نار الأسعار تحرق المصريين..والحكومة تعد ب «الإنقاذ »

قرارات الحكومة حولت الطبقة المتوسطة إلى فقيرة
10 تحديات اقتصادية تواجه حكومة «إسماعيل »بعد زيادة البنزين
وزير التموين ل«الصباح»: استهدفنا الطبقة المتوسطة فقط بالزيادة
يبدو أن خبر زيادة أسعار، خدمة جديدة تقدمها الحكومة لم يعد يشغل بال المواطنين أو ربما أصابهم حالة من اللامبالاة بعد أن صدموا أكثر من مرة، ففى الخميس الماضى أعلنت وزارة الكهرباء ارتفاع أسعار الكهرباء ، وسبقها بعدة أيام زيادة سعر المواد البترولية.
وأصبح المواطن يعيش ظروفًا صعبة بعد عدة قرارات مصيرية تتعلق بقوت يومه ونمط معيشته، وهو الأمر الذى يبدو غائبًا عند صانعى القرار فى الحكومة التى أطلقت يدها فى اتخاذ القرارات التى تعزز من موقفها الاقتصادى، وانعكس بشكل كبير جدًا على الحياة بكل تفاصيلها، خاصة أن رفع أسعار الوقود يؤدى تلقائيًا إلى رفع أسعار كل السلع، وهو ما حاولت الحكومة التخفيف من حدته بالتأكيد على أنها ستراقب الأسواق.
ويواجه المواطن مع كل ذلك جشع التجار، وارتفاع أسعار الخدمات من جانب وتدنى مستوى الدخل وقلة فرص العمل من جانب آخر، وفى الوقت التى تصدر فيه تصريحات من الحكومة بأن القادم سيكون أفضل يظل الوضع صعبًا نتيجة قرارات حكومة شريف إسماعيل.
قرارات زيادة أسعار الوقود التى اتخذتها الحكومة، الأسبوع الماضى، أثرت بالسلب على كل فئات المجتمع، لكن أكثر المتضررين بالقرارات كانت الطبقة المتوسطة والتى حولتها إلى طبقة فقيرة، أما الطبقة الفقيرة الأساسية فربما وصلت إلى «تحت خط الفقر» بكثير.
ولا تزال تداعيات السيطرة على جشع التجار من الحكومة مستمرة خاصة أن هناك من يرى أن الزيادات التى أقرتها الحكومة ليست على المستوى المطلوب، وأن ما رفعته الحكومة بنسبة 10فى المائة كان ينبغى أن يكون 20 فى المائة، وتستمر حرب الزيادات إلى أن تُقر زيادة جديدة فينسى المواطنون بها الزيادة القديمة.
الدكتور على مصيلحى وزير التموين قال ل«الصباح»: «استهدفنا الطبقة المتوسطة فقط بالقرار الأخير المتعلق برفع أسعار المحروقات والطاقة، ومعنى ذلك أن الفقراء لن يتأثروا بقرار زيادة أسعار الطاقة، أما الأغنياء فيحصلون على البنزين والسولار بنفس الأسعار المرتفعة، لكنهم يستفيدون أكثر من الفقراء فى دعم الطاقة».
الواضح من تصريح وزير التموين أن قرار الحكومة الأخير ألحق الطبقة المتوسطة بالفقيرة ليصبح المجتمع منقسم بين ثلاثة طبقات اجتماعية، «الأغنياء – الفقراء- تحت خط الفقر».
وزير التموين أكد أن قرار رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات أشد القرارات صعوبة على الحكومة نظرًا لانخفاض مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تأثير ذلك على السلع الأخرى سيكون بشكل غير مباشر وسترتفع بنسبة لا تتجاوز 7فى المائة، وهى تكلفة عملية النقل وخاصة نقل البضائع والسلع.
وشدد على تشكيل الوزارة للجنة رقابية مهمتها الانتشار فى جميع الأسواق بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الحكومة شددت إجراءاتها العقابية ضد المتلاعبين بالأسعار، خاصة أنابيب البوتاجاز.
10 تحديات اقتصادية صادمة
تواجه الحكومة خلال الأيام الحالية 10 تحديات اقتصادية مترتبة على زيادة سعر الوقود من بنزين وسولار وغاز، وفقًا لما قدره اقتصاديون حيث تتعلق هذه الآثار بما يمس حياة المواطن اليومية سواء من أسعار سلعة بعينها أو خدمة يستخدمها.
التحدى الأول: زيادة محتملة للدين العام المحلى خلال الأسابيع المقبلة، لأن البنك المركزى مضطر مع زيادة الأسعار إلى رفع أسعار الفائدة بالبنوك للحد من كارثة التضخم وضمان عدم هروب المدخرين للعملات الأخرى.
وتغطى الحكومة احتياجاتها فى عجز الموازنة عن طريق الاقتراض من البنوك، بما يؤكد أن الزيادة التى ستحصل عليها جراء ارتفاع أسعار الوقود ستدفعها للبنوك فى شكل فائدة على قروضها، والمحصلة النهائية، زيادة فى الديون وعجز متراكم فى الموازنة العامة للدولة تتحمله الأجيال القادمة.
وتجاوز إجمالى الدين العام المحلى حاجز ال3 تريليونات جنيه فى حين قارب الدين الخارجى من 67 مليار دولار ويمثل تقريبًا 30 فى المائة من الدين المحلى، فيما يقترب عجز الموازنة من حاجز ال400 مليار جنيه.
التحدى الثانى: تآكل مدخرات أصحاب الودائع البنكية، فى البنوك وتعرضها للخسائر مع زيادة كبيرة فى معدلات التضخم تتجاوز 30فى المائة والتى تفوق بكثير أسعار الفائدة الممنوحة للمودعين، خاصة فى ظل انخفاض مستمر فى قيمة العملة المحلية، وهو ما يلجأ إليه أغلب المودعين لتحويل ودائعهم إلى عملات أجنبية أكثر استقرارًا من الجنيه.
التحدى الثالث: زيادة تكلفة جميع الخدمات التى يحصل عليها المواطن مثل أجرة الأطباء والدروس الخصوصية وغيرها وبالتالى القضاء على ما تبقى من الطبقة المتوسطة، وتحويلها إلى طبقة فقيرة وانزلاق غضروفى للطبقة الفقيرة إلى أسفل خط الفقر.
التحدى الرابع: زيادة أسعار جميع السلع كما أكد أعضاء الغرف التجارية بأن زيادة أسعار تكلفة النقل ستتحمل على أسعار السلع وبالتالى زيادة حدة الفقر والبطالة وارتفاع متوقع لمعدلات الجريمة.
التحدى الخامس: تكلفة النقل والمواصلات العامة والميكروباصات والتوك توك، كما يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون هناك زيادة جديدة فى المواصلات العامة.
وأعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال، الأسبوع الماضى، زيادة أسعار تذاكر أوتوبيسات شركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها، «الصعيد للنقل والسياحة»، و«وسط الدلتا للنقل»، و«شرق وغرب الدلتا للنقل»، بنسبة تتراوح بين 10 و16فى المائة بعد زيادة أسعار الوقود.
التحدى السادس: زيادة الأعباء على المزارعين بسبب زيادة تكلفة الرى والحرث والحصاد، إضافة إلى زيادة أسعار الخضر والفاكهة بسبب زيادة سعر الكيروسين وهو الوقود الأهم لدى الفلاحين، بسبب زيادة تكلفة نقل السلع بين المحافظات، وبالتالى دفع المزارعين إلى هجرة أراضيهم أو تبويرها أو بيعها والاتجاه للاستثمار العقارى فيها.
التحدى السابع: تراجع معدلات إنفاق الأسرة المصرية على الصحة والتعليم والسياحة والتنزه بسبب زيادة تكاليف الحياة وبالتالى مزيد من الشلل فى الحياة الاقتصادية وتراجع ملحوظ فى القوى الشرائية، إضافة إلى تراجع نسب الإنفاق على شراء الاحتياجات غير الضرورية وبالتالى حدوث ركود داخل الأسواق وتراجع فى مبيعات المصانع وهو ما قد يدفعها للاستغناء عن العمالة أو إغلاق أبوابها.
التحدى الثامن: هروب محتمل لبعض الاستثمارات الأجنبية من البلاد بسبب زيادة التضخم الذى يعتبر آفة أى استثمار وكذا تأجيل قدوم بعض الاستثمارات الأجنبية الجديدة، بعد تعرض العديد من رجال الأعمال لخسائر محققة بسبب زيادة تكلفة الإنتاج ومنها الوقود والكهرباء، مقابل انخفاض فى المبيعات، وهو ما يعنى إيرادات ضريبية أقل للدولة
التحدى التاسع: زيادة أسعار الأراضى والعقارات والشقق السكنية وكذلك زيادة إيجارات الوحدات السكنية بمعدلات كبيرة لا يستطيع المواطن المصرى تحملها.
التحدى العاشر: يرتبط مباشرة بالجنيه المصرى الذى بدأ الضغط عليه بتحويل الكثير من المودعين أموالهم فى البنوك إلى الدولار أو اكتنازها ذهبًا.
موجة تضخم جديدة
الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، قال إن هناك موجة تضخم جديدة تضرب الأسواق جراء الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود وما يتوجب على الحكومة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق وحمايتها من جشع التجار والالتزام بالزيادات المقررة فقط فى كل أسعار السلع والخدمات.
وأوضح الفقى أن صندوق النقد الدولى، سمح للحكومة برفع الدعم عن الوقود إلا أنه ربط ذلك بضرورة وضع برامج حماية للفقراء بعد تقرير الزيادة الجديدة وأول هذه البرامج تفعيل منظومة الكارت الذكى للوقود الذى لم يُفعل حتى الآن والذى يُعتبر السبيل الوحيد لتوصيل الدعم لمستحقيه فقط وحجبه عن غير المستحقين لتقليل الأثر التضخمى وضبط فوضى الأسعار التى قد تحدث عند تطبيق الزيادة بدون الكارت الذكى، مشيرًا إلى أن تطبيق زيادة أسعار الوقود بدون منظومة الكارت الذكى حمل الفقراء الزيادة فاتورة دعم الأغنياء.
وتابع: يصل عجز الموازنة هذا العام إلى 9.5فى المائة بمقدار 370 مليار جنيه تقريبًا، ودعم الطاقة من المقرر أن ينخفض من 130 مليار جنيه كما هو مقرر فى الموازنة الجديدة إلى 100 مليار جنيه فقط بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار.
انقسام فى البرلمان
وصلت حدة الانقسام والاختلاف بين المؤيدين والمعارضين فى البرلمان إلى تقديم أحد الأعضاء استقالته، اعتراضًا على حرق المواطنين بأسعار الوقود ومقابل ذلك تأييد مطلق من مؤيدى القرار.
الأسبوع الماضى تقدم النائب مرتضى العربى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى أبنوب والفتح بأسيوط، باستقالته من البرلمان، اعتراضًا على قرار الحكومة برفع سعر المواد البترولية والمحروقات.
الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر قال إن قرار الزيادة، فى صالح المواطن، رافضًا الاتهام الموجه للبرلمان بالتخلى عن المواطن ومحاصرته بالأعباء.
وكشف عيسى ل«الصباح» عن أن قرار زيادة أسعار الوقود كان متوقعًا، وأن الموازنة الجديدة ذكرت بوضوح بأن هناك تحريكًا مرتقبًا للأسعار، وجاء بيان الحكومة ضمن الحديث عن التنمية المستدامة للكشف عن خطة لترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال 5 سنوات، والتى سيجرى تنفيذها على مراحل بدأت قبل بتحرير سعر الصرف، ثم خطة الترشيد الدعم لتوصيله إلى المستحقين فقط.
وفى هذا الإطار قال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ل»الصباح» إن الحكومة تسرعت فى تطبيق زيادة الأسعار مع أن صندوق النقد الدولى أعطى لها حرية تحديد توقيت الزيادة بعد تفعيل منظومة الكارت الذكى، الذى يُعتبر الحل السحرى لإيصال الدعم إلى مستحقيه وقطعه عن السفارات والجهات الأجنبية التى تحصل عليه دون أى وجه حق.
وطالب الجوهرى الحكومة فى بيان عاجل بضرورة تفعيل برامج حماية لهم تبدأ بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ قرارات عاجلة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، أعرب عن استيائه من قرارات الحكومة الصادرة بشأن زيادة أسعار الطاقة والوقود، مؤكدًا أن الأغلبية فى البرلمان تتحمل مسئولية هذه القرارات التى وافقت عليها منذ الموافقة على برنامج الحكومة.