قضاة مصر يطالبون بشرطة خاصة لحمايتهم من تهديدات الإخوان

أعلن نادي القضاة استعداد قضاة مصر، لمواجهة تهديدات الإخوان، باستهدافهم وأسرهم، على خلفية الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا ضد عناصر الجماعة، أو من أجل إجبار القضاة الذين ينظرون قضايا أخرى لعناصر الجماعة بالتنحي، وطالب النادي بضرورة توفير شرطة خاصة لحماية القضاة وأسرهم، إلى حين الانتهاء من نظر القضايا الجنائية لعناصر الإخوان.
تزامن ذلك مع قرب صدور حكم قضائي بشأن محاكمة القرن الثانية للرئيس المعزول محمد مرسي، تليها محاكمات قيادات محظورة، والسؤال المطروح: هل تواجه حياة القضاة المشرفين على محاكمات الرئيس المعزول أو قيادات الإخوان، اية تهديدات؟ وماهى إجراءات تأمينهم؟ وهل تقتصر عملية التأمين داخل قاعات المحكمة فقط أم أنها متواصلة في الخارج؟
وسط أجواء من الترقب والقلق، هدد أنصار تنظيم الإخوان بإشاعة الفوضى والعنف حال محاكمة قياداتهم، الأمر الذي يعيد للذاكرة حادثة اغتيال القاضي أحمد الخازندار عام1947 إثرمحاكمته لبعض شباب الجماعة، حيث شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حادث اغتيال نجل المستشار محمود المرلي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة برصاص ملثمين يستقلون دراجة نارية أمام منزله، وقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط أحد قيادات الإخوان في التحريض على القتل وتأجير العناصر، التي نفذت الجريمة.
حادث قتل نجل المستشار المرلي لم يكن الحادث الأول في سلسلة اغتيالات القضاة التي بدأت مع الإخوان منذ نشأتها على يد مؤسسها حسن البنا، البداية كانت نهاية شباط (فبراير) الماضي، بعد قيام العشرات من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بتنظيم تظاهرة بناحية منزل المستشار حسين قنديل -عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي -، وقيامهم بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ محاولين استهداف منزله لإرهابه وإثنائه عن المشاركة في محاكمة المعزول، كما استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية الرقيب عبد الله عبد الله متولي - حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي - لإجباره على التنحي عن نظر القضية، وكانت تهديدات الإخوان بالقتل، سببا مباشرا في تنحي المستشار محمد أمين فهمي القرموطي، عن نظر محاكمة كل من الدكتور محمد بديع، والمهندس محمد خيرت الشاطر، ومحمد رشاد بيومي، في قضايا التحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد.
شرطة خاصة
من جانبه أوضح المستشار عبدالله فتحي، وكيل النادي، أن قضاة مصر لن ترهبهم تهديدات جماعة الإخوان، وهم مصرين على المضي قدما في النظر بجميع القضايا التي أمامهم الخاصة بعناصر الإخوان.
وقال ل "إيلاف": "إن نادي القضاة طالب من وزير الداخلية بضرورة توفير الحد الأدنى من الحماية والحراسة للقضاة أثناء أداء عملهم بالمحاكم، إضافة إلى حماية وكلاء النيابة داخل مقرات النيابة، بجانب توفير شرطة خاصة لحماية منازل وأسر القضاة في ظل التهديدات المتكررة من قبل الجماعة" .
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعديل التشريعات خاصة في المجال الجنائي؛ لتحقيق الردع والقصاص لمواجهة الأعمال الإرهابية في أسرع وقت ممكن" .
واكد وكيل نادي القضاة، أن الجمعية العمومية لنادي القضاة سوف تبحث مع المسؤولين في وزارة العدل والداخلية، والجهات الأمنية سبل توفير الحماية للقضاة داخل وخارج المحاكم، لحين الانتهاء من نظر قضايا الإخوان، كما سيقوم النادي ببحث رفع دعاوى قضائية ضد قيادات إخوانية بتهمة التحريض على العنف ضد القضاة .
قائمة الاغتيالات
في السياق ذاته، أكد المستشار محمد خاطر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ل"إيلاف "أن حادث استشهاد نجل المستشار محمود المرلي ليس الأول أو الأخير للقضاة منذ ثورة 30 يونيو، فقد سبق أن حقق النائب العام خلال العام الماضي في واقعة العثور على قائمة لاغتيال عدد من القضاة، والتي ضمت (أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووزير العدل المستشار نير عثمان، والنائب العام المستشار هشام بركات، ورئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل صليب، والمستشار حامد عبدالله رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار شعبان الشامي قاضي التخابر ووادي النطرون، والمستشار أحمد صبري قاضي الاتحادية).
ونفى خاطر أن تكون تهديدات الإخوان سببا مباشرا في تنحي أحد من القضاة في النظر بقضايا عناصر الجماعة الإرهابية مؤكدا على اعتزاز القضاة بمهنتهم ودورهم الوطني وأنهم أكدوا جميعا أن الموت أفضل لهم من ترك قضية بسبب الخوف من القتل .
وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة أن القضاة مستهدفون فعلياً من قبل تنظيم الإخوان، قائلاً: "إن اغتيال القضاة ليس بالأمر الجديد عليهم، وعلى الجهات الأمنية حماية القضاة المشرفين على قضايا الإخوان بصورة أكبر، حتى لا نجد أحدهم مقتولا من قبل الجماعة الإرهابية".
وأكد أن وزارة الداخلية أكدت للنادي حرصها على تأمين القضاة وأن سير محاكمة المعزول وأنصاره لن تتعرقل، ومن يحاول إثارة الفوضى وقتها ستتخذ ضده الإجراءات الرادعة.