محكمة القضاء الادارى تعلن وقف اجراء كشف العذرية على المتظاهرات

قضت محكمة القضاء الإداري المصري الثلاثاء بوقف إجراء كشف عذرية الفتيات المشاركات في المظاهرات المقبوض عليهن في السجن الحربي، بعد قبولها الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم ومها محمود، لتضع بذلك حداً للإجراء الذي أثار الكثير من التحفظات والانتقادات الدولية.
وفور صدور الحكم انطلقت هتافات لأكثر من مائة ناشط سياسي تجمعوا أمام مجلس الدولة منذ ساعات الصباح، ورددوا "خدنا حقك يا سميرة" و"يسقط يسقط حكم العسكر،" وقام الناشطون باحتضان بعضهم البعض، وفقاً للتلفزيون المصري.
وتحدثت سميرة إبراهيم بعد صدور الحكم لCNN قائلة: "لقد تحققت العدالة اليوم، هذه الفحوصات كانت عبارة عن جرائم، كما أنها تخالف الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجال والنساء، وأنا لن أتراجع عن حقوقي كإنسان أو كامرأة."
وحضر التظاهرة عدد من النشطاء بينهم عناصر في حركة "6 أبريل" وعدد من الإسلاميين، كما ضمت قاعة المحكمة قبيل نظر الجلسة عددا من النشطاء، منهم أحمد حرارة الذي فقد عينه اليمنى في مظاهرات 28 يناير/كانون الثاني الماضي، و واليسرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأحداث محمد محمود.
وذكرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن السلوك لا سند له ويخالف أحكام الإعلان الدستوري ويعد "انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوانا على كرامتهن."
كما تضمن التقرير المشار إليه أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن إجراء تلك الفحوص، كما لم تطعن جهة الإدارة على ما جاء بالتقرير المشار إليه، ومن ثم فإن القوات المسلحة أقرت الفحص المشار إليه.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون الأحكام العسكرية ينص على تأدية المدنيين عقوباتهم في سجون مدنية، ولم تتضمن أحكام القانون أو اللائحة عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن طبيا إجراء فحص العذرية، كما لفتت إلى أن مصر وقعت على الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان من إخضاع أي فرد لتعذيب أو المعاملة القاسية.

وأضافت المحكمة أنه "لا يجوز للقوات المسلحة، في سبيل حماية أفرادها من إدعاء محتمل بالاغتصاب من قبل المحتجزات، أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض الواجب سترها، كما أنها تنطوي على إذلال متعمد وإهانة مقصودة."
وأكدت المحكمة أنه يتعين عليها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتمثل في الكشف عن عذرية الإناث اللاتي يتم احتجازهن والتحفظ أو القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات العامة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إخضاع الإناث المحتجزات لهذا الفحص .
يشار إلى أن الناشطتين سميرة إبراهيم ومها محمد أقامتا دعوى قضائية ضد المجلس العسكري للمطالبة بوقف القرار السلبي الخاص بالكشف على عذرية المشاركات في التظاهرات