أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الدكتور علي السلمي ليست لديه سلطة ولا وكالة من الشعب المصري لكي يقدم الوثيقة الدستورية التي تثير جدلا شديدا وأدخلت المجتمع في أزمة غير مبررة. وأشار العوا خلال ندوة أقيمت مساء أمس الأول الجمعة في قرية امياي بمركز طوخ بمحافظة القليوبية ونظمتها حملة الوعي السياسي تحت عنوان مصر إلي أين إلي أن هناك محاولات مكثفة من بعض رموز السلطة وأصحاب النفوذ للتأثير علي إرادة الشعب المصري وإجهاض البرلمان المقبل وإغتصاب سلطته قبل انعقاده, وأكد أن ذلك ظهر بوضوح في وثيقة علي السلمي التي تعطي له الحق في اختيار أعضاء لجنة المائة وهو الدور الذي دخل في قلب أعمال البرلمان المنتخب. وفند العوا الأخطاء التي وقعت فيها وثيقة السلمي حيث أشار إلي أن الوثيقة لاتحمي وسائل الانتاج مما يعني أن عمليات الخصخصة التي تمت في عهد مبارك ستستمر بسبب إهمال وسائل الانتاج التي توفر لنا المتطلبات الأساسية التي نستوردها من الخارج. وأشار إلي أن البند الخاص بميزانية الجيش يتيح للمجلس العسكري إدراج أي رقم في ميزانية الدولة دون نقاش أو معرفة كيفية استخدامه وبالتالي لن يعرف مجلس الشعب أي تفاصيل عن هذا الرقم المدرج في الميزانية.