أعضاء المجلس الاستشاري طالبوا بالإعتذار والتعويض والتحقيق .. ثم استقالوا !

قرر المجلس الاستشاري تعليق اجتماعاته لحين تحقيق المطالب المتمثلة فى الوقف الفورى للعنف والاشتباكات بشارع قصر العينى، وإحالة المسئولين عن الأحداث للتحقيق أمام قاض منتدب، وإعلان النتائج الأولية فى أسرع وقت والإفراج عن أى معتقلين .
كما طالب أعضاء الاستشاري أيضاً بتقديم المجلس العسكرى اعتذارا صريحا إلى الثوار عن أحداث شارع مجلس الوزراء ، كما اشترط الأعضاء إنه بعد الاعتذار لابد أن يكون أول الاجتماع لهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل هيئته .
وهناك أخبار عن استقالة 9 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 30 عضواً ، وبذلك يكون ثلث الأعضاء تقريباً قد انسحبوا منه ، كما أن بيان المجلس القوي بمطالبه السابقة تعنى إنه تحول من مجرد مجلس استشاري للمجلس العسكري إلي مجلس تنفيذى ، والمستقيلون هم الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ، والدكتورة نادية مصطفى ، والدكتورة منار الشوربجي، وزياد علي، لبيب السباعي ، والدكتور حسن نافعة، شريف زهران، حنا جريس، أحمد خيري ، كما توجد أخبار عن استقالات أخرى من عضوية المجلس الاستشارى بعد أن أبلغوا رؤيتهم للجميع.
وكان وزير الإعلام الأسبق منصورحسن رئيس المجلس الاستشاري أعضاء المجلس قد دعا لإجتماع طارئ ، لبحث الموقف من أحداث مجلس الوزراء ولإعلان موقف رسمي للمجلس في حال ثبوت استخدام العنف المفرط ضد المعتصمين، وفض الاعتصام بالقوة .
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أكد - فى بيان له - أن ما شهدته منطقة مجلس الوزراء من أحداث الجمعة، ونتج عنها العديد من أعمال الفوضى والتداعيات المختلفة، جاءت نظراً للتعدى على ضابط يؤدى واجبه اليومى المعتاد فى المرور على عناصر التأمين فى داخل وخارج مجلس الشعب، مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث، وانتهى الأمر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب.
وأضاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة " لقد تجمعت مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مدار اليوم وقامت بالتعدى على المنشآت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف، مما أسفر عن هدم أحد أسوار مجلس الشعب فى محاولة لاقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الأفراد " .
وقال البيان، إنه فى هذا الصدد يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن عناصر التأمين لم تقم بأى عمل لفض الاعتصام، ونحن متواصلون ببعض العناصر الشبابية التى تشاركنا فى الحفاظ على تأمين واستقرار هذه المنطقة، كما يؤكد التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة وعدم التعدى على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين.
وأكد البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن التظاهر السلمى مكفول للجميع فى إطار من الشرعية والقانون دون الإخلال بمصالح المواطنين، مشدداً على أهمية تأمين المصالح والمنشآت الحيوية وعدم السماح بالتعدى عليها تحت أى ظرف.
وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمواطنين عدم اللجوء إلى أعمال العنف فى التعبير عن أرائهم أو مطالبهم والالتزام باحترام القانون والتواصل مع المسئولين.