المجلس الأعلي للقوات المسلحة .. في لقائه برؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف: مصر الغد .. دولة ديمقراطية وعصرية سليمة

أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة إيمانه بحرية الرأي والديمقراطية وأمن مصر في مرحلة تحول كبيرة نحو الديمقراطية ونحن نحتاج لدوران عجلة الحياة والسير بالمركب وسط الأمواج العاتية حتي نخرج بالسفينة لبر الأمان وأن الأمل كبير وستشهد مصر في الغد دولة ديمقراطية وعصرية سليمة مؤكداً ان مصر مؤهلة لدخول عصر النهضة وستتبوأ المكان اللائق بها وتواجه الحقيقة بالديمقراطية الكاملة.
جدد المجلس الثقة في المستقبل بعد إنجاز المهمة وتسليم القيادة إلي سلطة مدنية مؤكداً انه لن يتولي قيادة مصر إلا أحد أبنائها الذين تناولوا طعامها وشربوا من نيلها ووقف مع المواطنين في الطوابير ليشعر بنبض المواطن البسيط.
أعرب المجلس عن أمله في تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة والانتخابات البرلمانية واختيار الرئيس الجديد وفقاً لإرادة الشعب مؤكداً ان الحكم سيكون لصناديق الانتخابات.
حذر المجلس من قيام بعض الجهات والأقلام بمحاولة "هز" صورة القوات المسلحة مؤكداً اننا جميعاً مصريون وفي خندق واحد وأن القوات المسلحة لم ولن تناور سواء قبل 25 يناير أو بعدها وتعمل علي القيام بواجبها نحو الوطن وما هو في صالح الشعب لأن القوات المسلحة هي ملك الشعب.
استمر اللقاء أكثر من 4 ساعات جدد خلالها المجلس الأعلي العسكري علي مواقفه الداعمة للمطالب المشروعة للشعب المصري العظيم وصولاً إلي بناء دولة عصرية تقوم علي أسس من الحرية والديمقراطية بهدف الوصول إلي بر الأمان من خلال طرق وآليات معروفة للجميع ليتم الالتقاء عندها.
أكد المجلس علي أن القوات المسلحة هي ملك للشعب والدستور ودائماً انحيازها الكامل للشعب المصري وهذا ما حدث منذ يوم 18 فبراير الماضي منذ نزوله للشارع دون التعرض بأي اطلاق نار علي أي مواطن مصري وان ذلك كان دائماً هو تعامل القوات المسلحة في السابق والوقت الحالي لأن القوات المسلحة هي من أبناء الشعب.
أكد المجلس علي ضرورة الانطلاق للأمام من خلال دراسة السلبيات والتخطيط للمستقبل مع إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل حيث رأت القوات المسلحة ترك الفرصة للأحزاب للاستعداد لتلك الشهور في الانتخابات المقبلة.
أكد أعضاء المجلس الأعلي العسكري علي إيمان المجلس بحرية الرأي والنشر والديمقراطية وانه لا إملاء من قريب أو بعيد في هذا مشيراً إلي أن الجميع يسير في مركب واحد ويتم من خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات كيفية تيسير الأمور حتي نخرج من تلك المرحلة إلي بر الأمان حيث ان مصر تعيش في مرحلة التحول.
قال اللواء أ.ح محمد العصار إن القوات المسلحة تقوم بالعديد من الأدوار الكثيرة والعديدة يتم الإعلان عنها موضحاً ان القوات المسلحة هي من أوقفت بيع بنك القاهرة ووقفت ضد بيع الأراضي غير المسئول لشركات قطاع الأعمال العام بالإضافة لدورها الفعال في البناء والتنمية بكافة ربوع مصر.
أضاف ان القوات المسلحة لم تسع مطلقاً إلي تسلم السلطة حالياً ولم تسع إليها ولكن هذا هو دورها في حماية الوطن. مشيراً إلي تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل بجانب مراعاة العديد من الموضوعات التي قد تبدو غير هامة للبعض مثل توقيتات الامتحانات للشهادات المختلفة وشهر رمضان ولذلك فالمجلس رأي ان تكون الانتخابات عقب عيد الفطر المبارك.
أضاف اللواء محمد العصار ان المجلس رأي أيضاً ان تتم الانتخابات علي مراحل بحسب نسب عدد سكان المحافظات وعدد القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية والتي قد تستغرق حوالي شهر مشيراً إلي أنه سيتم تكليف المجلس البرلماني الجديد المنتخب في أول اجتماع له بتأسيس جمعية تتولي إعداد دستور جديد للبلاد وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية علي أن يكون كل شيء انتهي مع نهاية السنة.
وفي رد علي تساؤل حول موعد الانتخابات الرئاسية قال اللواء العصار إن الإسراع بالانتخابات الرئاسية ليس مطلقاً في مصلحة البلاد ويجب إعطاء الوقت الكافي والفرصة لظهور عدد أكبر من المرشحين علي منصب الرئيس والذي سيؤدي في النهاية إلي مساعدة المواطنين علي اختيار الأفضل.
أكد ان هدف المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو نقل مصر لدولة عصرية علي أسس سليمة مشيراً إلي أن الدولة بكافة مؤسساتها ورئيسها وبرلمانها المنتخب هي القادرة علي بناء الدولة العصرية.
أكد اللواء أ.ح مختار الملا علي العبء الكبير الذي تتحمله القوات المسلحة وما تقوم به في الوقت الحالي مشيراً إلي أن القوات المسلحة تقوم حتي بتأمين ونقل الأموال من البنك المركزي إلي البنوك وتأمين الطرق والكباري والمنشآت المهمة والحيوية.
قال إننا ننظر للمستقبل بنظرة متفائلة بعيدة عن التشاؤم والحزن ونسير بخطوات جادة بداية من الإعلان الدستوري وما صاحبه من مناقشات وحوارات بين أعضاء اللجنة بهدف الوصول إلي أقصي درجة من تحقيق متطلبات الشارع ومصلحة الوطن.. أضاف ان الإعلان الدستوري أكد علي حق الملكية الأمر الذي يمنح رجال الأعمال والمستثمرين بأن هناك استقراراً بالبلاد حتي يتحقق لهم استقرار استثماراتهم. مؤكداً ان الدستور المصري يعد من أعظم الدساتير في العالم حيث إنه في مواده الأربع الأولي أعطي من الحريات الكثير.
أوضح ان المطالبة بتغيير نسبة ال 50% من العمال والفلاحين لا يمكن للقوات المسلحة القيام بإلغائها بل إنها تسلتزم حواراً وطنياً ومناقشات جادة مع كافة القوي الوطنية.
أضاف ان نسبة ال 50% من العمال والفلاحين في الإعلان الدستوري موجودة منذ عام 1964 ثم في دستور 71 وتم تعديله عام 80 وتعديله عام 2005. 2007 وانه إذا أردنا تغييره فإنه يستوجب إجراء حوار وطني كبير بكل أطيافه.
أكد اللواء أ.ح إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلي العسكري ومدير الشئون المعنوية ان الهدف الآن هو الوصول بمصر إلي بر الأمان مؤكداً انه لا فرق في الصحافة المصرية بين قومية ومعارضة.
أضاف ان هناك من يردد من آن لآخر سفر الرئيس السابق حسني مبارك خارج البلاد مؤكداً ان القوات المسلحة لديها الشجاعة الكاملة لإعلان الحقيقة كاملة للشعب وإذا حدث ذلك سنقول غير أننا لا نعلم أي شيء عن الحالة الصحية للرئيس حيث إننا لم نسأل عن ذلك وأننا نؤكد انه لم يغادر الي خارج مصر ولو حدث وطلب الإذن بالسفر لظروف صحية فسوف نعلن ذلك علي الفور.
وحول رده علي سؤال عن ان القوات المسلحة لن تسلم السلطة إلي قيادة مدنية قبل ان تتحقق أركان ثلاثة وهي المجالس النيابية والانتخابات الرئاسية والدستور قال اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع إننا لن نسلم البلاد ونتركها ونذهب إلي شرم الشيخ ولكننا سوف نضع كافة الضوابط التي تحفظ الدولة من وضع نظام انتخابي جديد يحقق النسبة المعتدلة ويضمن عدم وصول من لديه "الأموال" وينتمي إلي طائفة أو جماعة بعينها إلي مقاعد البرلمان سواء كانت من خلال الانتخابات الفردية أو بنظام القائمة.
وأضاف ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يضع في الاعتبار إلي أين نتجه .. ولهذا فإننا نهتم بأهمية الحوار الوطني بعد تعديله بالصورة المطلوبة بما يضمن تغيير كل أطياف الشعب المصري عن آرائهم وبما يفيد ويحقق مستقبل أفضل للبلاد.
وحول ما تردد عن عودة بعض ذوي الانتماءات الدينية والفكرية القادمة من الخارج وتأثير ذلك علي الشارع المصري وعلي الوحدة الوطنية أوضح اللواء مختار الملا ان وزير الداخلية أكد في بيان للوزارة عدم دخول أحد من هؤلاء إلي مصر وانه تم اتخاذ الإجراءات لمواجهة ذلك وان هذا دور الإعلام المصري حيث ان مواجهة الفكر لابد ان تكون أيضاً بالفكر.
شدد اللواء مختار الملا علي أهمية دور الأزهر الشريف والعلماء في مواجهة الأفكار المتطرفة وان كل من يدخل مصر وعليه أحكام قضائية سيتم تنفيذها.
أشار اللواء مختار الملا إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يحمي أحداً وانه لاحصانة لأحد مؤكداً تنحي الرئيس مبارك ولم يتم تنحيته مشيراً إلي ما أعلنه من قبل المجلس الأعلي العسكري من أن الرئيس مبارك له ما له وعليه ما عليه وانه إذا لم يكن قد تنحي فربما أصبح حالنا مثل ليبيا أو اليمن.
وفيما يخص محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عن جرائم القتل التي حدثت أثناء الثورة أوضح انه يتم حالياً محاكمته في إطار من القانون في قضايا أخري "مالية" ولا يجوز سحب هذه القضايا دون غيرها حيث انه ستتم محاكمته في كافة الاتهامات الموجهة إليه وان من أخطأ في جريمة ستتم محاكمته علي الفور بعد استكمال كافة الأوراق.
وحول عدم تمكين المصورين من تصوير العادلي خلال جلسات المحاكمة كما تم مع الوزراء والمسئولين السابقين قال الملا إن عدم ظهور صورته يعود للقضاء وللقاضي الحق في ان يقول ما يراه ونحن كمجلس عسكري لا نتدخل مطلقاً في مثل هذه الأمور فحرية القضاء مكفولة كاملة للقضاء المصري.
وحول محاكمة العادلي في أحداث موقعة "الجمل" قال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع سيأتي الوقت بعد اكتمال كل الأوراق وسيدخل فيه حبيب العادلي لأنه علي رأس الموضوع.
وتعقيباً عما يحدث من بعض السلفيين من محاولات للاعتداء وهدم الأضرحة أعرب عن قلقه من الإقدام علي مثل هذه الأفعال غير اننا في الوقت نفسه لا يمكننا مطلقاً استبعاد أي عناصر من النسيج المصري سواء كانوا وهابيين أو سلفيين أو اخوان مسلمين أو مسيحيين فجميعهم يشكلون المجتمع المصري ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم.
وحول القلق من استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع قال اللواء العصار: هذا ليس في صالح مصر ولهذا فإن القوات المسلحة تريد العودة سريعاً إلي مهمتها الرئيسية سواء في الشرق أو الجنوب أو غرب البلاد وان مصر تحتاج إلي قواتها المسلحة غير ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة في نفس الوقت لن يترك البلاد في حالة غير مستقرة مطلقاً.
في نهاية اللقاء أكد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي الحرص الذي يوليه رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي عند الاضطرار إلي التعامل مع الخارجين علي القانون مثلما حدث في مباراة كرة القدم الأخيرة باستاد القاهرة مؤكدين انه أصدر تعليماته بعدم المساس بأي فرد مما تم القاء القبض عليهم من خلال الشرطة العسكرية واطمأن بنفسه علي تقديم الوجبات الغذائية لهم والعناية اللازمة في الوقت الذي تجري فيه التحقيقات بجدية تامة في أصول من الكرامة والحيادية الكاملة والمعاملة الطيبة ومراعاة حقوق الإنسان.
كان أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة .. اللواء أ.ح محمد العصار واللواء أ.ح مختار الملا واللواء أ.ح إسماعيل عتمان قد التقوا برؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط .. واتسم اللقاء بالوضوح والصراحة وتناول العديد من القضايا والأسئلة التي تدور في الشارع المصري.. قدم أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة شرحاً تفصيلياً للمرحلة السابقة أثناء الثورة والحالية والمستقبلية.