الجنايات تتنحى عن قضية محاكمة 269 متهم فى قضية أحداث مجلس الوزراء

تنحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، عن نظر محاكمة 269 متهما بينهم 53 حدث يطبق عليهم قانون الطفل و 10 فتيات في قضية "أحداث مجلس الوزراء و حرق مبنى مجلس الشعب المتهمين في أحداث مجلس الوزراء، لاستشعار المحكمة الحرج.

كان من المقرر أن تشهد الجلسة، تسلم هيئة المحكمة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالقضية، وتسلم رد من النيابة في شأن نتيجة الفصل في تظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي من المتهمين فى أحداث ثورة 25 يناير عدا قضايا القتل، لكن القاضى خرج على المنصة وأعلن تنحى المحكمة عن نظر القضية لاستشعار الحرج، وإمر بإحالة الملف كاملاً إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات أخرى لنظر القضية.

ويواجه المتهمون في القضية وبينهم كل من: أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، والممثل طارق النهري، تهم حرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي على أفراد شرطة وقوات مسلحة، ومقاومة السلطات، والاتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، وتعطيل حركة المرور.

كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.