النائب العام يحيل بلاغات "العزل السياسى" للنيابات الكلية المختصة بالدوائر

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عشرات البلاغات التى تتهم عددا من رموز الحزب الوطنى المنحل وآخرين بإفساد الحياة السياسية، وتطالب بتطبيق قانون العزل السياسى عليهم وفقا لما قرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ عدة أيام.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن كافة البلاغات تمت إحالتها إلى النيابات الكلية التابعة للدوائر الخاصة بها للتحقيق فيها كأى بلاغ عادى، حيث يستدعى مقدم البلاغ ويسأل فيه ويقدم المستندات التى تبين صحة اتهامه من عدمه وبعدها تستكمل النيابة التحقيقات وتتصرف فى القضية إما بحفظها أو بإحالتها لمحكمة الجنايات.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قانون العزل السياسى بعد تصاعد الاحتجاجات المناهضة لبقاء المجلس العسكرى فى الحكم مع السماح لفلول الحزب الوطنى بالترشح فى الانتخابات البرلمانية، وأشار القانون الذى أصدره المجلس العسكرى إلى أن النيابة العامة أو أى من المواطنين يتقدمون ببلاغات العزل السياسى، ويتم التحقيق فيها وإحالتها لمحكمة الجنايات لتصدر حكمها فيها، وهو القانون الذى أثار جدلا فى الأوساط القانونية والفقهاء الدستوريين لعدم جدواه وطول فترات تطبيقه.
وحدد مرسوم القانون العقوبات الواجبة عند ثبوت الاتهامات بالعقوبات الآتية العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم
الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات، من تاريخ الحكم الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.