وخطة تأمينية للجيش والداخلية لحمايتهم

خبراء أمن:القضاة مستهدفين من قبل تنظيم الإخوان

أيام قليلة تفصلنا عن محاكمة القرن الثانية للرئيس المعزول محمد مرسي، تليها محاكمات قيادات المحظورة بتهم تتراوح عقوبتها عشرات السنوات حسب قانونيين.
ووسط أجواء من الترقب والقلق..هدد أنصار تنظيم الإخوان باشاعة الفوضي والعنف حال محاكمة قياداتهم، الأمر الذي يعيد للذاكرة حادثة اغتيال القاضي أحمد الخازندار عام1947، إثرمحاكمته لبعض شباب الجماعة.
ليطرح السؤال: هل هناك أي تهديدات على حياة القضاة المشرفين على محاكمات المعزول أو قيادات الإخوان؟ وماهى إجراءات تأمينهم؟، وهل تقتصر عملية التأمين داخل قاعات المحاكمة فقط أم متواصلة حتى خارجها؟
وفي السياق ذاته أوضح اللواء فؤاد علام –الخبيرالأمنى ووكيل جهاز المخابرات الأسبق – أن الخطة الأمنية لتأمين القضاة المشرفين على قضايا الإخوان وعلى محاكمة المعزول محمد مرسي سرية للغاية، ولن يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام لكي لاتستغلها المحظورة لصالحها، مؤكداً أن الجهات الأمنية سوف تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتأمينهم.
وأكد علام أن هؤلاء القضاة مستهدفين فعلياً من قبل تنظيم الإخوان، الذين يهدفون الآن لعرقلة سير العملية القضائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى السابقة التاريخية لجماعة الإخوان في اغتيال القاضي أحمد الخازندار عام 1947، قائلاً: "اغتيال القضاة ليس بالأمر الجديد عليهم، وعلى الجهات الأمنية حماية القضاة المشرفين على قضايا الإخوان بصورة أكبر حتى لا يتكرر نفس السيناريو من جديد".
وأضاف وكيل جهاز المخابرات الأسبق أن استمرار تأمين القضاة بعد المحاكمة متوقف على المعلومات التى ترد إليهم بشأن استمرار تهديداتهم من عدمه، قائلاً: "سير محاكمة المعزول لن تتعرقل ومن يحاول إثارة الفوضي وقتها ستتخذ ضده الاجراءات الرادعة".
فيما صرح اللواء فاروق حمدان – مساعد وزير الداخلية الأسبق- أن وزارة الداخلية وضعت خطة لتأمين محاكمة المعزول مرسي لا تقتصر على القاهرة فقط بل جميع المحافظات التى تشهد أعمال عنف من قبل جماعة المحظورة، مؤكداً أن هذه الخطة الأمنية يشارك فيها جميع قطاعات وزارة الداخلية وقوات الجيش.
وأوضح حمدان أن الخطة تشتمل على المنع التام لتجاوز أى فرد المساحة الواقعة من طريق الأوتوستراد وطريق كورنيش النيل، والتى يقع في محيطها مقر محاكمة المعزول بمعهد أمناء الشرطة، فضلاً عن تطويق هذه المناطق بالمدرعات والخدمات الموجودة على أسطح العمارات لمراقبة أى أعمال عنف، بالإضافة لتأمين سير مترو الإنفاق والقطارات.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن عملية تأمين القضاة المشرفين على قضايا الإخوان والمعزول من أولويات الخطة الأمنية لوزارة الداخلية، سواء داخل قاعات المحاكمة أو خارجها، قائلاً :"تم عمل حراسات أمنية أمام منازل القضاة لحمايتهم وحماية أسرهم".
وناشد حمدان الشعب المصري بدعم الأجهزة الأمنية في عملياتها التأمينية والتصدى لكافة التظاهرات التى يدعو إليها أعضاء الجماعات الإسلامية، حتى يتم توفير أقصي حماية أمنية خلال المحاكمة وبعدها.
ورأى اللواء د. احمد عبدالحليم – الخبير الاستراتيجي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية – أن أى أعمال عنف أو فوضي أو تخريب من قبل أنصار المحظورة خلال محاكمة مرسي سيتم مقابلتها بمنتهى الحزم والشدة، موضحاً أن وزارة الداخلية قد أعلنت أمس عن حالة الاستنفار الأمنى في جميع قطاعتها استعداداً لمحاكمات قيادات الإخوان والمعزول ، موضحاً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الرادعة ضد من تسول له نفسه إثارة الفوضي أو الشغب قبل المحاكمات أو بعدها.
وأضاف عبدالحليم أن تأمين القضاة ليس مقتصراً فقط خلال محاكمات المعزول أو محاكمات قيادات الإخوان، فالعملية مستمرة حتى بعد المحاكمات للحيلولة دون وصول أي تهديدات أو محاولات اغتيال هؤلاء القضاة.