خبير اقتصادي يؤكد : قرار رفع جمارك 100 سلعة لن يوفر إلا ملاليم

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم أمس الأربعاء على زيادة جمارك 100 سلعة مستوردة، وذلك من أجل وقف نزيف النقد الأجنبى، والحفاظ على الأرصدة المتبقية منه فى مصر، وذكر مجلس الوزراء أن معظم السلع التى رفعت جماركها منتجات أستفزازية وليست من السلع الأساسية.
ومن هذه السلع الساعات والقوارب والجمبرى والنظارات الشمسية، وماشابهها، هذا ولم يذكر مالذى ستوفره هذه السلع من نقد أجنبى بعد رفع تعريفتها الجمركية، وهل من حق مصر رفع الجمارك على السلع المستوردة وخاصة أنها من الدول الموقعة على أتفاقية الجاد؟ وهل سيكون لهذا القرار اى نتائج سلبية أو ايجابية على المواطن المصرى.
هذا مايجيب عنه لبوابة الشباب، الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الذى قال: مصر من ضمن الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية وموقعة على إتفقاية المنظمة بشأن تحرير الجمارك ، وبالتالى يجب عليها قبل أن تتخذ قرار برفع الجمارك أن تعود لمنظمة التجارة العالمية وتنسق وتتفق معها على مثل هذا القرار، وإلا يمكن لبعض الدول والشركات العالمية التى سيطبق على منتجاتها قرار رفع التعريفة الجمركية أن ترفع قضايا دولية على مصر وتطالبها بتعويض ، وهذا قد حدث بالفعل فى أمريكا، فقد وجدت أن لديها سلع تنتج محليا وتستورد من الخارج، فقررت رفع الجمارك على السلع التى لها نظير محلى الصنع، فقامت بعض الشركات التى كانت تصدر لأمريكا برفع قضايا تعويض عليها وحكم لصالحهم.
ووصف عبده الحل التى لجأت اليه الحكومة لتوفير النقد الأجنبى ب" غير العملى"، وأنه لن يوفر إلا ملاليم على حد قوله، كما أكد أنه عندما يرفع الجمارك على السلع الترفيهية والتى معظم مستهلكيها من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات، فسوف يقومون برفع اسعار منتجاتهم التى يعملون بها، وبالتالى سوف يتضرر المستهلك العادى بشكل غير مباشر.
واوضح عبده أن الحكومة يجب أن يكون لديها هدف وطنى وبه بعد اجتماعى من وراء رفع الجمارك، ولا يكون توفير بعض الأموال فقط، فجميع الدول صاحبة الإقتصاد القوى يكون هدفها الرئيسى من رفع الجمارك هو حماية المنتجات الوطنية، وهذا يتطلب من الحكومة أن يكون لديها رؤية تقيم ومتابعة ومراقبة، فالمنتج المصرى يجب أن يخرج بجودة الأجنبى، وأن لايستغل التجار فرصة عدم وجود البديل المستورد ويرفعون أسعار المنتج المحلى.
ووفى النهاية أكد الخبير الاقتصادى على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى اى قرار اقتصادى يتم إتخاذه من قبل الحكومة، حتى لانفاجاء بثورة جياع.