خطة طموحة تعفى اليونان من نصف ديونها و تبقيها بمنطقة اليورو

تفيد أنباء من صندوق النقد الدولي في واشنطن عن خطة طموحة للإنقاذ المالي في منطقة اليورو.
ويتوقع أن تتضمن الخطة إعفاء اليونان من نصف ديونها ، وتستهدف الخطة زيادة الأموال المتوفرة لصندوق الإنقاذ للإتحاد الأوروبي إلى تريليوني يورو (مقابل 440 مليار يورو أعلن عنها من قبل)، وتأمل الحكومات الأوروبية أن تبدأ بتنفيذ الخطة خلال ستة أسابيع.
وسيكون تحويل الخطة إلى برنامج عملي صعبا للغاية ، ولكن ثمن الفشل سيكون أزمة مالية قد تحول النمو البطئ إلى ركود إقتصادي أو ما هو أسوأ.
وفي رد فعل على تلك الأنباء إرتفعت أسعار أسهم البنوك الأوروبية في تعاملات الإثنين، ووصل معدل الإرتفاع في أسهم بنوك فرنسية وألمانية إلى 10 في المئة.
وبعد إنخفاضها في بداية تعاملات الإسبوع إرتفعت مؤشرات الأسهم في الأسواق الأوروبية الرئيسية وإرتفع مؤشر بورصة فرانكفورت بنسبة 3 في المئة وكذلك مؤشر بورصة باريس بالنسبة ذاتها أما مؤشر الفاينانشيال تايمز في لندن فارتفع بنسبة 1 في المئة.
وكانت مجموعة العشرين أكدت في اليومين الأخيرين إلتزامها "التدخل الدولي القوي والمنسق" إلا أن المحللين يحذرون من أن ذلك قد لا يكفي لإرضاء المستثمرين.
عناصر أساسية
وتأتي التقارير حول خطة الإنقاذ عقب الإجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الذي عقد في العاصمة الأمريكية الإسبوع الماضي.
ويتوقع أن يتم زيادة أموال صندوق المساعدات الأوروبي إلى أربعة أمثالها عن طريق السماح للبنك المركزي الأوروبي بالإنضمام إلى الدائنين.
وسيتحمل برنامج الإستقرار المالي الأوروبي الجزء الأكبر من خطر إقراض الحكومات التي تواجه صعوبة في الحصول على قروض من المصادر العادية، كالحكومة الإيطالية مثلا، وبذلك يصبح تقديم البنك المركزي الأوروبي قروضا للدول المحتاجة أقل خطورة.
وعقب المحادثات التي أجراها مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قال وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فانيزيلوس إن بلاده ستعمل كل المطلوب من أجل أن تخفض العجز في موازنتها والبالغ 160% من معدل الناتج القومي.
وكان زعماء العالم قد صرحوا أنه ليست هناك خطة لإعفاء اليونان من سداد أي من ديونها، ولكن التقارير تشيرإلى أن المسؤولين يعملون على بلورة خطة تسمح لليونان بالتوقف عن سداد بعض الديون والبقاء في منطقة اليورو.
وتهدف الخطة أيضا إلى تعزيز البنوك الكبرى في منطقة اليورو والتي يعتقد أنها لا تملك ما يكفي من رأس المال الإحتياطي الكافي لتغطية الخسائر.
جدير بالذكرأن النواب البرلمانيين في دول منطقة اليورو سيشعرون بالقلق لأن دافعي الضرائب سيتحملون مخاطر إضافية.