النائب العام يحيل بلاغات العزل السياسي للنيابات المختصة للتحقيق فيها

مصدر قضائي: تلقينا عشرات البلاغات والتحقيق سيتم فيها كأي بلاغ عادي حتي تثبت أو تنفي
النائب العام يحيل بلاغات العزل السياسي للنيابات المختصة للتحقيق فيها
قالت مصادر قضائية مطلعة أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تلقى عشرات البلاغات التي تتهم عددا من رموز الحزب الوطني المنحل وآخرين بإفساد الحياة السياسية وتطالب بتطبيق قانون العزي السياسي عليهم وفقا لما قرره المجلس الأأعلي للقوات المسلحة منذ عدة أيام.
وأشارت المصادر إلى أن كافة البلاغات تمت إحالتها إلى النيابات الكلية التابعة للدوائر الخاصة بها للتحقيق فيها بطريقه عادية كاي بلاغ عادي حيث يستدعي مقدم البلاغ ويسأل فه ويقدم المستندات التي تبين صحة اتهامه من عدمه وبعدها تستكمل النيابة التحقيقات وتتصرف في القضية إما بحفظها أو بإحالتها لمحكمة الجنايات.
يذكر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أصدر قانون العزل السياسي بعد تصاعد الاحتجاجات المناهضة لبقاء المجلس العسكري في الحكم مع السماح لفلول الحزب الوطني بالترشح في الانتخابات البرلمانية وأشار القانون الذي أصدره المجلس العسكري إلى أن النيابة العامة أو أى من المواطنين يتقدمون ببلاغات العزل السياسي ويتم التحقيق فيها وإحالتها لمحكمة الجنايات لتصدر حكمها فيها وهو القانون الذي أثار جدلا في الأوساط القانونية والفقهاء الدستوريين لعدم جدواه وطول فترات تطبيقه.
وحدد مرسوم القانون العقوبات الواجبة عند ثبوت الاتهامات بالعقوبات الآتيه العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.