نادي القضاة يطالب "القضاء الأعلى" بمنع النائب العام من حضور جلساته

طالبت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر, مجلس القضاء الأعلى بألا يمكن المستشار طلعت عبد الله النائب العام من حضور جلسات المجلس, حتى لو اضطر لتعليق الجلسات.. محذرة من أنه حال السماح له بحضور الجلسات سيتم إقامة دعوى قضائية للطعن على القرارات الصادرة عن المجلس بالبطلان بسبب حضوره فيه بالمخالفة للدستور والقانون.
كما طالبت الجمعية العمومية للنادي في توصياتها الختامية التي أعلنها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة, برفض التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على قانون الانتخابات التشريعية, باعتبار انها لا تتوافق مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا, مطالبا بإعادة ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن الصورة النهائية لمشروع القانون, إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى لتقرر مدى التزامه بهذه الضوابط التي تضمنها الحكم من عدمه.
وأكدت الجمعية العمومية رفضها لمشروع قانون التظاهر, معتبرا أن القانون يهدف إلى تجريم التظاهرات بوضع شروط معرقلة تحول دون عقد الاجتماعات أو التظاهرات السلمية, وانه يجعل المتظاهرين والشرطة في مواجهة مع القضاء.
كما قررت الجمعية إعادة إنشاء صندوق لرعاية أسر المتوفين من أعضاء السلطة القضائية.
واعتبر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن انتساب المستشار طلعت عبد الله النائب العام, لأية جهة أو جماعة سياسية هو أمر يفقده الصلاحية للعمل بالسلطة القضائية برمتها وليس منصب النائب العام فحسب..متسائلا في صيغة استنكارية عن سبب الاجتماعات المتعددة والمتواصلة التي يعقدها النائب العام مع القيادي الإخواني محمد البلتاجي?.
وأضاف أنه تحدث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي في شأن
ما يتردد من وجود "مخطط لأخونة القضاء" عبر قبول تظلمات لعدد من الأشخاص بعينهم
للعمل بالنيابة العامة بعد أن كانوا قد استبعدوا من القبول فيها, أو من خلال دفعة "مساعدي النيابة العامة" التي تم الإعلان مؤخرا عنها.. موضحا أن المستشار متولي أكد له أن معايير القبول بالنيابة ستكون مطروحة على الملأ وأن مجلس القضاء الأعلى سيلتزم فيها بضوابط القبول دون أدنى حياد عنها.
وأشار المستشار الزند إلى أنه في أعقاب تعرضه لعملية اعتداء مخطط لها سلفا وممولة من أحد الأشخاص المعروفين, قرر محققو النيابة حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية.. غير أن النائب العام بادر على الفور بندب قاض للتحقيق في تلك الواقعة, لافتا إلى أن قاضي التحقيق وهو بصدد إصدار قرار باستمرار حبس المتهمين تعرض لضغوط شديدة للتأثير على قراره بهذا الشأن, على نحو دفعه إلى التنحي عن مواصلة التحقيق في هذه القضية.
من جانبه, أكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة أن النادي سيظل مدافعا عن قضاة مصر ومعبرا عن إرادتهم, معربا عن أسفه لعدم التزام وزير العدل بما كان قد وعد به قضاة مصر من أن تتم تهدئة الأمور لبعض الوقت حتى يتمكن من تنفيذ مطلب القضاة وناديهم بقبول استقالة النائب العام وعودته للعمل بالقضاء.
وأشار إلى أن القضاة التزموا الصمت لعدة أسابيع وفقا لوعد الوزير الذي لم يف بوعده ظنا منه أن القضاة ورجال النيابة العامة نسوا قضيتهم, وذلك خلافا للواقع الذي يتمثل في إصرار السواد الأعظم من أعضاء السلطة القضائية على ضرورة اختيار نائب عام جديد وفقا لما يقضي به الدستور القائم.
من جهته, انتقد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة إصرار النائب العام على التشبث بمنصبه على غير إرادة كافة القضاة ومرؤسيه من أعضاء النيابة العامة, مشيرا إلى أن مطلب تغيير النائب العام لم يعد مطلبا للقضاة فحسب, وإنما أصبح مطلبا للشارع المصري برمته, وفي مقدمته القوى السياسية والوطنية.
وحذر المستشار فتحي من أن استمرار النائب العام في منصبه سيدفع بظلال من الشك حول القرارات التي سيتخذها خشية أن تكون موجهة توجيها معينا على نحو يمثل تشكيكا في نزاهة القضاء بأكمله.
وأكد أن قضاة مصر لن يتخلوا عن الدفاع عن حقوقهم وحقوق شعبهم, منتقدا محاولات البعض للتدخل في سير عمل النيابة العامة وتوجيهها توجيها بعينه على نحو يخالف أحكام القانون والدستور, ويزعزع الثقة في القضاء.
كما تحدث خلال الجمعية العمومية عدد من رجال السلطة القضائية, والذين أكدوا حرصهم على مواجهة سائر المخططات التي تهدف إلى النيابة من قضاء مصر وقضاته, مؤكدين إدانتهم لكافة محاولات التشهير والإساءة للمستشار أحمد الزند, واصفين إياه بأنه أحد أبرز رموز القضاء المصري واستقلاله.
واقترح عدد من رجال القضاء اللجوء إلى الاتحاد الدولي للقضاة لعرض الأزمة الراهنة عليه, حتى يقفوا على ما يتعرض له القضاء المصري من اعتداء ومحاولة للتدخل في شئونه.. كما لوح آخرون بأن يقوم القضاة بمقاطعة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المرتقبة إذا ما استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.