"إن لم يستفق قادة الجيش، ستؤول الأمور إلى الأسوأ في مصر، وسيجدون أنفسهم ودباباتهم في مواجهة الأمة بأسرها، وسيكتشفون أنهم قوة احتلال لمصر".. هذا هو آخر تهديدات الإرهابي عاصم عبد الماجد في أول ظهور له منذ هروبه.. وذلك بعد أن ظهر في حوار خاص في استدويوهات قناة "الجزيرة" القطريةبالدوحة.. وكانت وسائل الإعلام تناقلت صورة ل"الماجد" وهو يتناول إفطارًا فاخرًا بفندق "ريتاج الريان" بقطر، وواصل عبد الماجد تهديداته وقال" إن الجيش المصري انقلب على شرعية الرئيس محمد مرسي الذي اختارته جموع الشعب المصري"، واصفًا التعديلات الدستورية التي تعمل عليها لجنة الخمسين حاليا بأنها "دستور الأقليات"، وتابع "قيادات الجيش ارتكبت خطأ فادحا عندما انحازت للأقلية الدينية والسياسية والاجتماعية في مصر". وأضاف "أن كل ما يحدث في مصر حاليًا يصب في مصلحة الأقليات، ولا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، ويجب على الجيش أن يراجع موقفه؛ لأن البلد على حافة هاوية، وعلى الجيش أن يتحمل المسؤولية". ووصف عبد الماجد من يحكمون مصر الآن بأنهم من الأقلية الدينية، ومن العلمانيين المنبوذين في مصر، والأقلية الاجتماعية الغنية والفاسدة، على حد قوله. واستطرد "خارطة الطريق هي خارطة تدمير وتفتيت وتقسيم مصر، والشعب كله استفاق وتوحد ضد هذه الخارطة، والمظاهرات التي توجد بالشوارع هي التي ستكسر هذا الانقلاب"، مشيرًا إلى أن عددًا من القوى التي أسماها بأنها "كانت تؤيد الانقلاب" انقلبت عليه، مثل حركة شباب 6 أبريل، وبعض أعضاء حملة تمرد، مبررًا بأن هذه الحركات اكتشفت ما أسماه بالخديعة بأن ما حدث ليس مجرد تنحية الإخوان عن الحكم، ولكنه إعاده للدولة القمعية، على حد قوله. وهدد "إن لم يستفق قادة الجيش، ستؤول الأمور إلى الأسوأ في مصر، وسيجدون أنفسهم ودباباتهم في مواجهة الأمة بأسرها، وسيكتشفون أنهم قوة احتلال لمصر"، مضيفًا أن الأمة بأسرها توحدت بالأمس بعد الحكم على فتيات الإخوان المتهمين بقطع الطريق في الإسكندرية بالسجن 11 عاما، محملًا الفريق أول الفتاح السيسي، وزير الدفاع، مسؤولية هذا الحكم. وقد أكدت مصادر أن عبد الماجد كان قد أجرى عدة اتصالات مع عناصر من الأجهزة الأمنية القطرية التى أبلغته أن حكومة دولة قطر ترحب باستضافته فى الدوحة حال تمكنه من مغادرة مصر، وفجر يوم فض اعتصام رابعة العدوية هرب عبد الماجد إلى محافظة المنيا ومنها إلى أسيوط، ثم إلي السعودية، ومنها لقطر. ولا ننسى التاريخ الأسود لهذا الإرهابي.. " قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار".. هذا ما أعلنه عاصم عبد الماجد، عضو شورى الجماعة الإسلامية، عندما وجه تهديداته لمتظاهرى 30 يونيو، وقال خلال مؤتمر التيار الإسلامى "إننى أرى رءوساً أينعت وقد حان وقت قطافها، والراجل يقابلنا أمام الاتحادية»... هذا هو عاصم عبد الماجد وهو من مواليد عام 1957 عاش في مدينة المنيامسقط رأسه حيث تلقى تعليمه في مدارسها إلى أن تخرج في كلية الهندسة، وفي داخل السجن درس التجارة حيث حصل على درجة البكالوريوس فيها من جامعة أسيوط، ولم يكتف بذلك بل واصل دراسته إلى أن نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال ويعد حاليا لنيل درجة الدكتوراه، له ولد واحد اسمه محمد. كان المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكما بالسجن 15 عاما أشغال شاقة، واتهم في قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8/10/1981 في - الحادثة الشهيرة- حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 97 من قوات الشرطة وعدد من المواطنين بخلاف إتلاف المباني والسيارات، وأصيب بعملية الاقتحام أدت إلى نقله إلى المستشفى حيث تم القبض عليه ونقله بالطائرة إلى القاهرة، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30/9/1984 وشارك عاصم مجلس شورى الجماعة في كل قراراته، ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة في عام 1997، أما أشهر مؤلفاته فهي "ميثاق العمل الإسلامي" الذي كان يعد دستور العمل والمنهج الفكري للجماعة الإسلامية وقال عبد الماجد «شرف لي أن أكون أول المتقدمين للوقف ضد المخربين والفوضويين»، وذلك ردا على المهندس محمد الأشقر، المنسق العام لحركة كفاية، الذي سأله عن «حادث أسيوط 1981»، الذي أدين فيه عبد الماجد باغتيال ضباط شرطة. وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الانتربول المصري وضع عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية علي قوائم الملاحقة الدولية , بعد طلب النائب العام ملاحقته دوليا , تمهيدا لإعداد النشرة الحمراء لملاحقته في كل الدول الاعضاء في منظمة الانتربول الدولي , حيث يقوم جهاز الانتربول بإعداد الأوراق الخاصة بملف الاتهامات الموجهة إلي عبدالماجد . وأكد المصدر أن عبدالماجد مدرج علي قوائم ترقب الوصول بجميع المطارات والمواني المصرية, مشيرا في الوقت نفسه إلي عدم وجود اتفاقية لتبادل تسليم المتهمين بين مصر وقطر الموجود بها عبدالماجد حاليا. من ناحية أخري قام المستشار هشام بركات النائب العام صباح أمس بمخاطبة المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للقبض علي الهارب عاصم عبدالماجد القيادي البارز بالجماعة الاسلامية بعد التأكد من وجوده خارج البلاد. وكلف المستشار هشام بركات المستشار كامل جرجس بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتبات لجميع الدول المنظمة لاتفاقيات تسليم الهاربين والتي لدي الانتربول الدولي سلطة بها لتسليم المتهم. وكان النائب العام قد أصدر قراره السابق بعد أن تلقي إخطارا من وزارة الداخلية يؤكد فيه وجود المتهم عاصم عبدالماجد خارج الأراضي المصرية وأنه بدولة قطر, حيث أمر علي الفور بإخطار السفارة القطريةبالقاهرة لمعرفة ردها حول وجود المتهم عاصم عبدالماجد بها من عدمه. والسؤال الأهم الآن.. هل يكون عاصم عبد الماجد هو القشة التي قسمت ظهر البعير في العلاقات مع قطر.. فكيف نستمر في علاقتنا معها وهي تحوي إرهابيين يهددون جيش مصر، ومتى من الممكن أن تحدث تلك الخطوة؟ وزير الخارجية نبيل فهمي رد في حوار صحفي أمس على ذلك قائلا: الأمر الطبيعي أن تكون العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول على مستوى السفراء حتى فى ظل وجود اختلافات، ولكن التدخل غير مقبول، ولابد من وقفة مع أى تدخل فى الشأن الداخلى لمصر، وعدم التسامح مع من يتجاوز فى حقها، ويجب أن يطمئن المواطن أننا لن نتهاون أبدا فى حق مصر أو مكانتها أو مصالحها، وأننا نراجع علاقاتنا الخارجية بشكل مستمر مع كل الدول، ولن نتهاون فى الرد على أى إساءة لمصر بالشكل الذى نراه مناسبا، ونطبق معيارا واحدا بعد دراسة كل خطوة بدقة ومراعاة الاعتبارات التاريخية المرتبطة بالهوية، فلا يصح التطبيق النمطى فى العلاقات الدولية فالعلاقات الخارجية لها حساباتها، والمقارنة بين تركياوقطر ليست دقيقة، فتركيا وإن كانت دولة لها أهميتها فى المنطقة فهى دولة شرق أوسطية وغير عربية، ولكن قطر تجمعنا بها الهوية العربية ما يدفعنا للتعامل معها بأكبر قدر من الصبر ونعطى فرصة أكبر لمحاولة تدارك الخلافات، والتى تعد قناة الجزيرة أحد وليس كل أسبابها، وغنى عن التوضيح أن هناك حدوداً للصبر حتى مع الدول ذات الهوية المشتركة، وإن كنا نتطلع إلى تطور فى الموقف وتحسن فى العلاقات بيننا. .. ..
