جنايات القاهرة تؤجل قضية أحداث مجلس الوزراء

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته تأجيل محاكمة 269 متهما من بينهم الناشط أحمد دومه إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري فيما عرف إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء".. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهم أحمد دومه من اتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كانت المحكمة قد أذنت لأحمد دومه بالتحدث والذي قال إن قوات الأمن قامت بالاعتداء عليه أثناء ترحيله من محبسه لنظر جلسة المحاكمة السابقة، مشيرا إلى أنه “لا يثق في إجراءات المحاكمة، وأن هناك خصومة واضحة بينه وبين هيئة المحكمة بسبب الموقف من ثورة يناير”.. على حد قوله.
وطالب دومه إلى المحكمة أن تتنحى عن نظر القضية، بحيث تجري المحاكمة أمام دائرة محكمة أخرى “يشعر المتهمون أمامها بالاطمئنان ونشعر أننا نعامل بالقانون دون وجود خصومة سياسية”.. على حد وصفه.
من جانبه، طالب الدفاع من المحكمة السماح بإدخال موثق من الشهر العقاري إلى قفص الاتهام لاتخاذ إجراءات لإقامة دعوى مخاصمة لهيئة المحكمة، وأن تؤجل المحكمة جلسات القضية لحين الفصل في دعوى المخاصمة غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب.
كما طالب الدفاع بضم نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن الأحداث ودفاتر الأحوال بنقطة شرطة مترو الأنفاق وقسمي عابدين والسيدة زينب والأمن المركزي.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبدالمنعم وحسام عزالدين إلى المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.