خطة نادى القضاة لتدويل أزمة النائب العام

رؤساء أندية الأقاليم يفسدون العمومية.." الزند" يصف قبائل مطروح ب"الأوغاد والحشرات"....و طلعت عبد الله "نائب خاص للجماعة"..."الشريف" القضاة بداخلهم بركانا والنظام يحاول تفجيره
منيت الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند ، بدار القضاء العالى مساء أمس الجمعة، بالفشل فى اتخاذ موقف لإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ودراسة موقف القضاة من المشاركة في الإشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة.
وفى الوقت ذاته فشلت الجمعية، فى حشد القضاة بدار القضاء العالى، وعدم حضور رؤساء أندية قضاة الأقاليم، وبرر النادي ذلك بعدم قدرة القضاة على الوصول إلى مكان انعقاد الجمعية لتظاهر المتظاهرين أمام مكتب النائب تزامنا مع موعد انعقاد الجمعية،و لم يحضر سوى العشرات من القضاة إلى مقر انعقاد الجمعية، فى الوقت الذى تجاهلت فيه العمومية مناقشة أزمة المستشار الزند، والتهم الموجهة إليه بالحصول على أراضٍ بدون مستندات، وعدم مناقشه طلب الأموال العامة برفع الحصانة عنه.
ومن جانبه أكد المستشار عزت خميس، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن عمومية اليوم الجمعة، جاءت بناءً على طلب شباب القضاة والنيابة، مستنكرًا عدم حضور رؤساء أندية الأقاليم.
وأشار خميس إلى أن مسلسل الاعتداء على القضاة مازال مستمرًا، لافتًا إلى هذا الاعتداء ممنهجًا ومخطط للنيل من قضاة مصر منذ أن أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري.
وطالب "خميس" خلال كلمته بالجمعية العمومية لنادي قضاة مصر المنعقدة الآن بدار القضاء العالي بالتصدي لهذه الحملة الموجهة ضد رموز القضاة والتصدي لأي محاوله لتشويه أي عضو في الهيئات القضائية حتى ولو كان معارضًا للنيابة العامة.
وتابع خميس قائلاً: "كفى تشويهًَا لسمعة أي قاضٍ من قضاة مصر فالقاضي أشرف إنسان على وجه الأرض".
واكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أن اجتماعهم اليوم جاء بناء على طلب شباب القضاة ووكلاء النيابة، مشيرا إلى أنهم سيظلون على الدفاع على القضاء المصرى حتى ولو وصل إلى 15عضوا.
وأضاف الشريف: "لابد أن يعلم الجميع أن صوتنا لم يكن نسيانا، وأن القاضى سيظل صامتا ويحمل بداخله بركانا، والنظام يحاول تفجير هذا البركان، والبعض حينما يعتقد أن النيابة العامة مسيسة سوف يفقد المواطن الثقة فى القضاة".
فيما طالب المستشار محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، بتدويل أزمة النائب العام عن طريق عقد مؤتمر دولي لوقف التعدي على السلطة القضائية.
وأضاف أن النائب العام الحالى أصدر قرارا بمنع أعضاء النيابة من الظهور فى وسائل الإعلام وفى اليوم التالى للقرار ظهر عدد من أعضاء النيابة التابعين لحركة قضاة من أجل مصر فى وسائل الإعلام دون أى معاقبة لهم.
وطالب عبد الهادى، النائب العام بالالتزام بقراراته التى يتخذها وضرورة تطبيقها على كل أعضاء النيابة وليس جزء منهم، مشيرا إلى أن لجنة القضاة لوضع حل لأزمة النائب العام التى طالت وقتها دون أن تحل، موضحا أن شيخ القضاة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى وعدهم بإقالة النائب العام فى حال التقدم باستقالته وفى نفس اليوم استقال النائب العام، ولكن دون أن يتخذ قرارا فى ذلك، وبعدها أحال ملف الأزمة إلى وزير العدل.
وأوضح عبد الهادى أن اللجنة وجدت أن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر يعينون فى مناصب عليا بالنيابة العامة، ومنهم تعيين المتحدث الرسمى باسم النيابة، مشيرا إلى أن النائب العام اتخذ قرارا بعدم ظهور أعضاء النيابة فى وسائل الإعلام مما يعد إسكاتا لصوت الحق الذى يطالب برحيله.
وأضاف أن النائب العام أظهر تدخله فى عمل النيابات، وإصداره قرارات تخالف القانون، بالإضافة لعدم فتحه تحقيق فى مذكرة المستشار طلعت عبد الله.
واقترح عبد الهادى بالسماح للجنة بإحالة الملف الذى أعدته عن أزمة النائب العام إلى الاتحاد الدولى للقضاء، للبت فيه، واما السفر إلى الاتحاد الدولى لعرض الأمر عليه أو عقد مؤتمر دولى لاستضافة الاتحاد الدولى للقضاة فيه، وعرض الأمر عليهم لوقف التعدى على السلطة القضائية.
فيما قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر: إن المستشار أحمد مكى وزير العدل مازال حانقا من عمومية القضاة السابقة، مشيرا إلى أن القضاة وقعوا فى شرك الخديعة، واصفا النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ب"النائب الخاص للجماعة" ولا يصلح أن يكون فى الهيئة القضائية ولا تولى منصب النائب العام.
وأضاف الزند خلال كلمته بعمومية القضاة المنعقدة الآن بدار القضاء العالى، أن الشخص الذى أرسل "الصبية" لاغتيالي ينفق على البلطجية والمليشيات من خزائن الدولة، مضيفا "سوف أفضح هؤلاء قريبا وأكشف عنهم فى الأيام المقبلة".
وعلق الزند على إحدى التصريحات التى أدلى بها أحد القضاة يتهمه فيها بأنه المحرض الوحيد ضد النائب العام، قائلا: "كسر زند اللى يقول كدا".
واشار الزند الى إن المستشار أحمد مكى وزير العدل، طلب من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عنى بحجة أننى مشترك فى مؤامرة خطف الرئيس وأنني صديق نخنوخ.
وتسائل الزند.. هل من الصالح العام أن نستمر فى مرحلة الصمت والصيام حتى يقال عنا ما يقال حتى يجرح المستشار؟
وأضاف الزند أن البعض ردد أن المعترضين على النائب العام 8% وهبطت إلى 3%، مشيرا إلى أنه لابد من تحريك الأمور آنذاك.
واستنكر تصريحات قرارات وزير العدل بعدم تعليق العمل مرة أخرى وعدم إقامة أى جمعيات عمومية بداخل دار القضاء العالى، واصفا تلك القرارات "بالعقار المملوك لهم".
وعلق المستشار الزند على قانون التظاهر، قائلا: "أرادت الجماعة أن تلبس المتظاهرين فى القضاء"، مؤكدا أن رجال الشرطة لن يقعوا فى هذا الطعم، وإن كان وزير العدل وقع فى هذا الطعم، فلن نقبل أن تكون العصا فى يد النظام".
وطالب رئيس نادي قضاة ، من القضاة بعدم التحدث عن قضيته قائلا: "حينما تتحدث جمعيه نادي القضاة عن هؤلاء الأوغاد والحشرات فإن هذا رفعة لشأنهم"، فى إشارة منه إلى قبائل أولاد على بمطروح.
وتوعد الزند قبائل أولاد علي بقوله: "سأسحقهم بأقل جهد ممكن ونهايتهم جميعا السجن قريبا"قام المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بطرد طاقم قناة الجزيرة المكلف بتغطية الجمعية العمومية الطارئة للنادي، والتي تنعقد مساء اليوم الجمعة، ووصفها ب"الخنزيرة".
واستكمالًا لأسلوبه المبتذل في الحديث، شن أحمد الزند، هجومًا حادًا على المشككين في اكتمال نصاب الجمعية العمومية للنادي والتي تعقد اليوم الجمعة، بدار القضاء بوسط القاهرة.
ووجه الزند، سبابًا لمعارضيه وقناة الجزيرة التي أوردت أخباراً تفيد بعدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية للقضاة، وقال لهم: "القضاة مثل شعب دولتك وأكثر"، في إشارة إلى أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد، مالك قنوات الجزيرة.
ووصف الزند، القناة، ب"الخنزيرة"، متوعدًا إياها بعدم إدخالها "نادي القضاة مرة أخرى"، مضيفًا: أطالب شباب الإعلاميين بعدم التعامل مع هذه القناة العميلة للأمريكان واليهود، مطالبًا الشعب المصري بعدم ترك الجزيرة، ومهاجمتها قضائيا، لأنها تشوه صورة الشعب المصرى وثواره المناضلين، على حد قوله".
وتابع رئيس نادي القضاة "من يقول إن من حضروا الجمعية العمومية ثلاثون قاضيًا أقول لهم، إنهم بالآلاف، وحتى إن كانوا ثلاثين فالواحد منهم يساوي أمة، أيها الأغبياء".