدعوى المقدمة من الناشطة سميرة إبراهيم التي تطالبها فيها بإلغاء قرار المجلس العسكري إجراء كشف العذرية على ناشطات تم إلقاء القبض عليهن يوم 9 مارس الماضي.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم وأمرت بإحالة القضية إلى القضاء الجنائي باعتبارها قضية هتك عرض وليست فعلا فاضحا.

ويقضي القرار بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن، أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بالمسودة.

وعقب النطق بالحكم تعالت هتافات النشطاء المتضامنين مع سميرة إبراهيم ومها محمد مأمون مقيمي الدعوى، بسقوط حكم العسكر واعتبروا هذا الحكم إدانة دامغة وحكمًا كاشفًا للحقيقة.

كانت سميرة إبراهيم، ومها محمد، المشاركتان فى تظاهرة 9 مارس 2011 قد أقامتا دعوى قضائية ضد المجلس العسكرى مطالبة بوقف القرار السلبى الخاص بالكشف على عذرية المشاركات فى التظاهرات.

ونظم عشرات النشطاء السياسيين من أعضاء الجبهة السلفية وحركة 6 أبريل اليوم تظاهرة أمام مجلس الدولة تضامنا مع الناشطة سميرة إبراهيم، صاحبة الدعوى رددوا هتافات تندد بالحكم العسكرى، وواقعة تعرية إحدى فتيات التحرير وتعريتها..