خطة لاستيعاب ورعاية مليوني بائع متجول

أثار النزاع الذي حدث أخيرا بين بعض الثوار والباعة الجائلين في ميدان التحرير النقاش مرة أخري عن ماهو الموقف الاقتصادي لهؤلاء الباعة ومدي امكانية تحويل تجارتهم غير المشروعة الي تجارة مشروعة تستفيد منها الدولة.
و بالرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة عن نشاط هؤلاء الباعة إلا أن التقديرات تشير إلي ان رأسمال هذه التجارة يزيد علي3 مليارات جنيه يتم تشغيلها اسبوعيا من خلال 1.5 مليون بائع متجول, فكيف يمكن ضم هؤلاء الي الاقتصاد الرسمي باعتبارانهم لا يخضعون حاليا للقوانين الاقتصادية المنظمة للنشاط التجاري, هذا إلي جانب البعد الاجتماعي لهذه الظاهرة وتهيئة المناخ لهؤلاء التجار خاصة ان الكثير منهم من أصحاب الحالات الاجتماعية الخاصة ولكن ماهو رأي الباعة الجائلين؟
تقول الحاجة امنية عبدالغفار غنام انني افترش الرصيف منذ اكثر من 35سنة امام مسرح البالون منذ ان تركت زوجي وقمت بتربية أولادي وزواجهم واقوم بشراء بضاعتي من الموسكي والعتبة بنظام الدفع المؤجل بعد البيع ويتم توقيعي علي ايصال امانة بأضعاف قيمة البضاعة الموجودة, التي تبلغ بين ألف وألفي جنيه فقط
وطالب الحاج ابراهيم عمركبير الباعة الجائلين ونقيبهم علي حد وصفهم الدولة باستخراج تراخيص وتقنين أوضاع الباعة الجائلين الذين يتراوح عددهم بين مليون الي مليون ونصف مليون بائع من كل الاعمار والفئات ومستويات التعليم, موضحا ان هذه التجارة هي اجتهادات من الباعة وان قيمة البضاعة الموجودة تتراوح مابين 1000 و5000 جنيه لكل بائع ولا يوجد احد يحمل ترخيصا أو بطاقة ضريبية او شهادة صحية .
وأوضح محمد عبدالله حاصل علي بكالوريوس تجارة من جامعة القناة بالاسماعيلية ان هناك أجهزة كثيرة بالدولة قامت بعمليات إحصاء لهم وجمع بياناتهم, ولكن لم تقدم اي جديد للحفاظ علي أموال الدولة وحقوقها وحماية الباعة في الوقت نفسه
من جانبه يؤكد المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية ان الغرفة بالفعل لديها خطة متكاملة لضم هؤلاء الباعة للاقتصاد الرسمي واستيعابهم في تجمعات تجارية صغيرة تقام في سويقات بالتنسيق مع المحافظة سواء اسفل الكباري وبجوار الحدائق العامة,او في الاراضي الفضاء غير المستغلة بالاحياء السكنية.
واشار الي ان الخطة تستهدف ضم نحو2 مليونين من الباعة الجائلين لتصحيح اوضاعهم باعتبارانهم يمثلون نحو2% من الاسرالمصرية, مشيرا الي ان حجم تجارتهم يقدربنحو80 مليارجنيه سنويا, ويطلب العربي من حكومة الدكتور الجنزوري التعاون مع الغرفة لتنفيذ هذه الخطة, والتي تتضمن منح بطاقات خاصة من الغرفة يدون بها رقم خاص بالبائع واسمه بالكامل وفي خانة المهنة سيكتب بائع متجول مع تعريف نوع البضاعة التي يقوم ببيعها والمكان الذي سيمارس فيه عمليات البيع حتي يكون هناك نوع من الرقابة والمتابعة وحماية حقوق المستهلكين, مع الحفاظ علي المظهر العام للعاصمة وتجنب عمليات اشغال الطريق المنتشرة في الوقت الراهن. كما تتضمن الخطة تحصيل مبلغ 50 جنيها شهريا لاستخراج البطاقة مع تمتعهم بمزايا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالغرفة.
كما اكد الدكتور حسن عبدالله رئيس المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ان المبدأ الضريبي ينص علي عدم فتح ملف ضريبي لأي شخص يعمل بدون ترخيص, أما غير المسجلين فان القانون لم ينظم التعامل معهم.
وحتي نستفيد من هذه القوة الاقتصادية لابد أولا من عمل أسواق مجمعة في الميدان او منحهم تراخيص بعمل أكشاك فى اماكن بعيدة بعض الشىء عن الازدحام السكانى اضافة الى ان القانون ينص علي عدم منح تراخيص الا بفتح ملف ضريبي