قرار نهائي ..محكمة الاستئناف تؤيد حظر جمعية الإخوان المسلمين

أيدت محكمة الاستئناف حظر جمعية الإخوان المسلمين وكافة أنشطتها والتحفظ على أموالها. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في جلستها 23 سبتمبر / أيلول الماضي بحظر أنشطة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها والتحفظ على أموالها.
رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الأربعاء الاستشكال المقدم من محامي الإخوان على الحكم الصادر، واستمرار تنفيذا الحكم بحظر الجمعية.
ويأتي ذلك بعد يومين من بدء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 شخصا آخرين معظمهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين في تهم منها التحريض على قتل متظاهرين.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر قد أعلنت الشهر الماضي رسميا حل جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم القضاء وقانون الجمعيات الأهلية.
كما أصدرت هيئة مفوضي الدولة في مصر تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتنتقد جماعة الإخوان الحكم القضائي الصادر ضدها، وتعتبر أنه يندرج في إطار ما وصفته بالمحاولات الرامية إلى القضاء عليها.
وقد كشف محمود عبدالله, صاحب حكم حظر تنظيم الإخوان عن مفاجأة من العيار الثقيل فى اشتمال حكم الحظر لحزب مصر القوية, برئاسة د.عبدالمنعم أبوالفتوح, المرشح الرئاسى السابق, وحزب الوسط برئاسة المهندس أبوالعلا ماضى, المحبوس حاليًا فى سجن طرة وذلك لعلاقتهم الوطيدة بتنظيم الإخوان - على حد قوله.
وقال عبدالله في تصريحات صحفية "تضمن حكم المحكمة الخاص بحظر تنظيم الإخوان حظر جميع الكيانات المنبسقة عنه وعلى رأسها الجمعية والجماعة وحزب الحرية والعدالة وأيضًا حزب مصر القوية لانبثاق أبوالفتوح من الجماعة وعلاقته بها عقب ثورة 25 يناير وأيضًا حزب الوسط لانبثاقه أيضًا منه فى أواخر التسعينات".
يشار إلى أن حكم حظر الإخوان تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بينها أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم.
كما تضمن التحفظ على جميع أموال الجماعة العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة المصرية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجالس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا، وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ضارة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام”.