بعد محادثات ماراثونية.. قادة أوروبا يتوصلون لإتفاق لحل أزمة منطقة اليورو

تقليص ديون اليونان للنصف.. وتعزيز صندوق الانقاذ المالي الأوروبي

وسط ترقب العالم، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس ان الديون اليونانية ستقلص الي مائة مليار يورو بعد موافقة القطاع المصرفي علي التنازل عن نحو 50٪ من ديون أثينا. جاء هذا بعد مفاوضات إستمرت نحو عشر ساعات في بروكسل تضمنها اجتماع بحضور قادة أوروبيين ومصرفيين ورؤساء دول ومحافظي بنوك مركزية وصندوق النقد الدولي وإنتهت الي اتفاق شامل لحل أزمة الديون. من جهتها قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي شاركت ساركوزي في المفاوضات ان اليونان ستخضع لنظام إشراف فيما يتصل بتنفيذ إلتزاماتها سيكون أكثر صرامة في المستقبل. وبمقتضي القرار سيصل دين اليونان الي 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 كما ستقدم منطقة اليورو تعزيزات إئتمانية للقطاع الخاص بإجمالي 30 مليار يورو بهدف زيادة حزمة الإنقاذ الدولية لليونان من 109 مليار الي 130 مليار يورو. ورحب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بالقرار معتبرا انه سيمكن بلاده من سداد ديونها. وأكد باباندريو بأنه لن تكون هناك زيادات في العجز بالموازنة الأساسية ابتداء من العام القادم، مشيرا الي أن أثينا ربما تتمكن من العودة الي سوق السندات قبل 2021. وفي مقابل تنازل البنوك عن نصف ديون أثينا أفادت مسودة بيان أن القادة توصلوا ايضا لإتفاق بشأن إعادة رسملة البنوك، بقيمة تبلغ 106 مليارات يورو في تقدير أولي ستتم مراجعته في نوفمبر استنادا الي تعامل البنوك مع الديون السيادية. من جانب اخر اتفق زعماء منطقة اليورو أيضا علي تعزيز صندوق الانقاذ المالي الأوروبي الذي تأسس العام الماضي بقيمة 440 مليار يورو. وأضافت المصادر أن هناك خيارين قيد الدراسة لرفع حجم الصندوق ينطوي الاول علي تقديم نظام ضمان للبنوك والشركات لتفادي التلكؤ عن سداد ديونها، في حين يقوم الثاني بإنشاء صندوق خاص تابع لصندوق النقد الدولي يستقبل مساهمات من الدول الناشئة مثل الصين وروسيا. وأعربت بكين وموسكو عن استعدادهما للمساهمة في ذلك الصندوق. وكانت منطقة اليورو قد لجأت بالفعل للصندوق لانقاذ ايرلندا والبرتغال واليونان مما خفض المبلغ المتاح الي نحو 290 مليار يورو. وسيجري رفع حجم الصندوق الي نحو تريليون يورو سيجري توزيعها علي عدة أوجه. في الوقت نفسه تعهد رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني بالوفاء بالإلتزامات التي قدمها لشراكائه الأوروبيين مطالبا المعارضة بوقف مساعيها لعرقلة إتمام إصلاحات هيكلية اقتصادية طلبها الأوروبيون من روما لضمان خفض العجز. وكان نواب ايطاليون قد اشتبكوا بالأيدي مع احتدام التوترات بشأن الاصلاحات. واثر هذه التطورات ارتفعت أسهم البورصة اليونانية بشكل كبير امس كما قفزت الأسهم الأوروبية بشكل عام لأعلي مستوي في خلال 12 أسبوعا في افتتاح تعاملاتها امس. من جهته رحب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك بالإتفاق الأوروبي المرتقب الذي قال انه سيمنع امتداد الأزمة المالية الي بقاع أخري من العالم.