بالتفاصيل .. علاج سرور والعادلي على نفقة الدولة قانوني 100 %!

وافقت إدارة قطاع مصلحة السجون على طلب الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، والمحبوس حالياً بسجن المزرعة بالمنطقة المركزية بسجون طره ، ، بنقله لمستشفى وادي النيل لإجراء عملية جراحية في عينيه ..
هذا الخبر جاء صادماً للكثيرين ، حيث أن البعض يرى أن هناك تفرقة في التعامل بين كل من داخل طرة من رجال النظام السابق بمن فيهم رأس النظام ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المحبوس حالياً على ذمة اتهامه بقتل المتظاهرين، والذي قد أجرى هو الآخر عملية جراحية لإزالة المياه الزائدة في عينه منذ شهرين تقريبا ، وبين باقي المساجين العاديين الذين قد يكونوا محبوسين احتياطيا في قضايا أبسط بكثير من التي أرتكبها رجال النظام السابق، بل وبعض الذين تم ضبطهم في أحداث قصر العيني حيث تم وضع أيديهم وأرجلهم في الكلابشات وهم داخل المستشفيات حيث يتلقون العلاج، فكل هذه التناقضات هي التى جعلت الكثيرين يسألون عن سبب التفرقة في المعاملة وحول قانونية تحويل رجال النظام إلى المستشفيات الخاصة وعدم دخولهم لمستشفى السجن..
يقول الخبير القانوني د. محمود كبيش-عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة-: تحويل أي مسجون سواء كان من رجل النظام السابق أو مساجين عاديين لمستشفيات خاصة يعتبر أمرا قانونيا للضرورة أي إذا كانت العملية الجراحية التي سوف يتعرضون لها تتطلب إجرائها داخل مستشفى خارج السجن، لأن مستشفى السجن غير مجهزة لإجراء كل العمليات الجراحية ، بينما تكون مجهزة لمعالجة الحالات البسيطة ، ولكن بالطبع لابد أن تكون تكلفة هذه العملية على نفقة المحبوس احتياطيا على ذمة قضية ما أو السجين ، أما عن تحويل المساجين العاديين إلى مستشفيات حكومية فذلك يتم لأنه في الأغلب يكون السجين غير قادر ماديا على أن يتم تحويله لمستشفى خاصة ، ولذلك يتم علاجه على نفقة الدولة داخل المستشفيات الحكومية، كما أن القانون لا يحدد مدة زمنية لإقامة المسجون أو المحبوس داخل المستشفى لأنها عملية تخضع لحالته الصحية ، أما بالنسبة لوضع الكلابشات في أيدي وأقدام المساجين داخل المستشفيات وعدم تعرض رجال النظام السابق لذلك فهذا لأنه ليس من القانوني في الأساس أن توضع الكلابشات في أيدي أو أقدام المساجين داخل المستشفى بينما يتم تعيين حراسة عليهم داخل المستشفى.