كيف يمكن لدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص أن يسهم في زيادة كفاءة القطاع الزراعي المصري وأن يحد من عجزه الغذائي التجاري؟ هل نستطيع تحقيق هذا الهدف الهام من خلال اتجاه مستدام وطويل المدى؟ ستكون هذه الأسئلة هي الموضوع الأساسي المطروح على المنتدى رفيع المستوى لأصحاب الشأن "قطاع خاص للأمن الغذائي: تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الأعمال الزراعي المصري" والذي سينظم يوم 27 يونيو 2013. سيضم المنتدى رفيع المستوى الذي ستعقده منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الأوربي للتعمير والتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صانعي القرار وممثلين لقطاعات الأعمال الزراعية الإقليمية والدولية والمستثمرين وممثلين للمؤسسات المالية الدولية للتداول حول الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص مدعوماً بالتعاون مع القطاع العام في مواجهة تحديات الأمن الغذائي لمصر. لماذا : منظمة الفاو والبنك الأوربي للتعمير والتنمية على قناعة بأن: - القطاع الخاص عندما يتم دعمه بصفة ملائمة من قبل القطاع العام يمكنه أن يظهر فرقاً فيما يتعلق بالتنافسية وكذلك الكفاءة في قطاع الأعمال الزراعي. - تحديات الإنتاج الغذائي كبيرة في مصر: التصنيع والتداول وسلاسل التبريد ووسائل التداول هي القطاعات التي يحدث فيها الجزء الأعظم من فاقد الأغذية وبالتالي تهديد الأمن الغذائي وسلامة الدولة. - زيادة الاستثمارات في قطاع الأعمال الزراعي من خلال تطوير آليات جديدة لتسهيل الحصول على الائتمان ومراجعة السياسات الموجودة للاستيراد والتجارة والتي يمكن أن تقلل من هدر الأغذية وأن تحد بصورة كبيرة من فاتورة واردات الحبوب. المتحدثون في المنتدى: معالي الدكتور/ أحمد الجيزاوي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجمهورية مصر العربية، السيد/ فيليب تير وورت ، المدير العام ورئيس مكتب مصر، البنك الأوربي للتعمير والتنمية، السيد/ جيل ميتيتال، مدير قطاع الأعمال الزراعي، البنك الأوربي للتعمير والتنمية، ومسئولين من شركات قطاع الأعمال الزراعي المحلية والدولية والاتحادات التجارية.