الدكتور عصام العريان يدعو المعارضة للمشاركة بالانتخابات .. وتحذيرات من عدم دستورية مجلس النواب القادم !

بينما ينظر مجلس الشورى اليوم قانون انتخابات مجلس النواب فى صورته النهائية قبل إرساله للمحكمة الدستورية مرة أخرى للبت فى التعديلات الجديدة ، فإن المعارضة السياسية لاتزال ترى أن القانون الجديد تم "سلقه" تماما كما حدث مع الدستور وأن هناك مخاوف من حل مجلس النواب القادم بنفس الطريقة فى حالة إصرار مجلس الشورى على تمرير القانون الذى رفضت المحكمة الدستورية العليا بعض نصوصه لتعارضها مع الدستور وقضت المحكمة يوم الإثنين الماضى بإعادة القانون إلى مجلس الشورى مرة أخرى.
وكانت المواد التى اختلفت عليها المحكمة تتعلق بتوزيع وتقسيم الدوائر الإنتخابية حيث رأت المحكمة أنه تم تقسيمها بشكل غير دستورى ومخالف لنصوص الدستور حيث ينص الدستور على ضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات بحيث يراعى تكافؤ الفرص والتمثيل الجيد والحقيقى للسكان لكن المحكمة رأت فى التقسيم الجديد خللا دستوريا حيث يوجد دوائر كبيرة ودوائر أخرى صغيرة بشكل لا يراعى طبيعة الكثافة السكانية. فى حين ينص الدستور على أن يكون تقسيم الدوائر الإنتخابية عادلا فيما يتعلق بعدد المقاعد الإنتخابية مقارنة بعدد أصوات الناخبين.
ويرى الخبراء أن إعادة التقسيم يتطلب جهدا كبيرا ويحتاج نوعا من التوافق والوقت لإقراره بصورة صحيحة وليست متسرعة .
وفى هذا الإطار وفى سياق رده على هذا الخلاف ذكر الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أن : اليوم يناقش (مجلس الشورى ) تقرير لجنة الشئون الدستورية حول حكم المحكمة الدستورية العليا عن تعديلات قانون الانتخابات لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية .. أتفق مع كثير من النقد الموجه لقرار وحكم المحكمة، لكن ينسى غالبية المعلقين أن المحاكم الدستورية والعليا فى معظم دول العالم مسيسة لأنها تتعامل مع وثيقة سياسية ( الدستور)، وأن محكمتنا لا تخلو من هذه الطبيعة .. وقد عملت اللجنة بمقتضى الحكم، واستعانت بالحكومة لإعادة توزيع المقاعد على الدوائر المظلومة بما أدى إلى زيادة أعضاء (مجلس النواب ) إلى 546، وبالتالى تم تنفيذ الحكم بمنطوقه ومقتضاه على كل الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين البدء فورا فى الإعداد لأهم انتخابات تشهدها مصر فى تاريخها المعاصر والحديث من يريد أن يشارك الرئيس فى السلطة التنفيذية عليه أن يحصل على أغلبية برلمانية منفردا أو متحالفا مع آخرين ومن يريد انتخابات رئاسية مبكرة عليه أن يحصل على أغلبية الثلثين لمحاكمة وعزل الرئيس بسبب ارتكابه جناية أو الخيانة العظمى بنص الدستور.
وأضاف الدكتور العريان : الفاشلون سياسيا والعاجزون عن المنافسة والخائفون من الديموقراطية والذين هتفوا عقودا باسم الشعب ولم يحترموا إرادته الحرة يوما ولم يرجعوا إليه فى انتخابات او استفتاءات حرة واغتصبوا السلطة لسنوات طويلة يمتنعون.
وكان الدكتور أحمد فهمى قد أحال قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس النواب الجديد إلى لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى لمناقشة اعتراضات المحكمة الدستورية العليا على القانون. ومن المقرر أن يصوت المجلس اليوم على التعديلات النهائية لإحالتها إلى رئيس الجمهورية بعد إحالتها مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية لإقرارها بصورة نهائية ومن ثم إعلان البدء فى الاعداد للانتخابات النيابية خلال 60 يوم. وحول مدى ما يمكن أن يتعرض له مجلس النواب الجديد فى حالة عدم إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية بما يتوافق مع الدستور .. يقول الدكتور على الغتيت الخبير الدستورى : أولا لا يوجد خلاف أو تنازع فمن الناحية القانونية نرى أن المحكمة الدستورية العليا قد قامت بدورها المحدد فى الدستور وأبدت موقفها من حيث مطابقة القانون المقترح للدستور وهنا مجلس الشورى يستطيع أن يفعل أحد أمرين فإما أن يلتزم بما ورد فى أمر المحكمة الدستورية لأن هذا بمثابة قضاء فى صورة قرار وفى هذا الموقف يراعى المجلس كل ما ورد من ملاحظات ويعمل فيه العقل بدقة أو أن يقوم مجلس الشورى بالالتفاف على ما قالته المحكمة من توجيهات دستورية وهنا إذا لم يلتزم الشورى فإن هذا يعطى الفرصة للطعن على القانون المقترح إذا ما صدر بما يخالف ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا ، أما ما يتصل بتكرار سيناريو حل المجلس مرة أخرى فهذا أمر آخر وليس وقت مناقشته الآن على أية حال.
ويقول الدكتور عادل عامر الخبير القانونى بجامعة الدول العربية ومدير مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية أن المحكمة الدستورية العليا دورها فى أى دولة يقوم على حماية العدالة والحريات وهى رأت فى تقسيم الدوائر نوعا من الظلم وعدم المساواة عندما نرى أن دائرة مثلا بها 250 ألف صوت يخصص لها 4 مقاعد ودائرة أخرى تتكون من 100 ألف صوت يخصص لها نفس العدد من المقاعد، والمشكلة هنا أن مجلس الشورى تنقص أعضاؤه الخبرة والكفاءة القانونية وليس حلا ماورد بشأن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 546 عضوا فالأصل أن يتم عمل متوسط حسابى لمن يحق لهم التصويت وبناء عيه يتم توزيع المقاعد بحيث تحدث حصص متساوية وهذا الإجراء قامت به إسرائيل فى الانتخابات الأخيرة.