خطة مالية طموحة لإنقاذ دول الاتحاد الأوروبي من ديونها

ستساعد الخطة الجديدة على بقاء اليونان في منطقة اليورو
تفيد انباء من صندوق النقد الدولي في واشنطن عن خطة طموحة للإنقاذ المالي في منطقة اليورو.
ويتوقع أن تتضمن الخطة إعفاء اليونان من نصف ديونها كما يقول روبرت بيستون المحرر الاقتصادي في بي بي سي.
وتستهدف الخطة زيادة الاموال المتوفرة لصندوق الانقاذ للاتحاد الاوروبي الى تريليوني يور (مقابل 440 مليار يورو اعلن عنها من قبل)، وتأمل الحكومات الأوروبية أن تبدأ بتنفيذ الخطة خلال ستة أسابيع.
وسيكون تحويل الخطة الى برنامج عملي صعبا للغاية كما يقول محرر بي بي سي، ولكن ثمن الفشل سيكون أزمة مالية قد تحول النمو البطئ الى ركود إقتصادي او ما هو اسوأ.
ولم يؤثر ذلك ايجابا في المستثمرين القلقين من تباطؤ السياسيين في التعامل مع ازمة ديون منطقة اليورو، ويقول المحللون ان المطلوب هو افعال لا اقوال لتهدئة اسواق المال.
وكانت مجموعة العشرية اكدت في اليومين الاخيرين التزامها "التدخل الدولي القوي والمنسق" الا ان المحللين يحذرون من ان ذلك قد لا يكفي لارضاء المستثمرين.
وهبطت الاسهم الاسيوية في بداية تعاملات الاسبوع صباح الاثنين، وانخفض مؤشر نيكاي الياباني 2.2 في المئة وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المئة بينما هوى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.6 في المئة.
عناصر أساسية
وتأتي التقارير حول خطة الإنقاذ عقب الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الذي عقد في العاصمة الأمريكية الأسبوع الماضي.
ويتوقع ان يتم زيادة اموال صندوق المساعدات الاوروبي إلى أربعة أمثالها عن طريق السماح للبنك المركزي الأوروبي بالانضمام الى الدائنين، كما يقول محرر بي بي سي.
وسيتحمل برنامج الاستقرار المالي الأوروبي الجزء الأكبر من خطر إقراض الحكومات التي تواجه صعوبة في الحصول على قروض من المصادر العادية، كالحكومة الإيطالية مثلا، وبذلك يصبح تقديم البنك المركزي الأوروبي قروضا للدول المحتاجة أقل خطورة.
وعقب المحادثات التي أجراها مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قال وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فانيزيلوس إن بلاده ستعمل كل المطلوب من أجل أن تخفض العجز في موازنتها والبالغ 160% من معدل الناتج القومي.
وكان زعماء العالم قد صرحوا أنه ليست هناك خطة لإعفاء اليونان من سداد أي من ديونها، ولكن التقارير تشير الى الى أن المسؤولين يعملون على بلورة خطة تسمح لليونان بالتوقف عن سداد بعض الديون والبقاء في منطقة اليورو.
وتهدف الخطة أيضا الى تعزيز البنوك الكبرى في منطقة اليورو والتي يعتقد أنها لا تملك ما يكفي من رأس المال الاحتياطي الكافي لتغطية الخسائر.
ولكن محررنا يقول إن النواب البرلمانيين في دول منطقة اليورو سيشعرون بالقلق لأن دافعي الضرائب سيتحملون مخاطر إضافية.