اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهمي مجلس الوزراء

محاكمة 269 متهماً بإتلاف وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة

تنظر اليوم الأحد، الدائرة السابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول أولى جلسات محاكمة 269 متهماً بإتلاف وتخريب الممتلكات العامة وإضرام الحريق عمداً في بعض المنشآت وتعطيل المرور خلال محاولة اقتحام وزارة الداخلية في الأحداث التي وقعت في منتصف ديسمبر الماضي، وعرفت إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء.
والمتوقع أن تكون جلسة اليوم جلسة إجرائية يتم تسجيل الحضور فيها من المتهمين ودفاعهم، وسماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة، وردّ المتهمين على تلك التهم، ثم طلبات الدفاع عن المتهمين، والتأجيل لتنفيذ تلك الطلبات.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للقيام بأعمال التحقيق في أحداث المصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء والبرلمان منتصف شهر ديسمبر الماضي، قرروا إحالة 293 متهماً في تلك الأحداث للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ووجه كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبدالمنعم وحسام عز الدين قضاة التحقيق إلى المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها فى شارع الفلكي.
وأكد قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.