الغرفة التجارية.. تخطط لاستيعاب ورعاية مليوني بائع متجول

أرجع النزاع الذى وقع بين بعض الثوار والباعة الجائلين في ميدان التحرير النقاش مرة أخري عن ماهو الموقف الاقتصادي لهؤلاء الباعة ومدي امكانية تحويل تجارتهم غير المشروعة الي تجارة مشروعة تستفيد منها الدولة.
و بالرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة عن نشاط هؤلاء الباعة إلا أن التقديرات تشير إلي ان رأسمال هذه التجارة يزيد علي 3 مليارات جنيه يتم تشغيلها اسبوعيا من خلال 1.5 مليون بائع متجول, فكيف يمكن ضم هؤلاء الي الاقتصاد الرسمي باعتبار انهم لا يخضعون حاليا للقوانين الاقتصادية المنظمة للنشاط التجاري, هذا إلي جانب البعد الاجتماعي لهذه الظاهرة وتهيئة المناخ لهؤلاء التجار خاصة ان الكثير منهم من أصحاب الحالات الاجتماعية الخاصة.
من جانبه يؤكد المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية ان الغرفة لديها خطة متكاملة لضم هؤلاء الباعة للاقتصاد الرسمي واستيعابهم في تجمعات تجارية صغيرة تقام في سويقات بالتنسيق مع المحافظة سواء اسفل الكباري وبجوار الحدائق العامة,او في الاراضي الفضاء غير المستغلة بالاحياء السكنية.
واشار العربي الي ان الخطة تستهدف ضم نحو2 مليونين من الباعة الجائلين لتصحيح اوضاعهم باعتبارانهم يمثلون نحو2% من الاسر المصرية, مشيرا الي ان حجم تجارتهم يقدر بنحو80 مليار جنيه سنويا,
ويطلب رئيس الغرفة التجارية من حكومة الدكتور الجنزوري التعاون مع الغرفة لتنفيذ هذه الخطة, والتي تتضمن منح بطاقات خاصة من الغرفة يدون بها رقم خاص بالبائع واسمه بالكامل وفي خانة المهنة سيكتب بائع متجول مع تعريف نوع البضاعة التي يقوم ببيعها والمكان الذي سيمارس فيه عمليات البيع حتي يكون هناك نوع من الرقابة والمتابعة وحماية حقوق المستهلكين, مع الحفاظ علي المظهر العام للعاصمة وتجنب عمليات اشغال الطريق المنتشرة في الوقت الراهن. كما تتضمن الخطة تحصيل مبلغ 50 جنيها شهريا لاستخراج البطاقة مع تمتعهم بمزايا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالغرفة.
كما اكد الدكتور حسن عبدالله رئيس المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ان المبدأ الضريبي ينص علي عدم فتح ملف ضريبي لأي شخص يعمل بدون ترخيص, أما غير المسجلين فان القانون لم ينظم التعامل معهم.
وحتي نستفيد من هذه القوة الاقتصادية لابد أولا من عمل أسواق مجمعة في الميدان او منحهم تراخيص بعمل أكشاك فى اماكن بعيدة بعض الشىء عن الازدحام السكانى اضافة الى ان القانون ينص علي عدم منح تراخيص الا بفتح ملف ضريبي.