تعجب الكثير من المواطنين من قرار السلطات الأمنية في مطار القاهرة بترحيل المطربة الجزائرية "فلة" إلى بلادها ومنعها من دخول البلاد لوصولها دون موافقة أمنية مسبقة لأنها موضوعة على قوائم الممنوعين من السفر وعليها حكم بالسجن 3 سنوات في قضية تسهيل وممارسة دعارة بمصر عام 1996. وتساءل الكثير من المواطنين "لماذا لم يتم القبض عليها وترحيلها إلى السجن طالما أنها مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن؟"...ورأى الناس أيضا أنه بذك فكأن وزارة الداخلية تخاف على المطربة وتمنعها من دخول البلاد حتى لا تتعرض للسجن. "بوابة الشباب" توجهت بتلك الأسئلة إلى مسئول أمني كبير في وزارة الداخلية، فشرح الأمر بأن المطربة المذكورة كانت متواجدة في مصر في عام 1996 وتم القبض عليها في قضية دعارة بشقتها بمدينة نصر، ووجهت لها النيابة تهمة تسهيل ممارسة الدعارة في شقتها مقابل المال وحكمت عليها محكمة جنح مدينة نصر بالسجن لمدة 3 سنوات. وأوضح المسئول الأمني أن الحكم كان حضوريا على المطربة المذكورة،لأنه تم القبض عليها متلبسة، ومن ثم فقد قامت بقضاء مدة العقوبة وخرجت بعد مرور منتصف المدة أي قضت 18 شهرا من السنوات الثلاثة المحكوم عليها بها. وسألته "بوابة الشباب" وهل يجوز خروج المحكوم عليهم في قضايا دعارة بعد قضاء نصف مدة العقوبة لحسن السير والسلوك؟...فقال المسئول الأمني إن قضايا المخدرات فقط هي التي لا يجوز فيها خروج السجين بعد قضاءه منتصف المدة وذلك لتشديد العقوبة لأن قضايا المخدرات ضررها كبير وواسع وتدمر المجتمع ولا ينبغي الرأفة مع مرتكبيها. ثم أكد المسئول الأمني أن المطربة فلة تم ترحيلها فورا من مصر بعد خروجها من السجن ووضعت على قوائم الممنوعين من دخول مصر نظرا لأنها خالفت شروط وقواعد الإقامة، وحتى الآن لا يمكنها دخول مصر إلا بعد موافقة الأمن ومن ثم فهي جاءت دون هذه الموافقة فتم إعادتها إلى حيث جاءت. الجدير بالذكر أن المطربة فلة كانت قد أكدت في مقابلات تليفزيونية من قبل أنه المطربة لطيفة هي التي وقفت وراء دخولها السجن وأن لطيفة كان تسكن معها في نفس العمارة بمصر وأبلغت عنها الشرطة بعد أن اتهمتها فلة بسرقة أحد ألحان أغنياتها، والواضح هنا أن فلة لم تنف ممارستها للدعارة واتهمت لطيفة فقط بالإبلاغ عنها. وكانت الفنانة فلة الجزائرية قد قالت لقناة "العربية" إنها انتظرت "في مطار القاهرة حوالي 16 ساعة على مقعد في محاولة لدخول البلاد دون جدوى"، مشيرة إلى أن المسؤولين أكدوا لها خلال تلك الفترة مراراً بأن "مسألة الدخول لن تستغرق أكثر من خمس دقائق". وأوضحت أن هناك حالة فوضى كبيرة في مطار القاهرة. وذكرت فلة أن مسؤولين من دار الأوبرا كانوا في انتظارها واستقبلوها بالورود في المطار. وأضافت أنها تلقت "دعوة رسمية للغناء في دار الأوبرا"، وحصلت على "تأشيرة الدخول من سفارة مصر في الجزائر". وشددت على أن ما حدث معها غير مقبول، وأنها كانت تسعى للغناء في القاهرة والعمل على تلطيف الأجواء بين الشعبين المصري والجزائري. ومن جانبه، قال محامي فلة الجزائرية، محسن جلال، لقناة العربية إن "الفنانة اتُهمت في قضية آداب تعود إلى عام 1991، وبعد صدور الحكم صدر قرار بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في النقض. ثم قررت مباحث أمن الدولة عام 1992 ترحيلها من البلاد وإدراج اسمها في قوائم الممنوعين من الدخول". وأكد أنه في عام 2001 صدر قرار برفع اسمها من قوائم الممنوعين بعد مرور عشر سنوات على الواقعة. وقال إن "قرار رفع اسمها من قوائم الممنوعين ارتبط عمليا بضرورة الحصول على موافقة الأمن العام عند دخولها إلى مصر، وهي مسألة لم تكن حتى السفارة المصرية في الجزائر على علم بها عند منحها تأشيرة الدخول".