مرسى وجماعته فى القفص

لا أحد فوق القانون فى مصر.. ولا أحد يملك الحصانة من المساءلة مهما كان موقعه.. هذا ما ستؤكده مصر للعالم كله غدًا الإثنين.. عندما يمثل الرئيس المعزول محمد مرسى فى قفص الاتهام أمام المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة فى أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول و14 من قيادات الإخوان بتهمة قتل المتظاهرين وهى نفس التهمة التى حوكم بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وقيادات وزارة الداخلية السابقين والذين تعاد محاكمتهم حاليًا. ونظرًا لحساسية المحاكمة، ولمواجهة التهديدات التى تطلقها جماعة الإخوان المحظورة بإثارة العنف والقلاقل فى الشارع المصرى لمحاولة تعطيل سير المحاكمة، قامت وزارة الداخلية بإعداد خطة شاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين إجراء المحاكمة التى ستقام بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة..
وقد رصدت «أكتوبر» كافة الاستعدادات لتأمين المحاكمة والمنشآت والمواطنين فى القاهرة وخارجها.. وناقشت رجال القضاء والقانون حول فرضية عدم حضور الرئيس المعزول لمقر المحكمة.. وهنا التفاصيل:
وفيما يتعلق بالاستعدادات الأمنية لمحاكمة الرئيس المعزول علمت «أكتوبر» أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وضع بنفسه خطة تأمين المحاكمة ليتم تنفيذها بدقة بجميع قطاعات وزارة الداخلية فى جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ويشرف وزير الداخلية على تنفيذ هذه الخطة بنفسه حيث شكل الوزير غرفة عمليات لمتابعة مختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة الأمنية التى يبدأ تنفيذها بالفعل من اليوم الأحد وتم التمهيد لها منذ أمس، وهذه الخطة تم وضعها بالتنسيق مع القوات المسلحة التى ستتولى نقل الرئيس المعزول محمد مرسى من مكان احتجازه إلى مقر المحاكمة لتقوم أجهزة الشرطة بتسليمه وتواصل إجراءات التأمين.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة قامت بمراجعة كل خطط التأمين بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وقال:«نحن جاهزون لتأمين هذه المحاكمة وفرض الأمن فى الشارع المصرى بمنتهى القوة ولن نسمح لأى فصيل سياسى بترويع المصريين بعد أن رصدنا دعوات لجماعة الإخوان للحشد يوم المحاكمة ونحن جاهزون لردعها بكل حزم وحسم».
وأضاف الوزير:«إننى أحذر الداعين للعنف: لن نقف مكتوفى الأيدى تجاه أى تجاوز قبل أو أثناء انعقادالجلسة أو بعد انتهاء جلسة المحاكمة وأن قرار إيداع مرسى السجن أو عودته إلى مكان احتجازه بيد رئيس المحكمة.
مشيرًا إلى أن «مهمتنا هى تأمين الجميع ومرسى شأنه شأن أى متهم آخر يجب علينا تأمينه وأيضًا هيئة المحكمة ونحن لم ولن نطلب تأجيل المحاكمة كما ردد الإخوان وسنتحمل مسئولية تأمين ممتلكات الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين».
من ناحية أخرى، قام وفد قضائى من محكمة استئناف القاهرة بمعاينة مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة وذلك فى حضور عدد من المسئولين عن الأمن فى القاهرة على رأسهم اللواء أسامة الصغير مساعد أول الوزير ومدير أمن القاهرة والذى اجتمع قبل يومين بالمستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى ووضع معه ترتيبات وإجراءات تأمين جلسة المحاكمة للمعزول وبقية المتهمين، وناقش معه وضع البوابات الالكترونية خارج القاعة وتجهيزات قفص الاتهام وفصل القفص من الداخل وخطة تأمين خطوط سير هيئة المحكمة فى الذهاب والعودة وضمان أمن الجلسة دون حدوث أى تجاوزات.
10 آلاف ضابط وجندى
وعلمت «أكتوبر» أن ما يقرب من 10 آلاف ضابط وجندى وأمين شرطة سيقومون بتأمين المحاكمة وتنفيذ الخطة الأمنية التى تم وضعها وسيقومون بملاحقة واصطياد العناصر المشتبه فى قيامها بأعمال شغب أو تعطيل إجراءات المحاكمة حيث يتم انتشار ضباط العمليات الخاصة بمنطقة المعادى وطرة وحلوان ونشر عناصر شرطة سرية لملاحقة أية عناصر خارجة عن القانون.
وأكد مصدر أمنى وآخر قضائى ل «لأكتوبر» أنه بضبط عصام العريان القيادى الإخوانى وأحد المتهمين فى هذه القضية يكون قفص الاتهام قد اكتمل بجميع المتهمين حيث يحاكم العريان مع الرئيس المعزول محمد مرسى وهو ضمن ال 14 متهمًا الآخرين ليسع القفص لعدد 15 متهمًا على رأسهم مرسى والذى سيوضع فى قفص خصص له بمفرده.
الكشف عن المفرقعات
من جهة أخرى، أوضح اللواء وجيه صادق مساعد الوزير للشرطة المتخصصة والتى تتبعها الإدارة العامة للحماية المدنية أن الإدارة العامة للحماية المدنية لديها أجهزة حديثة لإبطال مفعول أية قنابل وكشف السيارات المفخخة وقد تم توفير هذه الأجهزة لمقر المحكمة وحولها وفى المناطق المجاورة لموقع المحكمة.
وقال اللواء سامى يوسف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إن الإدارة لديها غرفة عمليات خاصة يتم من خلالها التواصل مع كافة الجهات المعينة لتحقيق أعلى معدل للوصول إلى مقر البلاغ بالعثور على أى جسم غريب ويقوم ضباطنا بالمرور يوميا على بعض المواقع الهامة ومعهم الأجهزة الحديثة لتأمين المنشآت والكشف عن أية أجسام غريبة. وأضاف: الإدارة تسلمت أجهزة حديثة بمقدورها إبطال مفعول القنابل اليدوية من على بعد فهذه الأجهزة تصدر إشارات وموجات تبطل الدائرة الكهربائية للقنبلة.
حضور مرسى وجوبى
وبعد انتشار أقاويل بأن الرئيس المعزول لن يحضر المحاكمة، أكد سامح عاشور النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الدستور على أن حضور الرئيس المعزول محمد مرسى إلى قاعة المحكمة للمحاكمة هو مسألة وجوبية وطبقًا للقانون هو أمر حتمى.
وأوضح عاشور أن المحكمة لها الحق فى استدعاء مرسى من محبسه بالقوة إذا رأت ذلك فى حالة امتناعه عن الحضور أمامها وأيضًا من حق الرئيس المعزول كمتهم أن يدافع عن نفسه وأن تترك له المحكمة فرصة للحديث أمامها إذا رغب فى ذلك علما بأن هذه الجلسة هى جلسة إجرائية سيتم تأجيلها لاستكمال باقى إجراءات المحاكمة.
وأضاف أن مرسى لن يستطيع الامتناع عن الحضور والمثول أمام المحكمة فى أية حال من الأحوال لأنه فى قضايا الجنايات لابد من حضور المتهم أمام المحكمة ولابد أن يكون المتهم حاضرًا.
محاكمة عادية
ويرى المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض ومساعد أول وزير العدل أن محاكمة مرسى ستتم بكل انضباط وتحت سيطرتين أمنية وقضائية كاملتين وستثبت الدولة المصرية أن بها قضاء مستقلًا ونزيهًا وقويًا وأمناً قادراً على بسط سيطرته وحفظ الأمن والأمان للكافة.
ويضيف أن مرسى كان رئيسًا سابقًا ولكنه الآن متهم بجرائم متعددة منها القتل والتحريض وغيرها والمتهم أثناء محاكمته مكانه القفص وهذا وضع طبيعى أن يمثل داخل القفص وستتم محاكمته فى سهولة ويسر مثل أية محاكمة عادية فهو متهم بجرائم سيحاسبه عليها القانون.
ويؤكد أن هناك متهماً وجريمة وقضاء يعاقبه ويحاسبه على جرائمه وأتوقع أن يمتنع المتهم عن الحديث أمام المحكمة إذا طلبت منه المحكمة الحديث ووجهت إليه الأسئلة فالحديث المطلوب منه يجب أن يكون فى مجال الدعوى العمومية المقامة ضده وليس خارج نطاقها وغير مسموح الحديث عن أى موضوع خارج نطاق الدعوى وممنوع غير ذلك فهو يواجه اتهامات وعليه الرد عليها سواء هو أو محاميه.
ويضيف الشوربجى أن قرار وزير العدل بنقل محاكمة مرسى إلى معهد أمناء الشرطة بجوار منطقة سجون طرة تم طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية حيث اقتضت الظروف الأمنية والمصلحة العامة والضرورات القومية والأمن القومى أن تتم المحاكمة فى مكان قريبا من محبس المتهمين المشاركين للرئيس المعزول فى هذه القضية وغيرها.
ويؤكد أن الأهم هو تحقيق عدالة المحاكمة والمتمثلة فى حقوق المتهمين وتطبيق القواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية والذى يجب أن تتوافر فيها حقوق الدفاع للمتهم ويضيف المستشار الشوربجى أن أجهزة الأمن ستقوم بدورها وواجبها المنوط لها وطبقاً للقانون كالمحافظة على إجراءات المحاكمة لتكون عادلة وتوفير كافة الظروف الواجب توافرها لكى تكون عادلة واتخاذ مايلزم للحفاظ على حياة المتهمين والقضاة وهيئة المحكمة ككل دون أى تأثير خارجى حيث إن قضاءنا مستقل ومحايد وينظر إلى الأوراق الخاصة بالقضية دون أى تأثيرات خارجية والحكم فى النهاية هو عنوان الحقيقة.
أما المستشار الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والمحامى بالنقض فيقول إن الرئيس المعزول محمد مرسى لايملك ولايستطيع الامتناع عن الحضور للمحاكمة أمام هيئة المحكمة فهو متهم أمام محكمة الجنايات التى توجب حضور المتهمين أمامها مثلما حضر أمامها الرئيس الأسبق مبارك وعلى هذا الأساس فإنه ليس له إرادة أو قرار فى أن يقبل الحضور إليها أو يرفض الحضور لأنه مقيد الحرية ومحبوس على ذمة قضايا وأولها هذه القضية وفى هذه الحالة فإن أجهزة الأمن مكلفة للقيام بدورها فى إحضار المتهم لتقديمه للمحاكمة بالقوة أمام هيئة المحكمة لحضور جلساتها لأنه تحت سيطرة أجهزة الأمن وهو يعلم تماماً أنه محبوس على ذمة العديد من القضايا أمام محاكم الجنايات المختلفة.
المواصلات.. خط أحمر
ويؤكد اللواء منيرمحمد السيد مساعد الوزير مدير شرطة النقل والمواصلات أن شرطة النقل والموصلات مستعدة دائماً فهناك تكثيف للحملات فى مترو الأنفاق والسكة الحديد على طول المحطات وهناك خدمات متواصلة. وهناك خط أحمر بالتعامل الفورى وبالحسم أية كان السبب لأى محاولة لقطع طريق مترو أو سكة حديد فهذه الجريمة تعتبر جناية وسوف يتم تفعيل قانون العقوبات لمواجهة هذه الجرائم على الفور.
ويضيف اللواء منير أن جميع الخيارات موجودة للمواجهة وسوف تواجه أى عمليات ترويع أو ترهيب للشعب أو أى مواطن وهناك تأمين لجميع المرافق والمنشآت الحيوية وهناك تعاون ودعم بين الإدارة ومديريات الأمن والأمن المركزى والعمليات الخاصة والحماية المدنية والأمن العام لأن الأمن وحدة واحدة لايتجزأ والهدف واحد وثقة الشعب التى أعطاها فى ثورة 30 يونيو يضعها رجال الشرطة أمام أعينهم باستمرار ولأول مرة يتم تفعيل دور الشرطة النسائية فى السكة الحديد ومترو الأنفاق والكلاب البوليسية تم دعم الإدارة بعدد كبير منها بالإضافة إلى الموقف الإيجابى لجمهور الركاب من المواطنين الذى يقف بجانب الشرطة وهى تؤمن 3 ملايين راكب يومياًو1056 رحلة للسكة الحديد يومياً وهو موقف إيجابى من المواطنين فقد تم الالتحام بين المواطنين ورجال الشرطة لأول مرة فى التاريخ وتحدث هذه الإيجابية من الجمهور المصرى الوطنى الغيور على بلده.
وعن خطط التأمين والحماية خارج القاهرة، يقول اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إن أجهزة الأمن مستعدة وقواتناجاهزة وفى حالة استنفار وجاءتنا تعزيزات أمنية ونحن نتعاون مع القوات المسلحة فى مجالات كثيرة وأولها الحفاظ على الأمن وقد قمنا بتأمين المنشآت العامة والشرطية والأمنية والممتلكات الخاصة بالتعاون مع القوات المسلحة والعمد والمشايخ وعواقل مطروح وكل من اختار خارطة الطريق.
ويؤكد أن أجهزة الأمن ستتصدى بكل حسم وحزم لأى أعمال شغب أو عنف أو تعطيل الطرق أو محاولات الفوضى والقوات فى حالة استنفار أمنى وتواجد على مدار اليوم والمنظومة الأمنية متكاملة ومتواجدة.
ويضيف أن أقسام الشرطة مؤمنة وهالك من يقدم على التعدى على أية منشأة شرطية وستنصدى بكل قوة لأى اعتداء على أى قسم شرطة أو نقطة شرطة أو أى ممتلكات عامة أو منشآت عامة وخاصة بالدولة أو منشآت وممتلكات خاصة.
خط الدفاع الأول
ويؤكد اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا أن التواصل مع رجل الشارع والمواطن فى مديرية أمن قنا هو خط الدفاع الأول فهو واع تماماً فليس لدينا تظاهرات أو احتجاجات فليس هناك تظاهرات باستثناء يوم الجمعة هناك 15و20شخصاً من الصبية هم الذين يقومون بذلك والمواطنون يقومون بالتصدى لهم بأنفسهم لأن المجتمع قبلى وعائلات، فهناك كبار العائلات تسيطر على السلوكيات وتلعب دوراً كبيراً فى مساعدة أجهزة الأمن ودورهم واضح فالأهالى هم خط الدفاع الأول للأمن.
ويتوقع اللواء محمد كمال أن تمر المحاكمة بخير وسلام بعد أن كثفت أجهزة الأمن خدماتها وقامت بتأمين المنشآت وعينت الخدمات على مستوى المحافظة على كل المنشآت العامة والشرطية والخدمية وأيضا هناك نقاط ارتكاز وكمائن ليلاً ونهاراً على مدار اليوم وهناك انتشار لقوات الأمن على الطرق الرئيسية التى تربط المحافظة بغيرها من المحافظات الأخرى.
تكثيف الخدمات
يؤكد اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط أن محاكمة الرئيس المعزول ستمر بصفة عادية حيث تم تعزيز الخدمات على المنشآت المهمة والشرطية وتأمين الطرق فى المداخل والمخارج الخاصة بالمحافظة إضافة لتواجد أمنى مكثف فى الشوارع حيث تم تعزيز الخدمات على دور العبادة المسيحية من كنائس وأديرة وعمل حزام أمنى لها وعدم انتظار السيارات أو الدراجات البخارية والتنسيق مع القساوسة والمسئولين عن الكنائس لتعيين أفراد أمن من الكنائس للتحقق من الداخلين إلى بهو الكنائس والتنسيق مع الخدمات المعينة.
ويضيف أنه تم تكثيف الخدمات الشرطية والسرية وضبط حالات الاشتباه التى تحيط بالمنشآت العامة والشرطية ويؤكد أن إرهاب التسعينيات لن يعود مرة أخرى فى أسيوط ونحن له بالمرصاد وهناك ضربات شرطية ناجحة مثل ضبط 3 خلايا إرهابية وأيضا ضبط القيادى الإخوانى عصام العريان فهى خبطات وضربات أمنية ناجحة وهناك ضبط مستمر للأسلحة الآلية والخرطوش نتيجة جهود أجهزة الأمن ففى خلال أسبوع واحد ضبطنا 150 قطعة سلاح آلى وغيره منها فقط 100 بندقية آلية و 3 مدافع جرينوف وأكثر من 3آلاف طلقة وجهودنا مستمرة وقد تم الاستعداد ليوم المحاكمة ووزارة الداخلية مستعدة لهذا اليوم بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة والقضاء المصرى الشامخ.
تأمين شامل
ويضيف اللواء محمد حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة أنه تم تكثيف الخدمات على المواقع المهمة والمنشآت الشرطية والبنوك وجميع دور العبادة والطرق الزراعية والصحراوية والدولى والساحلى واستنفار كافة الخدمات المعينة بنقاط التفتيش الأمنية الحدودية مع المحافظات الأخرى والاستعانة بقوات إضافية من قطاع الأمن المركزى لتعزيز الخدمات.
وأوضح أننا قمنا بالتنسيق مع القوات المسلحة فى عدد من المنشآت الحيوية والمهمة مثل محطات الكهرباء والمياه وديوان المحافظة وهناك دوريات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة داخل مدن دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت وغيرها وتم تأمين المناطق السياحية خاصة رشيد بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار وتأمين مناطق الأديرة مثل البراموس ومقار وبيشوى والسريان بالاشتراك مع القوات المسلحة.
ويتوقع اللواء ممدوح كدوانى محافظ سوهاج الأسبق ومساعد وزير الداخلية والخبير الأمنى فى مكافحة الإرهاب أن تتم المحاكمة دون أية مشاكل، مشيراً إلى أننا فى دولة قادرة على إنفاذ القانون وأوضح أنه سيكون هناك تجمعات ومحاولات مستميتة خارج المحاكمة لإفشالها ولكن أجهزة الأمن قادرة بنسبة 100% على السيطرة على هذه الأحداث مشدداً على أنه لاتراجع عن إنقاذ القانون حيث إن أجهزة الأمن قادرة على تحقيق ذلك لأنه يتعلق بالأمن القومى للدولة، وأضاف: نحن أمام اختيارين «إما دولة أولا دولة» والمؤكد أن مصر صاحبة الحضارة هى دولة ذات سيادة.
وأكد أن التأمين فى المكان المخصص للمحاكمة محكم بنسبة 100% ولايمكن اختراقه لأن أجهزة الأمن التى استطاعت ونجحت فى فض اعتصامى رابعة والنهضة قادرة على إتمام وإنجاز محاكمة المعزول ويؤكد أن الخطط الأمنية تضع فى اعتبارها كل الاحتمالات والتهديدات المتوقعة وتعمل على إفشالها عن طريق العديد من الإجراءات الاحترازية وكل الأجراءات الاستثنائية التى تتخذ فى هذه الظروف ويضيف أن كل الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها تتم بالتنسيق مع القضاء لتطبيق القانون وتنفيذ نصوصه على الجميع دون استثناء ويتوقع اللواء ممدوح أن يقوم أعضاء الجماعة المحظورة بالعديد من المناوشات بقصد تعطيل المحاكمة وإفشالها لكن سيكون مصيرها الفشل حيث ستقوم أجهزة الأمن التى استعدت بالفعل بالتصدى لها بقوة.
ويؤكد أن أجهزة الأمن والشرطة وضعت كل الاحتمالات أمامها وكل تصعيد ستواجهه بصرامة لافتاً إلى أنه تم وضع الخطط الأمنية اللازمة حتى لايتكرر ماحدث عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة وكيفية مواجهة أى احتمال يطرأ فهناك درجة عالية من الإجراءات الاحترازية للتصدى لأى موقف طارئ. قاضى محاكمة مرسى
المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة وهو القاضى الذى سيحاكم مرسى و14 متهماً آخرين من قيادات الإخوان بتهمة قتل المتظاهرين أمام مقر الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى والتحريض على قتلهم والاعتداء عليهم تولى المستشار أحمد صبرى رئاسة الدائرة 23 بمحكمة شمال القاهرة للمرة الأولى فى العام القضائى الذى بدأ فى أكتوبر 2012 وبقى بها هذا العام القضائى الذى بدأ فى أكتوبر 2013.
واختارت محكمة استئناف القاهرة كلا من المستشار حسين عبد الكريم حسين قنديل كعضو يمين فى الدائرة والمستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان كعضو يسار بها وتعقد جلساتها كل شهر لمدة 6 أيام متواصلة من يوم 2 وحتى يوم 7من كل شهر.
وفصلت هذه الدائرة فى قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى الأسبق كما تولت نظر قضية الحارس الشخصى للمهندس خيرت الشاطر الذى يدعى خليل أسامة العقيد فى قضية حيازة سلاح بدون ترخيص وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ.