اللواء مختار الملا: القوات المسلحة تحمى الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم

أكد اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة في أولي الندوات التي نظمها المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم وجاءت بعنوان "الامن وألية تحقيقه في ظل الظروف الحالية"، أن القوات المسلحة تحمي الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم، وأن المجلس العسكري يدير شئون البلاد .. ولا يحكم البلاد.
مشيرا إلي أن جميع المؤسسات تمارس عملها من مجلس الوزراء والوزراء والهيئات القضائية وبالتالي فأن القوات المسلحة لا تتدخل الا عند ضرورة في وضع قانون او تعديل قانون.
كما أوضح اللواء الملا أن المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، حرص علي تنظيم عدة ندوات للتباحث حول كيفية بناء "مصر الديمقراطية" بعدما تنامت عدة مؤشرات تنذر بخطر علي مقدرات الوطن، وتم الاتفاق علي عقد سلسلة ندوات في منظومة التواصل مع فئات الشعب المختلفة للتحاور حول "كيف نبني مصر" وهي: الانتخابات النيابية، والفساد الخطر الذي يهدد الدولة، والعدالة الاجتماعية والاجور، والديمقراطية والحرية، والعلاقات الخارجية عربيا واقليميا وعالميا. كما كشف خلال الندوة أن الانهيار الامني واعمال الترويع والبلطجية ينظمها ويحركها بعض فلول النظام السابق من قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف الي انهيار مصر.
وقد بدأت الندوة بكلمة اللواء مختار الملا الذي أكد ان ما تعرضت له مصر من تطورات سريعة ومتلاحقة وثورة شارك فيها الشعب وانحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب العادلة واعلانه صراحة ان القوات المسلحة ملك الشعب ومسئولة عن حماية الشرعية الدستورية وليس نظام الحكم، الا ان هناك تطورات حادة تتجه في تدمير مصر وليس لاعادة بناء مستقبل مصر الديمقراطية وذلك من خلال الانهيار الامني واعمال الترويع والبلطجية يمنظمها ويحركها قيادات داخلية فقدت مكاسبها غير الشرعية واتجاهات خارجية تهدف الي انهيار مصر، فضلا عن ظهور التيارات الدينية المختلفة التي تبحث عن دور دون اعتبار لمستقبل الوطن، بالإضافة إلي التخبط الاعلامي والاعتصامات كمخطط لتدمير الدولة.
كما لفت إلي أن هناك ضغوطاً رهيبة علي القضاة من جميع الوسائل الاعلامية والشعبية متسائلا :كيف تتحقق العدالة وكيف توجه الاتهامات دون سند ..هل بهذا نحقق العدالة ؟! .
وتساءل الملا: هل ما يحدث في مصر الان فوضي خلاقة أم الشرق الاوسط الكبير ام الفتنة الطائفية؟ هل تعطيل الدراسة وطلب تغيير المسئولين في كل الامكان لصالح الوطن؟ هل يحق لعشرات الافراد اعاقة وتعطيل عشرات الالوف عن العمل والانتاج، فاصبح المجتمع بدون قيم، ما هي حقوق الانسان وهل انقلب هذا المصطلح ليكون كلمة حق يراد بها باطل، كيف تكون حقوق الانسان في بريطانيا وامريكا؟.
ثم التقط أطراف الحديث الدكتور محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، والذي أشاد بالمجلس العسكري الذي يحاول ان يأخذ راي النخبة قبل ان يتخذ قرار فاصبحت الدولة في قلب المجتمع تتفاعل معه ويتفاعل معها، وطالب بضرورة اعادة الاعتبار لجهاز الشرطة والحفظا علي كرامة العسكري نفسه وفي ذات الوقت احترام الشرطة للقانون.
وأكد فايق أن حقوق الانسان لا يمكن أن تكون فوضي لان أهم اركان حقوق الانسان هو الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه سواء من الدولة او من الفرد.
أما الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق فأكد : أن أمن الوطن والمواطنين في الاسلام فريضة دينية ودنيوية علي جميع المواطنين في الشريعة الاسلامية وذلك من خلال عدة عناصر اولها ان الوطن والمواطنين في نظر الاسلام وجهان لعملة واحدة ولا غني لاحدهما عن الاخر في الوجود والحياة الانسانية، وأن الامن والامان بالنسبة لهما معا لاستمرار عمارة الارض لتحقيق الخلافة الشرعية التي ذكرها الله في كتابه الكريم "اني جاعل في الارض خليفة" والمقصود بها الانسان.
كما أن الشرائع السماوية كلها كانت مهمتها الرئيسية هي حماية الانسان وتحقيق الامن والامان وتحقيق التوازن بين الانسان والبيئة التي يعيش فيها وذلك من خلال ان الانسان مع اخيه الانسان عضو واحد ومنافعهما مشتركة.
كما أكد واصل إلي أن التشريعات السماوية جميعها التي اتمها الله وختمها بشريعة الاسلام نزلت لتحقيق كليات خمس ضروريات لا تكون الحياة الا بها وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال والاربع الاول في ذات الانسان واما الكلية الخامسة فهي المال والمقصود بها الحياة ولذلك كان الانسان والحياة وجهان لعملة واحدة، وأن وحدة الامة والوطن والتعاون بينهم والتكافل فريضة دينية ودنيوة لتحقيق امن الوطن والمواطنين ولا يكتمل الايمان ولا يتحقق المقصد الاصلي للعبادة الا بالوحدة والتعاون الذي امر به الاسلام في قوله تعالي "ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون".
كما حذر مفتى الجمهورية السابق من أن اخطر الوسائل التي تحول دون الوصول للامة والوطن فيها علي امنها هي الفرقة بين ابنائها وتفرقهم الي شيعة واحزاب متناحرة في اغلب شوئنها سواء في الحياة السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية.
وأكد واصل أن ثورة 25 يناير كانت بطريقة سلمية متوافقة تماما مع منهج الاسلام وشريعته الاسلامية فكانت في حراسة الله وامنه لجميع القائمين عليها من الاحياء وممن فارقوا الحياة وخلدوا بالشهادة في الدنيا وفي الاخرة واصبحت هذه الثرورة معلما حضاريا للمصريين فريدة لهم يتطلع اليها كل الامم.
كما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تحتاج رؤية تحدد خطوات اعادة هيكلة جهاز الشرطة لسد الفراغ الامني في المدي القصير، وقدم 5 مقترحات في هذا الصدد جاء فيها ضرورة هيلكة جهاز الشرطة لمدة 5 او 6 سنوات فضلا عن ضرورة تقسيمه لضخامته، واعادة هيكلة نظام الاجور والحوافز لرجال الامن حتي لا يمدوا ايديهم وهو ما لا يحدث في كثير من دول العالم ومن بينها دول اقل من مصر بكثير.
كما شدد علي ضرورة مراجعة مناهج الدراسة في كلية الشرطة لقياس مدي كفائتها وفعاليتها، رابعا توسيع مهام جهاز التفيش والرقابة في وزارة الداخلية حتي لا يقتصر دوره علي الشكاوي ولكن يمتد إلي التقييم والرقابة علي اداء جهاز الشرطة وتوفير عدد كافي من رجال النيابة للقيام بهذا العمل، خامسا ايجاد رقابة مجتمعية للجهاز.
ثم استرسل اللواء نشات الهلالي، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق فى الحديث ورد على كافة مقترحات الدكتور وحيد عبد المجيد لافتا إلي أن ملف اجور وحوافز رجال الشرطة محل دراسة من الوزارة حاليا، واضاف ان المناهج الدراسة سيتم تطويرها بالفعل علي ضوء نتائج ثورة يناير، كما أن من اهم ادوار جهاز التفتيش والرقابة هو تطوير الأداء الأمني.واقترح استغلال قانون الخدمة العامة في تفعيل فكرة اللجان الشعبية لتخفيف العبء عن رجال الشرطة.
كما طالب نشأت الهلالي قبول خريجي الحقوق لسد العجز في جهاز الشرطة لان خريج الجامعة اكثر انضباطا من خريج الثانوية العامة، وشدد علي ضرورة ان يتسلح رجل الشرطة بالقانون ولكن في المقابل علي المواطن ان يحترم رجل الشرطة، وتفعيل نص المادة 20 من العهد الدولي بشان حظر الدعوة للفتنة الطائفية
اما الدكتور ابراهيم عناني، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس إشار إلي أن هناك بعد وقائي واخر علاجي في أزمة الانفلات الأمني، ويتضمن البعد الوقائي اتخاذ تدابير تشريعية جديدة تحول دون تكرار ما حدث، ثم البعد العلاجي للضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه النيل من الامن المصري، وطالب بتوقيع عقوبة الاعدام علي كل من يمارس اعمال بلطجة او افشال اهداف الثورة.
وشدد علي ضرورة تفيعل دور الشرطة واعهادة تأهيلها بحيث يدرك رجل الشرطة ان مهمته حماية امن المواطن وليس أمن النظام الحاكم، كما طالب بالاستافدة من تجربة اللجان الشعبية التي كشفت اهمية وجود أمن شعبي لحماية المنشات والمرافق العامة، واقترح علي القوات المسلحة أن يتم تفعيل دور من لم يصبه الدور في التجنيد في جهاز الامن الشعبي، العمل علي معالجة كافة مشكلات المجتمع وخاصة البطالة وهو ما سيساهم في تحقيق الامن المطلوب.
وتدخل اللواء مختار الملا مؤكدا أن اللجان الشعبية كان لها دور كبير في توقيع الامن للشارع لكن بعد فترة انحرف دورها وتحولت لوسائل بلطجة فبدانا في تقليص دورها لاننا نخشي من "لبننة مصر".
وطالب الدكتور علي السلمي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في كلمته بتفعيل قانون كتائب الخدمة الوطنية التي ينص عليها قانون الخدمة العسكرية، واستغلال قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد، بحيث يتم استدعاء كفائاتهم لاعادة الضبط والربط في جهاز الشرطة، كما اقترح استدعاء جزء من الاحتياط او قبول كل من يتقدم للخدمة العسكرية لمساعدة الشرطة في القيام بمهامها.
أما الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية فأكد على أن ما يفعله الجيش المصري دور فريد سيحتل مكاناً بارزاً في الدراسات السياسية والاستراتيجية.
وقد خرجت الندوة الاولي بعدة توصيات أهمها: استغلال فائض التجنيد في الخدمة الامنية وتفعيل قانون الدفاع الشرعي علي النفس في قانون الشرطة، وقبول خريجي الحقوق في كلية الشرطة وإعادة هيكلة الجهاز الأمني، والتأكيد علي أن حقوق الانسان لا تعني الفوض، كما شارك في الندوة عدد من الرموز السياسية والدينية والأمنية والإعلامية، ومنهم د. محمد سليم العوا، ود. ضياء رشوان، وسامح عاشور رئيس الحزب الناصري وممثلين من وزارة الداخلية.