مجرد سؤال.. هل هناك ما يمنع أحمد شفيق من الترشح للرئاسة؟!

شن الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، على حسابه الشخصي في تويتر هجوما على الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، وقال البرادعي "عندما يعلن رئيس وزراء مبارك الذي أسقطته الثورة نيته للترشح ليكون رئيسًا لمصر الثورة فالنظام السابق حي يرزق".
وبغض النظر عن الحملة الانتخابية والجولات التي يقوم بها الفريق أحمد شفيق منذ فترة، وبعيدا عن تصريحات الدكتور البرادعي، يبقى هناك مجرد سؤال.. هل هناك ما يمنع الفريق شفيق من الترشح لرئاسة الجمهورية سواء بشكل قانوني أو بشكل ثوري؟!
الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، قال لبوابة الشباب، قانونا ليس هناك ما يمنع الفريق أحمد شفيق من الترشح لرئاسة الجمهورية، فهو مثله مثل أي مواطن له حق الترشح أو الانتخاب، ولا يستطيع أحد أن يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية طالما أنه لم يصدر ضده بشكل نهائي حكم في جناية أو قضية مخلة بالشرف.
وأضاف كبيش، إذا منعنا الفريق شفيق من الترشح للرئاسة بحجة أنه كان رئيس وزراء أيام مبارك، فيجب أيضا أن نمنع الدكتور كمال الجنزوري من تولي رئاسة وزراء مصر، وأيضا نمنع عدد من الوزراء والمسئولين، ونمنع أيضا المواطنين الذين كانوا موجودين أيام مبارك من حقهم في الترشح لأي انتخابات أو حتى المشاركة بالتصويت.
أما الدكتور عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الشعبي، فقال إنه من حق الفريق أحمد شفيق أن يترشح، ولكن إذا كان هناك تطبيق لعزل أركان النظام السابق عن الحياة السياسية في ظل الحالة الثورية التي تعيشها مصر فهنا يمكن منعه.
وأضاف شكر، المجلس العسكري أصدر قانون العزل السياسى وقال فيه إن النيابة العامة أو أى من المواطنين يتقدمون ببلاغات العزل السياسى، ويتم التحقيق فيها وإحالتها لمحكمة الجنايات لتصدر حكمها فيها، وحدد مرسوم القانون العقوبات الواجبة عند ثبوت الاتهامات بعقوبات العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات.
وأضاف شكر، أنه في حدود هذا هذا المرسوم يمكن منع شفيق من الترشح.