"الصناعة" تدرس زيادة الجمارك على الورادات الأجنبية

كشف عبد الرحمن فوزى - وكيل أول وزارة الصناعة و التجارة الخارجية و رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بالوزارة - عن ان الوزارة تدرس اجراء تعديلات بالتعريفة الجمركية على الورادات الأجنبية، خاصة النهائية الصنع لزيادة نسبتها بهدف الحد من دخول الواردات الأجنبية وذلك نتيجة الالحاح الشديد من قبل الصناع و المستثمرين خلال الفترة الأخيرة للحد من منافسة المنتج المستورد للصناعة الوطنية.
ولفت الى ان وزارتى الصناعة و المالية اذا استقرتا على زيادة الجمارك على الورادات الاجنبية، سيكون ذلك بحرص شديد و بنسب محدودة لمراعاة عدم تحميل المستهلك مزيدًا من الأعباء، وكذلك عدم إرهاق المستوردين، كما انه سيكون لفترة مؤقتة لحين تعافى الصناعة المحلية.
وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصناعة امس ان هناك حالة وحيدة بالاتفاقيات الدولية تتيح استخدام الدول لحقها فى زيادة الجمارك على الورادات وهى عجز ميزان المدفوعات وتأثيره سلبيا على حجم احتياطى النقد الاجنبى، مؤكدا ان فى هذة الحالة وحدها يمكن للدولة الاتجاه الى زيادة الجمارك بشكل استثنائى ولفترة مؤقته لحين تحسن الاحوال الاقتصادية للبلاد.
واضاف ان مصر اجرت خلال السنوات الست الماضية العديد من التعديلات الجمركية لرفع التعريفة على الورادات الاجنبية ، الا انه حتى الان لايزال هناك هامشا واسعا بين التعديلات الى وصلت اليها الجمارك المصرية و بين الحد الاقصى للتعريفة الجمركية وقفا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والذى يقدر بنسبة 80 % على كافة الورادات الصناعية و الزراعية ، لافتا الى ان هذة النسبة ينحصر تطبيقها حاليا على ورادات السلع الكمالية مثل السيارات و السجائر و الكحوليات.