المجلس العسكري: لن يتولى قيادة مصر خوميني آخر

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه لن يتولى قيادة مصر "خومينى آخر"، في إشارة جاءت على ما يبدو ردًا على المخاوف التي يثيرها التيار العلماني في مصر من إمكانية وصول الإسلاميين إلى السلطة، وأكد دعمه للمطالب المشروعه للشعب المصري وصولاً إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس من الحرية والديمقراطية، بهدف الوصول لبر الأمان من خلال طرق وآليات معروفه للجميع يتم الالتقاء عندها.
وأعرب المجلس الذي يمسك بزمام الأمور في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي عن الثقه في المستقبل بعد انجاز المهمة وتسليم القيادة الى سلطة مدنية، وقال إنه يأمل ألا تضطر القوات المسلحة إلى النزول إلى الشارع بعد تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة والانتخابات البرلمانية واختيار الرئيس الجديد.
وأكد خلال لقاء موسع لأعضاء المجلس مع رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يأمل في أن تكون مصر في الغد دولة ديمقراطية وعصرية سليمة، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة لدخول عصر النهضة وأن تتبوأ المكان اللائق بها وتواجة الحقيقه بالديمقراطية الكاملة.
وأكد المجلس أن القوات المسلحة لا يمكن لها أن تخون، أو تناور سواء قبل 25 يناير أو بعدها، وهى تعمل كل ما هو فى صالح الشعب، محذرا من قيام بعض الجهات والأقلام بمحاولة هز صورة القوات المسلحة، مضيفا: إننا جميعا مصريون وفى خندق واحد.
وقال المجلس إن القوات المسلحة المصرية طبقا للدستور هى ملك للشعب، مهما كانت الظروف، وانحيازها الكامل دائما للشعب، وهو ما تجلى منذ يوم 28 يناير الماضي مع نزولها الشارع من دون أن تتعرض بإطلاق النار على مواطن مصري.
وأكد المجلس على ضرورة الانطلاق للأمام من خلال دراسة السلبيات والتخطيط للمستقبل، مع إجراء الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل.
وشدد أعضاء المجلس الأعلى العسكرى على إيمان المجلس بحرية الرأي والنشر والديمقراطية دون إملاء من قريب أو بعيد في ذلك، مؤكيدن أن الجميع يسير فى مركب واحد يتم من خلاله التدارس في كيفية سير المركب وسط الأمواج العاتية، مشيرين الى أن مصر في مرحلة تحول.
وكشف عضو المجلس اللواء محمد عصار خلال اللقاء أن للقوات المسلحة أدوارا كثيرة وعديدة لم يتم الإعلان عنها، حيث أنها من أوقف بيع بنك القاهرة، وهو ما ينطبق على موقفها من بيع الاراضى "غير المسئول" لشركات قطاع الاعمال العام، بالإضافة الى إورها فى البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.
من جانبه، قال اللواء محمد مختار الملا "إننا ننظر للمستقبل بنظرة متفائلة بعيدا عن التشاؤم والحزن، ونسير بخطوات جادة بداية من الاعلان الدستوري وما صاحبه من مناقشات وحوارات بين أعضاء اللجنة، بهدف الوصول الى أقصى درجة من تحقيق متطلبات الشارع ومصلحة الوطن".
واوضح أنه تم التأكيد في الإعلان الدستوري على حق الملكية، الامر الذى سيمنح رجال الأعمال الاستقرار بالبلاد، وسينعكس هذا الاستقرار على زيادة الاستثمارات.
ووصف الدستور المصرى بأنه يعد من أعظم الدساتير في العالم، وأن مواده الاربع الاولى تعطى أكبر قد من الحريات، مشيرا إلى أن تغيير نسبة 50 % من العمال والفلاحين تستلزم حوارا وطنيا ومناقشات جادة مع كافة القوى الوطنية .موضحا أن هذه النسبة موجودة منذ 1964 ثم دستور 71 والذى تم تعديله عام 80، ثم عامي 2005 و2007، وتغييره يستوجب إجراء حوار كبير.
وأكد الملا على العبء الذى تتحملة القوات المسلحة، وما تقوم به خاصة فى الوقت الراهن، مشيرا إلى على سبيل المثال الى ان القوات المسلحة تقوم بتأمين نقل الاموال من البنك المركزى الى البنوك وتأمين الطرق والكباري والمنشاآ المهمة والحيوية.
من جهته، أكد اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلى العسكري ومدير الشئون المعنوية أن الهدف الآن هو الوصول بمصر إلى بر الأمان، وأنه لا يوجد فرق فى الصحافة المصرية بين قومية ومعارضة.
ونفى عتمان ما تردد عن سفر الرئيس السابق حسني مبارك خارج البلاد، وقال إنه لم يغادر إلى خارج مصر, ولو حدث وطلب الاذن بالسفر لظروف صحية سيتم الاعلان عن ذلك.
وردا على سؤال حول تسليم القوات المسلحة لقيادة مدنية، قال إن تسلم السلطة إلى قيادة مدنية لن يتم قبل أن تتحقق أركان ثلاثة, هي الانتخابات البرلمانية "الشعب والشورى", والانتخابات الرئاسية, والترتيبات الدستورية.