ماذا يتوقع الخبراء عن الأحوال الاقتصادية بمصر بعد زيادة أسعار الوقود؟

رغم تطمينات حكومية بأن زيادة أسعار الوقود جاءت لتصحيح مسار الدعم المالي لصالح مستحقيه، إلا أن اقتصاديين عبروا عن مخاوفهم من موجة تضخم ثانية بسبب ذلك.
هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47% في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
ويتوقع محللو السوق أن تحدث هذه الزيادات الجديدة موجة تضخمية أخرى بعدما قفزت نسبة التضخم السنوي في نهاية 2016 إلى أكثر من 25% وأخذت في الزيادة وصولا إلى 30.9% في مايو الماضي وفقا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري إن زيادة أسعار الوقود ستؤثر بشكل مباشر على الطبقات الوسطى والأقل دخلا.
وأضافت "سنشهد موجة ثانية من ارتفاع التضخم بسبب تزامن الزيادات في الأسعار مع بعضها البعض، حسبما ذكرت.
وأعقبت الزيادة السابقة في أسعار الوقود في نوفمبر الماضي وتعويم الجنيه سلسلة قفزات حادة في التضخم الذي وصل إلى مستويات فوق 30%.
وشهدت محطات الوقود بمصر اليوم حالة من الارتباك بعد إعلان الزيادات الجديدة للوقود، كما نشبت مشادات كلامية بين مواطنين وسائقين لسيارات نقل الركاب في الأقاليم بعد رفعهم الأسعار بنسب متفاوتة.
وقال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إنه لا توجه في الوقت الحالي لزيادة أسعار وسائل النقل العام .
وأضاف "وجهنا المحافظين بمتابعة أسعار الأسواق ومواقف النقل، ولن نسمح بأي جشع لاستغلال المواطنين".
وقال وزير البترول طارق الملا إن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم. مضيفا سيحقق ذلك وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018.
وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الزيادات التي سيتحملها المواطن نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ستتراوح ما بين من 5 إلى 15 % فقط.
وقال الجندي إن الجهاز قام بإعداد دراسة للأسعار المتوقعة لوسائل النقل في المحافظات المختلفة وقام بتوزيعها على المحافظين للاستعانة بها في معرفة الزيادات المتوقعة لوسائل النقل فى الاماكن المختلفة.
من جانبه قال وزير التموين علي المصيلحي إن الحكومة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في عناصر إنتاج الخبز المدعم .
وأكد أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم من الحكومة ويبلغ سعره 5 قروش –الجنيه مائة قرش- لافتا إلى أن الوزارة تنتج نحو 300 مليون رغيف يوميا.
وقال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري إن الزيادة في أسعار الوقود ضمن خطة متتابعة لرفع الدعم كليا عن المحروقات تنفيذا لبنود برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب الفقي عن قلقه من أن يتبع ذلك زيادة في أسعار معظم السلع بالأسواق، مضيفا أسعار السلع الغذائية مرشحة للزيادة بنسبة 10% وفقا لما ذكر.
وتابع "قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة المعاشات والعلاوات الاجتماعية للعاملين في الدولة، ربما تخفف من ضغوط القرار".
وقبل أيام أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنحو 140% وبعد حوالي شهر من إقرار حكومة شريف إسماعيل حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار).
أما الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة فرأى أن القرار قد يسهم في تحسين الاقتصاد المصري لأنه خطوة في اتجاه إلغاء الدعم الذي يكبد الاقتصاد عبئا كبيرا.
وقال إن دور الأجهزة الرقابية يبرز خلال تلك الفترة في ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار حتى لا يتم استغلال ذلك في رفع أسعار السلع أكثر.
وقال الخبير المصرفي محمود مصطفى، إن التضخم سيكون العنصر الأسرع والأكثر تأثرًا برفع أسعار الوقود.
وحسب تقديرات وزير البترول طارق الملا، فإن القرار سيسفر عن خفض فاتورة دعم الطاقة في موازنة العام المالي المقبل بواقع 35 مليار جنيه لتسجل 110 مليار جنيه بدلاً من 145 مليار جنيه.
ومع قرارات نوفمبر الماضي التي شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة ومن قبلها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة تضاعفت أسعار السلع والخدمات من جديد.