منظمات حقوقية : محكمة القضاء الإداري توقف تنفيذ قرار إجراء كشوف العذرية بالسجون العسكرية

أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء حكما بوقف تنفيذ قرار إجراء فحوص طبية إجبارية وعلى الأخص فحص كشوف العذرية على الفتيات الخاضعات للاحتجاز بأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة أو أي من ثكنات الجيش أو

معسكراته وذلك فى الدعوى رقم 45092 لسنة 65 قضائية والتى تولي مسئولية الجانب القانوني فيها محامو مركز هشام مبارك للقانون والمقامة من أثنين من الفتيات أحداهن تعرضت لكشوف العذرية داخل أماكن احتجاز تابعة للقوات المسلحة بعد القبض عليها فى فض ميدان التحرير فى مارس 2011 الماضي.


يذكر أن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز هشام مبارك للقانون قاموا بالطعن على إجراء فحوصات الكشف على عذرية الفتيات بالسجون العسكرية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآخرين طعنا على قرار إخضاع الفتيات للكشف على عذريتهن داخل السجون العسكرية وأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة.


وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى على مدار عدة جلسات كان أخرها جلسة الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2011 والتى قررت المحكمة فيها حجز الدعوى للحكم لجلسة الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 والتى قررت بها مد أجل الحكم لجلسة اليوم لتصدر حكمها المتقدم.
وقد استند الطعن الذي تولي محامو مركز هشام مبارك للقانون مسئوليته على لمخالفة قرار إجراء فحص كشف العذرية للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك مخالفة القرار للقانون.