قررت الجمعية العمومية التى عقدها قضاة محكمة النقض بدار القضاء العالى تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية اعتراضًا على الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التى عقدت برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض, حيث أيد أعضاء الجمعية القرار الذى دعا إليه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إلى تعليق العمل بالمحاكم احتجاجًا على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار الإعلان الدستورى الثالث والذى يقضى بتحصين قراراته التى يتخذها وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل, كما نص الإعلان على إقالة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه, وهو الأمر الذى أدى إلى احتجاجات سادت العديد من المدن والمحافظات. من ناحية أخرى عقدت الجمعية العمومية لقضاء محاكم الاستئناف جلسة طارئة بدار القضاء العالى أيدت فيها أيضًا قرارات تعليق العمل بمحاكم الاستئناف حتى يتراجع الرئيس محمد مرسى عن الإعلان الدستورى. وشهدت الجمعية حضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاء والمحامى مرتضى منصور وقام منصور بمصافحة القضاة جميعًا قبل بدء الجمعية. من ناحية أخرى، أكد مصدر قضائى أن جمعية قضاة الاستئناف قرروا تأييد جميع القرارات التى جاءت على لسان المستشار أحمد الزند, وذلك فى الجمعية التى عقدت بحضور جميع أعضاء النيابة الأسبوع الماضى.