"عدالة السماء" ترتفع فى محكمة القضاء الإدارى مع أصوات" خدنا حقك يا سميرة"

ظهر اليوم معنى العدل الذى كان يصبو اليه كل مواطن مصرى شريف ،ظهر اليوم معنى أن تكون هناك مساواة ولا فرق بين مسئول وبين مواطن ولا فرق بين الشرطة والشعب ولا الجيش والشعب وخاصة فى القضاء بينهما ،ظهر اليوم العدل الذى إنتظرناه فى قضايا مبارك وشركاه وفى قضايا أفراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فى احداث 25 يناير الى اليوم .
اليوم قضت محكمة القضاء الإداري المصري الثلاثاء بوقف إجراء كشف عذرية الفتيات المشاركات في المظاهرات المقبوض عليهن في السجن الحربي، بعد قبولها الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم ومها محمود، لتضع بذلك حداً للإجراء الذي أثار الكثير من التحفظات والانتقادات الدولية.
وفور صدور الحكم انطلقت هتافات لأكثر من مائة ناشط سياسي تجمعوا أمام مجلس الدولة منذ ساعات الصباح، ورددوا "خدنا حقك يا سميرة" و"يسقط يسقط حكم العسكر،" وقام الناشطون باحتضان بعضهم البعض، وفقاً لما أوردته للتلفزيون المصري.
وتحدثت سميرة إبراهيم بعد صدور الحكم قائلة: "لقد تحققت العدالة اليوم، هذه الفحوصات كانت عبارة عن جرائم، كما أنها تخالف الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجال والنساء، وأنا لن أتراجع عن حقوقي كإنسان أو كامرأة."
وحضر التظاهرة عدد من النشطاء بينهم عناصر في حركة "6 أبريل" وعدد من الإسلاميين، كما ضمت قاعة المحكمة قبيل نظر الجلسة عددا من النشطاء، منهم أحمد حرارة الذي فقد عينه اليمنى في مظاهرات 28 يناير الماضي، و واليسرى في نوفمبر الماضي بأحداث محمد محمود.
وذكرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن السلوك لا سند له ويخالف أحكام الإعلان الدستوري ويعد "انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوانا على كرامتهن."
كما تضمن التقرير المشار إليه أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن إجراء تلك الفحوص، كما لم تطعن جهة الإدارة على ما جاء بالتقرير المشار إليه، ومن ثم فإن القوات المسلحة أقرت الفحص المشار إليه.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون الأحكام العسكرية ينص على تأدية المدنيين عقوباتهم في سجون مدنية، ولم تتضمن أحكام القانون أو اللائحة عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن طبيا إجراء فحص العذرية، كما لفتت إلى أن مصر وقعت على الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان من إخضاع أي فرد لتعذيب أو المعاملة القاسية.
يشار إلى أن الناشطتين سميرة إبراهيم ومها محمد أقامتا دعوى قضائية ضد المجلس العسكري للمطالبة بوقف القرار السلبي الخاص بالكشف على عذرية المشاركات في التظاهرات.
خط أحمر
المحكمة لفتت النظر إلى أنه لايجوز للقوات المسلحة في سبيل حماية أفرادها من إدعاء محتمل بالاغتصاب من قبل المحتجزات أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض الواجب سترها كما أنها تنطوي عليه إذلال متعمد وإهانة مقصودة مؤكدة على عدم قانونية الكشف عن عذرية الإناث اللاتي يتم احتجازهن والتحفظ أو القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إخضاع الأناث المحتجزات لهذا الفحص مستندة الى نص المادة 53 من الإعلان الدستوري التى نصت على حماية البلاد وسلامتها وهي وظيفة تختلف عن تلك المسندة إلى هيئة الشرطة كهيئة مدنية.
المحكمة أضافت أنه لما كانت الظروف بعد ثورة 25 يناير نتيجة عجز الشرطة أو تقاعسها دفعت القوات المسلحة إلى التدخل للقيام ببعض أعمال الشرطة المتمثلة في حفظ النظام والأمن الداخلي ومنها أعمال تندرج تحت مفهوم الضبط الإدارى فمن الواجب على القوات المسلحة عند مباشرتها تلك الأعمال أن تلتزم بأحكام القانون ولا تتجاوز حدوده في التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها البطلان وعند القبض على بعض المتظاهرات المشاركات في اعتصامات التحرير قامت بإخضاعهن للفحص الطبي للكشف عن عذريتهن بحجة حماية أفراد القوات المسلحة من مزاعم إغتصاب محتملة تتدعيها المتظاهرات.
كان المجلس العسكري قد دفع بأن تلك الفحوص أجريت للمعتقلات في مارس لحماية الجيش من مزاعم أي اغتصاب محتملة، وأن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن إجراء تلك الفحوص وهو ما يقر إقرارا منه بالقيام بهذا الكشف.
أكدت محكمة القضاء الإدارى أن ما ارتكبه عدد من المنتمين للقوات المسلحة بإجراء فحوص كشف العذرية على المعتقلات والمحتجزات فى فض اعتصام مارس، والمسئولين عن ذلك، يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومخالفا للقانون والإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة وجسد الإناث وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن، وذلك فى الحكم الصادر اليوم بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشف العذرية على الإناث اللاتى يتم احتجازهن أو التحفظ عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى وقائد المنطقة المركزية العسكرية، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اعترف رسميا بإجراء كشف العذرية للفتيات المحتجزات والمعتقلات بمعرفة القوات المسلحة، وذلك كما جاء على لسان اللواء عبد الفتاح السيسى عضو المجلس أثناء مناقشته مع أمين عام منظمة العفو الدولية مسألة فحوص العذرية حيث ذكر أن تلك الفحوص أجريت للمعتقلات فى شهر مارس من أجل حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب. كما جاء بتقرير المنظمة أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية أن الجيش سوف يتوقف عن إجراء تلك الفحوص ولم تنكر جهة الإدارة هذه التصريحات.
وشددت المحكمة أنه لا يجوز للقوات المسلحة فى سبيل حماية أفرادها من ادعاء محتمل أن تلجأ إلى أعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك به الحرمات وتفضح به الأعراض الواجب سترها، وأن ما ارتكبه عدد من المنتميين للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية على المعتقلات والمسئولين عن ذلك يعتبر جريمة جنائية، وأن هذا السلوك لا سند له من القانون أو الإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة وجسد الإناث وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن.
قوانين الأحكام العسكرية
وأشارت محكمة القضاء الإدارى إلى أن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 فى المادة 108، وغيره من قوانين تنظيم السجون قد نظم معاملة المحبوسين وإجراء الكشف الطبى على كل سجين ولم يتضمن أحكام القانون عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن إجراء فحص العذرية، كما أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى انضمت إليها مصر وأصبحت أحكامها نافذة أكدت على احترام حقوق الإنسان وحريته ونصت المادتين 7 و10 من اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية عدم جواز إخضاع أى فرد للتعذيب أو معاملته بطريقة غير إنسانية، حتى الأسرى والأسيرات وحظرت تعذيبهم ماديا أو معنويا.
وتطرقت المحكمة فى حيثياتها إلى أن وظيفة القوات المسلحة طبقا لنص المادة 53 من الإعلان الدستورى هى حماية البلاد وسلامة أراضيها وحماية أمنها فى مواجهة أى عدوان خارجى وهو وظيفة تختلف عن تلك المسندة إلى الشرطة كهيئة مدنية تقوم على تنفيذ القوانين والأمن الداخلى، وأن الظروف بعد ثورة 25 يناير ونتيجة لعجز الشرطة أو تقاعسها قد اضطرت القوات المسلحة إلى التدخل للقيام ببعض أعمال الشرطة المتمثلة فى حفظ النظام والأمن الداخلى ومنها أعمال تندرج ضمن مفهوم الضبط الإدارى، وبالتالى فالواجب على القوات المسلحة أن تلزم أحكام القانون وألا تتجاوز حدوده فى التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها بالبطلان.
أخيرا نؤكد على ضرورة إحترام المواطن من قبل كل المسئولين سواء كانوا من الحكومة أو من الجيش أو من الشرطة ويجب على الجميع أن يفهم أن الشعب لن يحتمل أن يقهر بعد اليوم .