في حيثيات حكم القضاء الإداري: كشف العسكري لعذرية المتظاهرات انتهاكا لحرمة جسدهم

على العسكري ألا يتعدى حدوده
سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية ضد العسكري
"انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوان على كرامتهن" .. هكذا وصفت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بإلغاء قرار المجلس العسكري بأجر قرار المجلس العسكري بإخضاع المتظاهرات لكشف العذرية ، المحكمة قالت في أسباب حكمها أن الفحص الطبي الإجباري للكشف عن عذرية المحتجزات والمعتصمات بميدان التحرير لاسند له من القانون ويخالف أحكام الإعلان الدستوري.
المحكمة لفتت إلى أنه لايجوز للقوات المسلحة في سبيل حماية أفرادها من إدعاء محتمل بالاغتصاب من قبل المحتجزات أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض الواجب سترها كما أنها تنطوي عليه إذلال متعمد وإهانة مقصودة مؤكدة على عدم قانونية الكشف عن عذرية الإناث اللاتي يتم احتجازهن والتحفظ أو القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إخضاع الأناث المحتجزات لهذا الفحص مستندة الى نص المادة 53 من الإعلان الدستوري التى نصت على حماية البلاد وسلامتها وهي وظيفة تختلف عن تلك المسندة إلى هيئة الشرطة كهيئة مدنية.
المحكمة أضافت أنه لما كانت الظروف بعد ثورة 25 يناير نتيجة عجز الشرطة أو تقاعسها دفعت القوات المسلحة إلى التدخل للقيام ببعض أعمال الشرطة المتمثلة في حفظ النظام والأمن الداخلي ومنها أعمال تندرج تحت مفهوم الضبط الإدارى فمن الواجب على القوات المسلحة عند مباشرتها تلك الأعمال أن تلتزم بأحكام القانون ولا تتجاوز حدوده في التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها البطلان وعند القبض على بعض المتظاهرات المشاركات في اعتصامات التحرير قامت بإخضاعهن للفحص الطبي للكشف عن عذريتهن بحجة حماية أفراد القوات المسلحة من مزاعم إغتصاب محتملة تتدعيها المتظاهرات.
كان المجلس العسكري قد دفع بأن تلك الفحوص أجريت للمعتقلات في مارس لحماية الجيش من مزاعم أي اغتصاب محتملة، وأن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن إجراء تلك الفحوص وهو ما يقر إقرارا منه بالقيام بهذا الكشف.