تناولت المواقع الإخبارية منذ أمس أخبار عن القبض على كل من صفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي إلا أنها جميعا أخبار غير صحيحة وتم نفيها من قبل وزارة الداخلية.. وقد اهتمت هذه الصحف بنقل هذا الخبر حتى دون التأكد منه على اعتبار أن هؤلاء أصبحوا مطلوبين مضاف إليهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن هل يتم القبض عليهم قبل أن يهربوا خارج مصر خصوصا وأن هناك أقاويل حول تهريب المرشد إلى الخارج؟ وهل سيتم محاكمتهم فعليا أم سوف تتم المصالحة؟ كل هذه أسئلة تدور في أذهان المصريين ولكن السؤال الأهم كيف يمكن لهؤلاء وغيرهم أن يهربون من مصر؟ هذا ما سوف نجيب عليه في السطور التالي.. اللواء فاروق المقرحي-مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة سابقا-يقول: بالنسبة للشخصيات العامة فغالبا ما تجد أنه لا يوجد منهم من يهرب بطريقة مثل التي هرب بها من قبله و إلا سيكون يعرض نفسه لمخاطرة أن يتم ضبطه، فدائما ما تجد طرق مستحدثة للهرب ويبتكر كل منهم الطريق الأمثل للهروب، فمثلا هدى عبد المنعم-الشهيرة بالمرأة الحديدية-حينما هربت قامت بتزوير جواز سفر باسم الشغالة الخاصة بها وقامت وضع صورتها بالحجاب على هذا الجواز وهربت من مصر إلى السعودية ومن السعودية إلى لبنان وساعدها في ذلك مسئول كبير لا داعي لذكر أسمه لأنه ليس على قيد الحياة حاليا، ومع بداية الانفتاح بعد أن أصبح هناك العديد من القرى على شاطئ البحر الأحمر عامة وشرم الشيخ خاصة حيث يوجد العديد من "اللانشات" أصبح هناك وسيلة ناجعة لرجال الأعمال للهرب من خلالها، حيث يستخدمون هذه "اللانشات" للوصول إلى السفن العابرة من خلال البحر الأحمر والتي يكون هناك أتفاق مسبق على أنها سوف تأخذ الهارب في موعد ومكان محدد يتم الاتفاق عليه فيما بينهما، بالإضافة إلى أسلوب الهرب من خلال الطائرات الخاصة وهو أسلوب متبع في العديد من الدول، فبالرغم أنه من المفترض أن لا يوجد طائرة خاصة تقلع عن المطار إلا بإذن من هيئة الطيران المدني إنما يسهل التلاعب في هذا الأمر. ويضيف المقرحي قائلا: أما عن الطرق التقليدية في الهرب هي التي تكون من خلال الأسلوب البري عن طريق الدروب الموجودة في الصحراء التي توصل إلى ليبيا أو السودان بمساعدة الأعراب والمهربين فلا يوجد غير هؤلاء الذين يعرفوا هذه الدروب، وبالنسبة للهرب من خلال بحيرة المنزلة فهذا الطريق يتم استخدامه من خلال الخارجين على القانون من تجار المخدرات وخلافة ولا يتم استخدامه من خلال المشاهير الذين يفضلون الطرق من ذوات الخمس نجوم، أما عن الطريق الأمثل في الهرب من مصر بشكل عام فيكون من خلال إسرائيل لأن من ضمن بنود معاهدة كامب ديفيد أن الإسرائيليين يدخلون سيناء بدون تأشيرة وبالتالي يكون من السهل ترتيب الأمور مع بعض الأشخاص الذين يتواجدون على هذه المنطقة الحدودية ويتم الهرب ولكن هذا الأسلوب تحديدا يحتاج إلى علاقات مع الطرف الإسرائيلي، فيوجد من أستغل حالة الارتباك التي كانت موجودة أثناء الثورة وهرب إلى الخارج، فكان من المفترض أن يتم إغلاق الحدود والمطارات والمواني إغلاق تام لمدة أسبوع ولكن للأسف هذا لم يحدث، أما عن فكرة أن يستخدم البعض علاقاته في عمل خلل في سيستم الجوازات أثناء محاولته للهرب فإن أستطاع أن يتوصل لذلك فهذه لن تكون طريقة مناسبة لهربه حيث وقتها يقوم ضباط الجوازات بعمل كشف يدوي وهي الطريقة التي تم إلغائها في معظم مطارات العالم ولكنها مازالت موجودة في المطارات المصرية، ولكن بشكل عام مازلت وسائل الابتكار في طرق الهرب مستمرة. أما اللواء فؤاد علام-الخبير الأمني-فيقول: الطرق المعتادة للهرب كانت من خلال الحدود السودانية حيث كان يتخذ الهارب طريقه إلى شلاتين ومن هناك إلى وادي الجمال الذي يتم الهرب من خلاله، أو من خلال أسوان متخذين الشلال فيأخذون مركبا تقلهم من البحيرة حتى يعبروا الحدود المصرية ليصلوا إلى الأراضي السودانية وهذا كان أحد أشهر طرق الهروب من مصر، وبعد ذلك استحدثت بعض الطرق فأصبح هناك وسيلة من خلال تزوير جوازات السفر للهروب من المطارات وبعض الطرق الأخرى التي لا يوجد داعي من ذكرها حتى لا تكون وسيلة لهرب آخرين من خلال المطارات، ولكن ما هو خطير الآن هو استخدام الشواطئ وتحديدا شرم الشيخ والغردقة حيث تستخدم "اللانشات" في عبور الحدود المصرية، فصحيح هذه "اللانشات" تحصل على تصاريح من حرس الحدود بالمخابرات الحربية ولكن من الممكن جدا أن يختبئ أحدهم داخل "لانش" حتى ولو في غرفة المحرك، ويستطيع هذا "اللانش" الخروج من المياه الإقليمية المصرية خلال ثلاثة ساعات وهذه من أكثر الطرق التي تم استخدامها من خلال من تم هروبهم في السنوات الأخيرة، ولكن كما أن هناك البعض ممن عرف طريقة هربهم خارج البلاد إلا أنه يظل هناك كثيرين ممن لم تعرف طريقة هربهم حتى الآن! ويختتم الحديث المستشار محمد عيد سالم-نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء العالي-قائلا: لا تسقط العقوبة عن الهارب بأي شكل من الأشكال حيث تم تعديل قانون الإجراءات المدنية منذ عدة سنوات حيث أصبحت لا تسقط العقوبة طالما كان المحكوم عليه هاربا، وفي هذه الحالة مهما طالت مدة هربه تصبح غير محسوبة حتى يعود مرة أخرى فيتم توقيع العقوبة عليه، وبالتالي أصبح ما كان معروفا بسقوط العقوبة في الجنح بعد خمسة سنوات والجنايات بعد عشرة سنوات لاغيا، وهو ما حدث مع هدى عبد المنعم التي هربت للخارج وفور عودتها تم توقيع العقوبة عليها، أما إذا كان الهارب تم القبض عليه من خلال الإنتربول وكان يحمل جنسية البلد التي تم القبض عليه فيها فهذا أمر آخر يخضع للاتفاقات الدولية بين البلدين فإذا كان من ضمن بنود الاتفاقية أنه لا يجوز تسليم الرعايا فوقتها لا يمكن تسليم الهارب للجانب المصري ويتم محاكمته وفقا لقانون الدولة الأخرى.