«العوا»: المجلس العسكري لا يريد السلطة وأعضاؤه وطنيون مخلصون.. ووثيقة السلمي نفاق

انتقد الدكتور محمد سليم العوا،المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وثيقة الدكتور علي السلمي للمبادئ الدستورية، ووصفها بأنها «محاولة للسطو علي الإرادة السياسية ، وتهدف لإجهاض البرلمان المقبل». وقال العوا إن ما جاء في الوثيقة يعد من «أشد أنواع النفاق والتملق ومحاولة للتقرب للمجلس العسكري، ويجب الوقوف بكل قوة وحزم أمامها ، لأنها أعدت من شخص لم يخوله أحد لهذه المهمة»، مشيراً إلى أن في الوثيقة «الكثير من أوجه النقص حتي بعد التعديلات التي أدخلت عليها، مثل إعطاء الهيئات القضائية والمنوط بها تمثيل السلطة القضائية اختصاصات تشريعية ليست من مهمتها بما يفسد السلطة التشريعية».
وأضاف العوا خلال مؤتمر جماهيري بعنوان «مصر إلي أين ؟»، نظمته حملة الوعي السياسي بقرية إمياي مركز طوخ بمحافظة القليوبية مساء الجمعة، أن من أوجه قصور الوثيقة «أنها أغفلت وسائل الإنتاج، والحفاظ عليها، حيث يجب أن تكون في يد الدولة لحماية قوت البسطاء، ما يؤكد نية الاستمرار في سياسات النظام السابق من الخصخصة، وتخريب الاقتصاد الوطني حتى بعد الثورة».
ووصف البند الخاص بإعلان الحرب في الوثيقة الذي يتضمن أن رئيس الجمهورية عليه أن يأخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء مجلس الشعب ، بأنه «بند ساذج لأن مثل هذا القرار يحتاج لسرية تامة».
وأكد أن المجلس العسكري في مصر «لا حاجة له في أي مواد ترسخ له السلطة، لأنه لا يطمع فيها، وأعضاء المجلس رجال وطنيون مخلصون لا يريدون السلطة، ولكنهم وقعوا في دهاليز السياسة، ولا يعرفون طريق الخروج، ويحيط بهم أناس يسعون لتحقيق مصالح خاصة».
وشدد العوا على أن «جميع القوى والأحزاب، بمختلف اتجاهاتهم، يسعون للدولة المدنية القائمة علي الوطنية، مشيرا إلى أن الإسلام لم يعرف قط الدولة الدينية أو يقرها».
وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة أكدالعوا أنها «الخطوة الأولي لاستعادة مكانة مصر التي أضاعها نظام مبارك، وإعداد دستور مصر الجديد»، مطالبا الناخبين بالبحث عن «نائب يتطلع للإصلاح الشامل، وتطبيق قانون العزل بأنفسهم «بعد أن فشلت الجهود في إقراره، من خلال عدم مناصرة المرشحين التابعين للنظام البائد»، لافتا إلى أن مصر «لن تكون أبدا مثل الجزائر، ويستحيل تكرار التجربة فيها، والبرلمان المقبل سيمثل كل القوى والتيارات».
وطالب العوا بوقف قانون الطوارئ فورا ، لأنه وإن كان «مع تطبيقه علي البلطجية، إلا أن الواقع يؤكد أنه في النظامين السابق والحالي لا يطبق إلا علي السياسيين».