قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن المجلس العسكري ليس له خبرة في السياسة وقد فوجئ بتوليه شئون البلاد ويجب علينا نصحهم وإنتقادهم عند الخطأ وأكد العوا أنه لا زال يعتقد أن المجلس العسكري ليس لديه رغبة في البقاء في الحكم. وأكد العوا أن الدكتور علي السلمي ليست لديه سلطة ولا وكالة من الشعب المصري لكي يقدم هذه الوثيقة التي أثارت كل هذا الجدل وأدخلت المجتمع في أزمة غير مبررة حيث أنها تعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة مؤكدا انه ليس من حقه التدخل في سلطات البرلمان من خلال الوثيقة التي أطلقها. وأشار العوا خلال ندوة أقيمت مساء " الجمعة " في قرية امياي بمركز طوخ بمحافظة القليوبية ونظمتها حملة الوعي السياسي تحت عنوان " مصر إلى أين؟ " إلي أن هناك محاولات مكثفه من بعض رموز السلطة و أصحاب النفوذ للتأثير على إرادة الشعب المصري وإجهاض البرلمان المقبل و اغتصاب سلطته قبل انعقاده ، وأكد أن ذلك ظهر بوضوح في وثيقة علي السلمي التي تعطي له الحق في اختيار أعضاء لجنة المائة و هو الدور الذي يدخل في قلب أعمال البرلمان المنتخب . وفند العوا الأخطاء التي وقعت فيها وثيقة السلمي حيث أشار إلي أن الوثيقة لا تحمي وسائل الإنتاج مما يعني أن عمليات الخصخصة التي تمت في عهد مبارك ستستمر بسبب إهمال وسائل الإنتاج التي توفر لنا المتطلبات الأساسية التي نستوردها من الخارج. وأشار إلي أن هناك بندا في الوثيقة خاص بميزانية الجيش وهو يتيح للمجلس العسكري إدراج أي رقم في ميزانية الدولة دون نقاش أو معرفة كيفية استخدامه وبالتالي لن يعرف مجلس الشعب أي تفاصيل عن هذا الرقم المدرج في الميزانية. وانتقد الدكتور العوا بندا آخر في الوثيقة خاص بأحد سلطات رئيس الجمهورية وهو قرار إعلان الحرب حيث تنص الوثيقة على انه لا يمكن لرئيس الجمهورية إعلان الحرب إلا بعد إستشارة كل من المجلس العسكري و مجلس الشعب وذلك لا يمكن تطبيقه في الواقع لأن أسرار الدولة لا يمكن أن تطرح للنقاش في مجلس الشعب. وأشار العوا إلي أن الوثيقة طالبت بمجلس للدفاع الوطني يرأسه رئيس الجمهورية وهذا البند منقول من الدستور التركي وهذا البند محل إنتقاد كل القوي السياسية في تركيا ويوصف هناك بأنه أسوأ بند في الدستور التركي . وأكد العوا أن الشعب المصري قادر على أن يقرر ما يشاء وقت ما يريد ولا يمكن لأى حكومة أن تقرر للشعب ما يريد أو تسيطر على رغباته . ودعا العوا خلال الندوة الشعب المصري إلي ضرورة عدم إحتلال المحاكمات الخاصة برموز النظام القديم محور الاهتمام الأول في هذه المرحلة وقال يجب أن ينصب تركيز الجميع حاليا علي الاهتمام بمن سيشغل مقاعد البرلمان و العمل علي إختيار من يمثلنا بمعايير وطنية حقيقية. وأوضح العوا أن حملة الوعي السياسي لها دور وأهميه كبيره في الشهور القادمة وخاصة مع إنتخابات مجلسي الشعب والشورى لأن هذان المجلسان سيقومان بإنشاء لجنة المائة المؤسسة للدستور وأشار العوا أن الانتخابات القادمة مختلفة عن أى انتخابات حدثت في السنوات الماضيه لان مطالب المواطنين من النواب ستبعد عن المطالب القديمة التقليدية مثل بناء مدرسه أو إصلاح طريق في مدينة أو قرية ولكن ستهتم مطالب المواطنين بمصلحة الوطن ككل و مطالب ثورة 25 يناير .